به نوشته سایت رویداد۲۴، آنچنان که مشخص است ظاهرا نیروهای امنیتی به دنبال آن هستند که به هر ترتیبی شده تا پایان این هفته فضای اعتراضی در کشور تمام شود. معمولا هم طبق تجربه شرایط اینگونه بوده که با یک تصمیم ناگهانی همچون افزایش قیمت بنزین یا افزایش قیمت کالاهای اساسی، اعتراضات تندی شکل می‌گیرد و کار را با بازداشت هزاران نفر جمع می‌شود و مسئولان نیز به این فضا عادت کرده‌اند که هر از گاه تصمیمات اقتصادی عجیبی که دشواری آن برای مردم است می‌گیرند و با آگاهی به اینکه اعتراضات شدید نهایتا یک هفته طول می‌کشد و هزینه این تصمیم با برخورد با معترضان داده می‌شود، ابایی از هر چیزی ندارند و معمولا برای توجیه چنین تصمیماتی از عباراتی همچون «جراحی اقتصادی» یاد می‌کنند؛ عبارتی که یادآور دردناک بودن یک تصمیم (خارجی) اما نتیجه‌بخش بودن آن است، با این حال تجربه نشان داده در هیچکدام از موارد جراحی اقتصادی که در دولت‌های مختلف از دولت آیت الله هاشمی گرفته تا دولت روحانی انجام شده، هیچگاه تورم کنترل نشده یا قیمت هیچ کالایی کاهش نیافته یا دست‌کم ثابت نمانده است. این تجربه در دولت رئیسی هم از هم‌اکنون مشخص است و برای مردمی که تجربه تصمیمات پیشین را دارند، نخستین واکنش این است که نسبت به آن اعتراض کنند.شهر بعدی که مردم آن اعتراضاتی انجام دادند، ایذه در استان خوزستان بود که  نخستین اعتراض در آن انجام شد. شعارهای معترضان این شهر درباره مسائل معیشتی و انتقادهای تند به گرانی بود. 
خبرگزاری ایرنا متعلق به دولت در گزارشی مدعی شد که معترضان به یک فروشگاه زنجیره‌ای و یک مسجد حمله کرده‌اند و به همین اعتراضات با برخوردهای تند نیروهای امنیتی همراه شده است.ایذه تنها شهر استان خوزستان نبود که در آن اعتراضات انجام شده است. در شهر اندیمشک نیز تجمعاتی انجام شد که در آنجا هم بین نیروهای امنیتی و معترضان درگیری‌های رخ داد.به جز ایذه و اندیمشک، در دزفول هم معترضان به خیابان آمدند که البته این اعتراضات گسترده‌تر از اعتراضات قبلی بود.
اعتراضاتی در استان تهران هم برگزار شد که مهمترین آن در شهرستان فشافویه بود و معترضان به یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای هجوم برده بودند. اعتراضات اما  به صورت سندیکایی هم انجام شد و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی در اعتراض به مشکلات معیشتی دست به اعتصاب زدند. اعتراضات در شهرهای دیگر در واکنش به افزایش قیمت کالاهای اساسی بود اما رانندگان اتوبوس به میزان افزایش دستمزد خود اعتراض داشتند. معترضان گفته‌اند دستمزد کارگران تنها ۱۰ درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که طبق مصوبه شورای عالی کار، افزایش  دستمزد باید ۵۷ درصد باشد.  مهمترین تصمیم امنیتی برای پایان دادن به اعتراضات رانندگان، حضور نیروهای نظامی به جای رانندگان شرکت واحد بود. در تصمیمی امنیتی، مینی‌بوس‌های سپاه و نیروی انتظامی با رانندگان آن در خطوط بی‌آرتی و سایر خطوط اتوبوسرانی حاضر شدند تا به هر ترتیبی اعتصاب رانندگان شکسته شود.ایده شکستن اعتصابات با حضور نیروهای نظامی، نخستین بار در دوره مارگارت تاچر در انگلستان پیاده شد. در آن دوره در بریتانیا، معدنچیان در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و در انتقاد از سیاست‌های بازار آزاد دولت تاچر که معیشت آنها را به خطر انداخته بود، اعتصاب کردند و دولت نیروهای نظامی خود را به عنوان کارگر به معادن فرستاد تا اعتصاب شکسته شود.