در نخستین روز از بهمنماه ۱۴۰۱، دلار در بازار آزاد کانال ۴۴ هزار تومانی را فتح کرد .دولت آخرین تلاشهایش را برای کنترل دلار انجام داده و آخرین برگ برنده خود را هم رو کرده است. از تزریق گسترده ارز در بازار گرفته تا تغییر رئیس کل بانک مرکزی که توانست چند روزی بازار را آرام کند.
بازار ارز در دیماه را باید به دو دوره دو هفتهای تقسیم کرد؛ قبل و بعد از رئیسکل جدید بانک مرکزی. اگرچه در نهایت عملکرد بازار در طول یک ماه اول زمستان، از افزایش ۳ هزار و ۵۹۵ تومانی قیمت دلار حکایت دارد.
تحلیلگران، فضای پرابهام برجام را از جمله دلایل مهم افزایش قیمت ارز عنوان میکنند و این در شرایطی است که مسائل اقتصادی همچون افزایش انتظارات تورمی و در عین حال حفظ سرمایه به دلیل کاهش ارزش پول ملی، مطرح میشد.گزارشها نشان میدهد که اولین ماه زمستان با افزایش ۳ هزار و ۵۹۵ تومانی قیمت دلار به پایان رسید و هر دلار آمریکا در بازار ۴۲ هزار و ۳ تومان قیمت پیدا کرد. این یعنی در یک ماه گذشته هر دلار آمریکا ۹.۳ درصد گران شده است.
روزنامه آمریکایی «والاستریت ژورنال» نوشت: عراقیها مقصر غیرمنتظرهای برای تضعیف ارز ملیشان که باعث افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای وارداتی شده معرفی کردهاند: تغییر سیاستی که خزانهداری ایالات متحده و فدرال رزرو نیویورک اعمال کردهاند.مقامات آمریکایی و عراقی میگویند، فدرال رزرو در ماه نوامبر اعمال کنترلهای شدیدتر بر معاملات بینالمللی دلار توسط بانکهای تجاری عراق را در اقدامی برای کاهش پولشویی و انتقال غیرقانونی دلار به ایران که به شدت تحریم هستند را آغاز کرد.
بانکهای عراقی از سال ۲۰۰۳، تحت قوانینی با میزان سخت گیری کمتری فعالیت میکردند. به گفته مقامات، اما سالها دولتهای ضعیف و بحرانهای متعدد، باعث شد تا ادارهکنندگان عراق، سیستم بانکی را با شیوههای انتقال پول جهانی وفق ندهند. به گفته مقامات آمریکایی و عراقی، از زمان اجرایی شدن این رویههای جدید، ۸۰درصد یا بیشتر از حوالههای روزانه دلاری عراق که قبلا در برخی روزها بالغ بر ۲۵۰ میلیون دلار بود، به دلیل اطلاعات ناکافی در مورد مقصد وجوه یا اشتباهات دیگر مسدود شده است.با کمبود دلار، واحد پول عراق تا ۱۰درصد در برابر دلار ارزش خود را از دست داده است که این مساله منجر به افزایش شدید قیمت کالاهای وارداتی از جمله تخممرغ، آرد و روغن خوراکی شده است. این آشفتگی نمونهای از روابط محتاطانه، اما در هم تنیده بین واشنگتن و بغداد است.
از زمانی که ایالات متحده به تاسیس بانک مرکزی عراق در سال ۲۰۰۴ کمک کرد، دلار آمریکا تا حد زیادی به ارز اصلی این کشور تبدیل شده است چراکه بخش عمدهای از اقتصاد با پول نقد کار میکند.
برای حفظ وجود جریان دلار در عراق، هواپیماها هر چند ماه یک بار پالتهای ارز آمریکایی را به بغداد تحویل میدهند؛ اما دلارهای بسیار بیشتری به صورت الکترونیکی توسط بانکهای خصوصی عراق منتقل میشوند که از حسابهای رسمی عراق در فدرال رزرو نیویورک پردازش میشود، جایی که عواید حاصل از فروش نفت در آن قرار دارد.مقامات آمریکایی میگویند قوانین سختگیرانهتر به منظور انتقال الکترونیکی دلار توسط بانکهای خصوصی عراق، برای مقامات بغداد تعجبآور نبود. این قوانین به طور مشترک در ماه نوامبر پس از دو سال بحث و برنامهریزی توسط بانک مرکزی عراق، خزانهداری ایالات متحده و فدرال رزرو اجرا شدند.
مقامات آمریکایی افزودند که افزایش نرخ دلار ناشی از اقدامات جدید نیست؛ اما بررسی تراکنشهای دلاری باعث هجوم افراد برای خرید دلار در عراق و سیلی از انتقادات از سوی مقامات، بانکداران و واردکنندگان عراقی شد که سیستم جدید را مسئول یک تکانه مالی غیرضروری میدانند که مشکلات اقتصادی وخیم آنها را بدتر کرده است.
طبق رویههای جدید، بانکهای عراقی باید حوالههای دلاری را در یک پلتفرم آنلاین جدید متعلق به بانک مرکزی ثبت کنند که سپس توسط فدرال رزرو بررسی میشود. مقامات آمریکایی گفتند که این سیستم با هدف محدودسازی استفاده از سیستم بانکی عراق برای قاچاق دلار به تهران، دمشق و پناهگاههای پولشویی در سراسر خاورمیانه است.داغیر، مقام سابق بانک مرکزی عراق، گفت که طبق قوانین قدیمی، صاحبان حساب عراقی تا زمانی که دلارها انتقال داده نشده بود، مجبور نبودند فاش کنند که برای چه کسی پول ارسال میکنند. یک مقام آمریکایی گفت که این اقدامات «توانایی بازیگران نادرست برای استفاده از سیستم بانکی عراق» را محدود میکند، حتی بانکداران و معاملهگران ارز عراقی میگویند که هدف از قوانین سختگیرانهتر، متوقف کردن طرحهایی است که برای انتقال غیرقانونی دلار استفاده میشود. به عنوان مثال، آنها میگویند، واردکنندگان فاکتورهای کالاهایی را جعل میکنند که هرگز به عراق تحویل داده نمیشوند، اما پول آن به دلار پرداخت میشوند که به افراد در خارج از کشور سرازیر میشود.