به عنوان نمونه در روزهای گذشته انجمن واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، از ورشكستگی این صنعت در پی حذف ارز ترجیحی و عدم پرداخت بدهی‌های این حوزه از سوی دولت خبر داد. پیش از آن هم بسیاری از صنایع مرتبط از جمله مرغداران و دامداران خبر از مشكلات شدید این صنایع دادند. در این میان پیش از این هم سندیکای کنسرو كشور اعلام کرده بود: ۵۰ درصد کارخانه‌های تولید تن ماهی و رب گوجه فرنگی در ایران تعطیل شدند و در آینده‌ای نزدیک قیمت این اقلام افزایش خواهد یافت. همه این خبرها در حالی روی خروجی خبرگزاری‌ها می‌رود که افزایش قیمت مواد اولیه و رشد ۵۷ درصدی دستمزد‌ها نیز به علاوه سایر عوامل از جمله حذف ارز ترجیحی به افزایش هزینه‌های تولید منجر شده است و تولیدکنندگان دیگر نمی‌توانند با قیمت‌های سابق کالا وارد بازار کنند، دولت با اجبار و جریمه، اجازه افزایش قیمت به تولیدكنندگان را نمی‌دهد. نتیجه آنکه برای تولیدکنندگان امكان ندارد در این شرایط بتوانند با قیمت‌های سابق کالا وارد بازار کنند؛ به همین خاطر است که بسیاری از تولیدکنندگان یا با کاهش کیفیت و یا با کم کردن وزن محصولات سعی در زنده ماندن صنعت شان دارند. در همین رابطه نتایج یک نظرسنجی اتاق بازرگانی ایران از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی که سهم بالایی از مواد اولیه آن‌ها با ارز ترجیحی تامین می‌شد، حکایت از افزایش هزینه‌های تولید پس از اجرای این سیاست دارد؛ بد نیست بدانید که ۱۱۵ بنگاه تولیدی و خدماتی فعال در حوزه‌های «فرآورده‌های لبنی»، «انواع روغن»، «نان و فرآورده‌های آردی»، «انواع گوشت، مرغ و فرآورده‌های آن» در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند که نتایح آن به تازگی منتشر شده است. بیش از ۹۱ درصد از آن‌ها، به طور متوسط ۵۵ درصد از مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز ترجیحی تامین می‌کردند. در این میان ۹۳ درصد از فعالان اقتصادی شرکت کننده در نظرسنجی گفتند که انتظار دارند به واسطه اجرای این سیاست، قیمت تمام شده محصولات یا خدمات شرکت به طور متوسط افزایش ۱۳۴ درصدی را تجربه کند. این نظرسنجی پیش‌بینی کرده است در اثر اجرای این سیاست، قیمت تمام شده برخی از کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی، افزایش قابل توجهی بین ۷۰ تا ۴۳۸ درصد داشته باشد. جالب اینکه در همین اوضاع بد صنایع، دولت به جای تسهیل امور صنایع، با این استدلال که وضع عوارض سنگین، اخذ مالیات و حذف برخی «امتیاز‌های» فعالان اقتصادی، نمی‌تواند بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالا و خدمات در ایران باشد، اقدام به حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد؛ تصمیمی‌که نه به سود تولیدکننده تمام شده و نه برای مصرف کننده توان خریدی باقی گذاشته است.