کمتر کسی است که این سخنان را بشوند و نگران نشود؛ هم از باب سطح دغدغه و منطق مقامات و دستگاه‌های کشور و هم از جهت اینکه سابقه نشان داده بعد از چنین خط و نشان‌هایی حتما اقداماتی عملیاتی وجود خواهد داشت.سال۱۳۹۶ وقتی حسن روحانی آن جمله معروف را درباره رقیب گفت که «من اینها را می‌شناسم، اینها در جلسه‌ای می‌خواستند پیاده‌روها را هم زنانه و مردانه کنند»، هوادارانش برای او کف و ست زیادی زدند اما خیلی از همان طرفداران روحانی هم در دل باور نداشتند که آش افراطی‌گری و دگماتیسم رقیب به این شوری است که او می‌گوید. در واقع خیلی‌ها آن حرف‌ها را پای دعواهای کلامی و کل کل‌های انتخاباتی دو رقیب می‌گذاشتند؛ اما حالا یک سال پس از آغاز به کار دولت رئیسی دیگر خیلی‌ها باور کردند که او و تیمش هم تمایلاتی برای کارهایی نظیر زنانه و مردانه کردن مکان‌های عمومی را دارند و هم انگیزه‌اش را.
چند ماهی می‌شود که حتی صدای فغان برخی از اصول‌گرایان نیز از اقدامات حوزه حجاب و عفاف و رفتارهای مراجع و مقامات مختلف بلند شده. در چنین شرایطی که منطق حکم می‌کند سیاست گذار و مجری قدری متوجه وخامت وضعیت نزول اعتماد عمومی در این خصوص باشد، استاندار تهران مرز جدیدی را برای برخوردهای فرهنگی می‌گشاید.این منطق بسیار ساده‌ای در تمام دنیاست که معمولا محیط اطراف دانشگاه‌ها به عنوان یک مرکز تمجع متمرکز جمعیت زمینه خوبی برای تاسیس کافه و رستوران است، چون آنجا مشتری زیادتر است. اینکه استاندار تهران از چه اهدافی سخن می‌گوید و منظورش چه نوع ارتباط و کارکرد خاصی است، خدا می‌داند. البته جای سئوال هم هست که اگر فرض را بر صحت سخنان آقای منصوری بگذاریم، این همه کافه و رستوران با چنین گستره وسیعی از پراکندگی و ارتباط همزمان و سازماندهی شده با بیگانگان چطور تا الان مشغول فعالیت بوده‌اند؟ در شرایطی که در کشور دستگاه‌های امنیتی و نظارتی متعددی داریم، گیریم که یکی از آنها در رصد خود درست عمل نکرده، بقیه چه کار می‌کردند؟آیا ادعای وجود چنین شبکه‌ای در کشور بیشتر از آنکه بهانه برخورد با این کافه‌ها و رستوران‌ها باشد، امنیت ضدجاسوسی کشور را زیر سئوال نمی‌برد؟دو دهه پیش احزاب سیاسی و رسانه‌ها با هدف برخورد قضایی-امنیتی و به زیر کشیده شدن مورد اتهاماتی نظیر ارتباط با بیگانگان قرار می‌گرفتند. چه کسی فکرش را می‌کرد دامنه این اتهام زمانی به کافه‌ها و رستوران‌ها کشیده شود؟ آن هم در حالی که در این میان بسیاری از استارتاپ‌ها، کسب و کارهای اینترنتی و حتی خیریه‌ها با همین اتهام نواخته شده‌اند. در تفسیر دلایل این سیاست‌های سختگیرانه فرهنگی-اجتماعی و اصرار دولت بر اجرای آن ارزیابی‌های متفاوتی وجود دارد. از اینکه برخی می‌گویند دولت و گروه حامی آن در حاکمیت متاثر از نگاه ایدئولوژیک خود مصر بر این کار هستند تا آنها که اعتقاد دارند این کارها با هدف پرت کردن حواس مردم از موضوعات اصلی‌تر و در راس آنها اقتصاد صورت می‌گیرد.هر کدام از تفاسیر را که بپذیریم نتیجه آن این است که باور کنیم داریم به سمت همان هشدار سال ۹۶ حسن روحانی حرکت می‌کنیم. هشداری که در آن زمان فانتزی و غلوآمیز به نظر می‌رسید اما اکنون خیلی‌ها سایه خطرش را بر سر خود احساس می‌کنند.