علاوه بر این،‌ تازه‌ترین نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد سه ماه پس از حذف ارز ترجیحی، بیش از ۶۰ درصد مردم درباره اجرای این طرح نظر منفی دارند و بیش از ۸۸ درصد هم میزان یارانه‌ای كه دولت در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی كالاهای اساسی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌كند را کافی نمی‌دانند،‌چرا كه تنها در یك قلم روغن در حدود ۲۰۰ درصد گران شده‌ است. این نظرسنجی را مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده و بر پایه آن مشخص شده که مردم ایران به دلیل افزایش قیمت سایر کالا‌ها ناشی از حذف ارز ترجیحی، راجع به این طرح نظر منفی دارند.موج گرانی‌های عمومی‌ناشی از حذف ارز ترجیحی باعث شد که خانوار‌ها تحت فشار اقتصادی قرار بگیرند و از همین رو، ۸۸ درصد آن‌ها میزان یارانه‌های پرداختی در این طرح را کافی نمی‌دانند.یافته‌های دیگر این نظرسنجی حاکی از آن است که قدرت خرید کالا‌های اساسی خانوار‌ها نسبت به قبل از اجرای طرح یعنی در ابتدای سال جاری، کاهش یافته است. بنا بر این نظرسنجی، ۵۸ درصد مردم ترجیح می‌دهند دولت بهای هفت قلم کالای اساسی را به قیمت سال ۱۴۰۰ برگرداند و کوپن عرضه کند.
در بین افرادی که کالابرگ را به یارانه نقدی ترجیح داده‌اند، ۵۶ درصد اظهار کردند حتی اگر کالابرگ فقط در فروشگاه‌های مشخصی قابل استفاده باشد، باز آن را به یارانه نقدی ترجیح می‌دهند. در مقابل، ۲۸ درصد ترجیح می‌دهند به ازای هر فرد ماهانه مبلغ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزارتومان یارانه نقدی اختصاص یابد.
حذف ارز ترجیحی که دولت ابراهیم رئیسی و گروهی از حامیان دولت به آن افتخار می‌کنند، تصمیمی‌جنجال‌برانگیز بود که به گران شدن سرسام‌آور نرخ کالا و خدمات در ایران منجر شد. دولت این طرح را به بهانه مبارزه با رانت و فساد به اجرا گذاشت  اما حالا نه‌تنها فساد گسترده‌تر از قبل شده، بلکه روند گرانی‌ها هم شتاب بیشتری گرفته است. افزایش فساد و کم‌فروشی و تقلب در نانوایی‌هایی که بر اساس این طرح آرد یارانه‌ای دریافت می‌کنند، تا تخلفات در سیستم بهداشت و درمان از جمله عواقب اقتصادی و اجتماعی اجرای این طرح‌اند.
این طرح در عین حال، افزایش نرخ تورم در كشور را در پی داشت و تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تورم مرداد ۱۴۰۱ به ۴۱ درصد رسیده که از تیرماه یک درصد بیشتر است. قیمت کالاها و خدمات مصرفی هم در همین ماه دو درصد بیشتر از تیرماه گزارش شدند.براساس داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مرداد هم ۵۲ درصد بود که نسبت به تیر ماه قبل  اندکی کاهش نشان می‌دهد. اجاره خانه و بهای برخی از اقلام خوراکی و همچنین غذا‌های رستورانی هم نسبت به تیرماه افزایش یافتند.این افزایش قیمت‌ها ناشی از حذف ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی است که در ماه‌های اخیر به کوچک‌ شدن سبد مصرفی خانوار‌های ایرانی منجر شد و پیش‌بینی‌ها از بد‌تر شدن وضعیت اقتصادی مردم ایران تا پایان سال ۱۴۰۱ حکایت دارد.