کد خبر: ۱۱۷۰۰۰
سلطانی: در طول ۱۰ سال اخیر حداقل دستمزدها از ۴۰۰ دلار به ۱۵۰ دلار کاهش یافت

۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی

گروه اقتصادي: یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بزرگواری که دستیار ویژه بودند و حالا در کنار نشسته‌اند چون می‌دانند چه تخریبی کرده‌اند، سه نفر از دوستان خود را در سازمان برنامه، مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی گذاشته است که افزایش نرخ ارز، نرخ بنزین و یا کالاهای اساسی را تجویز می‌کنند؛ بنده حاضر به مناظره با ایشان هستم و پرسش این است که چرا از سیاست‌های خود دفاع نمی‌کنند؟

احسان سلطانی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد که با موضوع اقتصادسیاسی شوک‌های ارزی برگزار شد، اظهار داشت: اصولا این موضوع که اگر نرخ ارز افزایش یابد، تولید و صادرات نیز افزایش خواهد یافت اختراع نئولیبرال‌های آمریکایی است تا دیکتاتورهای نظامی در آمریکای لاتین و آفریقا از آن استفاده کنند. محاسبه‌ها نشان می‌دهد اقتصادهایی مانند ژاپن، چین و کره جنوبی دقیقا هر زمان که نرخ ارزشان ثابت بوده افزایش صادرات را نیز تجربه کرده‌اند. بنابراین اینکه با بالا رفتن نرخ ارز صادرات افزایش می‌باید اساسا نسخه نئولیبرالی است.
وی ادامه داد: در سال گذشته نرخ دلار به بالای ۱۸ هزار تومان رسید که بالاترین شوک ارزی در تاریخ اقتصادی ایران بود یعنی با ابرشوک مواجه بودیم. باید توجه داشت که ارزش پول در دوران قاجار یک هفتم، در دوران پهلوی یک پنجم و در ۱۰ سال اخیر نیز یک یازدهم شد که همان دکترین شوک است.
وی با اشاره به برخی از تاثیرات افزایش نرخ ارز گفت: در طول ۱۰ سال اخیر حداقل دستمزدها از ۴۰۰ دلار به ۱۵۰ دلار کاهش یافته که این میزان در عراق ۵۰۰ دلار و در‌ترکیه ۸۰۰ دلار است. در حال حاضر بالاترین قیمت مسکن به درآمد در دنیا را شهر تهران دارد که باز هم از شوک‌های ارزی تاثیر پذیرفته است. همچنین در سال ۸۸ با حداقل دستمزد، ۲۵ کیلو گوشت خریداری می‌شد که در حال حاضر به ۱۵ کیلو رسیده است. بسیار جالب است که قدرت خرید مردم ایران در دوران قاجار بیشتر از دوران کنونی بود.
سلطانی تصریح کرد: در اسفندماه سال ۱۳۹۶، تقریبا ۵۷ هزار میلیارد تومان سپرده از ۳۰ استان‌های دیگر به استان تهران جذب شد و همچنین در این ماه ۶۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید توسط بانک‌ها پرداخت شد که ۳ برابر مقدار آن در مدت مشابه سال پیش بود و دقیقا پس از رسیدن نرخ دلار به ۱۸ هزار تومان تمام آن تسویه شد. براساس محاسبات ما ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان میلیارد تومان از این راه درآمد کسب شد. بانک‌ها و بنگاه‌هایی که نمی‌توانند به حیات‌شان ادامه دهند با شوک‌های ارزی می‌توانند دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند و دارایی‌های خود را چندبرابر کنند تا سرپوشی باشد بر ضرر و زیان‌ها که البته هزینه این را مردم باید بپردازند.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اهمیت ثبات در اقتصاد کشور گفت: این موضوع یکی از مهمترین وزنه‌های اقتصاد است که متاسفانه کشور ما در این مورد شرایط مطلوبی ندارد و کسانی که استاد اقتصاد کلان هستند و ادعاهای آنها به عرش می‌رسد، بیایند و در اتاق شیشه‌ای بنشینند و پاسخگو باشند. بنیاد هریتیج که مرجع نئولیبرال‌ها است یکی از ارکان آزادی اقتصادی را شاخص آزادی پول می‌داند که براساس آن مردم باید ارزش دارایی‌شان را حفظ کنند تا سرمایه‌گذاری کنند و امید داشته باشند. اگر اقتصاد آزاد خوب است چرا اینجا سکوت می‌کنند؟
وی متذکر شد: مالیات تورمی با شوک‌های ارزی و بازی با قیمت‌های کلیدی صورت می‌گیرد چون نمی‌خواهند از عایدی سرمایه یا سود سپرده مالیات بگیرند. آقایان ادعا دارند که اگر از سود سپرده‌ها مالیات گرفته شود نقدینگی از بانک‌ها خارج می‌شود و از آن به عنوان غول نقدینگی یاد می‌کنند، موضوعی که ساخته و نتیجه سیاست‌های خود آقایان است. البته براساس محاسبات ما و با استفاده از داده‌های بانک مرکزی، نیمی از نقدینگی موجود مربوط به سود سپرده‌هایی است که در ۵ سال اخیر پرداخت شده است. همچنین از مجموع نقدینگی نیمی از آن به صورت سند است یعنی مشخص نیست که این میزان کجا است. سلطانی افزود: در طی ۶ سال اخیر، افزایش نقدینگی در ۳۰ استان کشور به جز تهران معنی‌دار نیست یعنی نقدینگی از ۳۰ استان خارج و وارد تهران شده است که در طی ۵ سال اخیر این رقم نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به پرداخت یارانه انرژی گفت: دوستانی که دلواپسان یارانه هستند در مورد یارانه‌های خاص که به خصولتی‌ها تخصیص داده می‌شود سکوت می‌کنند. مثلا نیمی از یارانه انرژی به گروه‌های خاص مانند فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها پرداخت می‌شود. در اقتصاد ایران ارزش تولیدات معدنی و نهایی ۲۰ میلیارد دلار است اما کل حقوق مالکانه معادن در بودجه سال جاری ۱۵۰ میلیارد تومان است یا تقریبا ۱۰ میلیارد دلار رانت حمل و نقل معدنی است و متاسفانه در این موارد هیچ صحبتی نمی‌شود اما در مورد یارانه عام مانند بنزین، راه حل گران کردن را  ارائه می‌کنند.
وی اضافه کرد: براساس برآوردها تقریبا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ارز دولتی و سکه و یا سود خالص ۲۰ بنگاه ۷۶ هزار میلیارد تومان بود در حالی‌که راهکار افزایش قیمت بنزین را ارائه می‌کنند که اگر نرخ آن دو برابر شود تقریبا ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت می‌شود. بزرگواری که دستیار ویژه بودند و حالا در کنار نشسته‌اند چون می‌دانند چه تخریبی کرده‌اند، سه نفر از دوستان خود را در سازمان برنامه، مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی گذاشته است که افزایش نرخ ارز، نرخ بنزین و یا کالاهای اساسی را تجویز می‌کنند. بنده حاضر به مناظره با ایشان هستم و پرسش این است که چرا از سیاست‌های خود دفاع نمی‌کنند؟ سلطانی متذکر شد: در حال حاضر صادرات ما شامل هندوانه، پسته، فرش، آهن خام، اوره... است؛ یعنی همانند دوران قاجار اقدام به خام فروشی می‌کنیم. بسیاری از منابع ملی را تنها با یک مرحله فرآوری صاحب می‌شوند، در واقع اموال عمومی را صادر می‌کنند و نام آن را اموال خصوصی می‌گذارند. براساس محاسبات ۹ پتروشیمی تقریبا ۱. ۸ از سود خود مالیات پرداخته کرده‌اند.
وی تصریح کرد: در حالی‌که دولت چین اعلام می‌کند که صادرات خودروی آماده به ایران دارد، در آمار کشور ما به اسم واردات قطعات منفصله ثبت می‌شود که براساس پیگیری‌ها متوجه شدیم که یک کد تعرفه‌ای ساخته‌اند که واردات آنها از این طریق انجام می‌شود و رقم آن در واردات خودروی و قطعات گمرک دیده نمی‌شود و این رقم در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر تقریبا ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار بوده است.

 

 

توقف تولید پراید کار دست بازار خودرو داد؛
چرا قیمت خودرو در بازار بی‌مشتری بالا می‌رود؟

 در حالی بازار خودرو نیمه اول سال را آرام سپری می‌کرد و رکود حاکم بر بازار، حتی قیمت برخی خودروها را پایین آورده بود، اما یک جرقه و آن هم انتشار خبر حذف پژو۴۰۵ و پراید از خط تولید، بازار را برهم ریخت.
آن‌طور که از فضای بازار خودرو مشاهده می‌شود، افزایش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر تنها مربوط به خودروهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان است. در حال حاضر خودروهایی همچون پراید، پژو۴۰۵، پژو ۲۰۶، کوییک، ساینا، تیبا و سمند زیر ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارند. این در شرایطی است که بازار خودرو در ماه‌های اخیر به دلیل رکود شدید، با کمترین تقاضا روبه‌رو است؛ تا جایی که گاها فعالان بازار عنوان می‌کنند مشتری در بازار خودرو وجود ندارد. اواسط مهرماه خبر توقف تولید پراید منتشر شد و پس از آن، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، از خروج خانواده محصولات پراید از مدار تولید خبر داد. سید جواد سلیمانی در این خصوص توضیح داد: از بهمن سال گذشته برنامه‌ریزی دقیق برای پایان دادن تولید این محصول آغاز شد و از ابتدای امسال نیز با افزایش تدریجی سهم سایر محصولات سایپا، این برنامه را به مرحله اجرا در آوردیم. با این حال، برای جلوگیری از وارد شدن التهاب به بازار، این موضوع را در آن زمان رسانه‌ای نکردیم.
به گفته وی، تولید فعلی پراید تا اتمام تعهدات در تاریخ‌های اعلام شده و تحویل خودروهای ثبت نامی انجام خواهد شد و کسانی که در طرح‌های پیش‌فروش و فروش‌فوری این محصول ثبت‌نام کرده اند، اطمینان داشته باشند که هیچ مشکلی در تحویل خودروهای آنان پیش نخواهد آمد و همه محصولات فروخته شده به آنها تحویل خواهد شد. سلیمانی تصریح کرد: مهم‌ترین نکته در اجرای برنامه کاهش و توقف تولید خودرو پراید، بحث جایگزینی محصولات در خطوط تولید و البته بازار است که این بخش از برنامه نیز به طور کامل در حال اجراست و محصولات تیبا، کوییک و ساینا جایگزین محصولات خانواده پراید شده و می‌شوند و برای پراید هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد اما توسعه محصولات بر روی پلت‌فرم‌های جدید و اختصاصی سایپا انجام خواهد شد که به زودی جزئیات آن را اعلام می‌کنیم.
وی درباره زمان توقف تولید مدل‌های سواری خانواده پراید در بازار داخلی اعلام کرد: همان‌طور که وزیر صنعت اعلام کردند، تولید پراید مدل۱۳۲ تا پایان دیماه ۹۸، پراید مدل۱۱۱ تا پایان اردیبهشت ۹۹ و پراید مدل۱۳۱ تا پایان تیرماه ۹۹ به پایان خواهد رسید. بر این اساس، وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز اول آبان‌ماه در حاشیه هیات دولت و در جمع خبرنگاران به اعلام رسمی توقف تولید پژو۴۰۵ و پراید پرداخت. رحمانی اعلام کرد: قرار است تولید سه مدل خودرو یعنی پراید ۱۱۱، ۱۳۲ و ۱۳۱ در دی، اردیبهشت و تیر ماه از رده خارج شود. همچنین تولید خودروی ۴۰۵ جی‌ال‌ایکس بنزینی تا آخر امسال متوقف می‌شود.
چقدر پراید و پژو تولید شد؟
بررسی روند تولید و فروش پراید که سال آخر تولید خود را تجربه می‌کند، نشان از آن دارد که در ۷ ماهه امسال ۱۰۵ هزار و ۸۲۶ دستگاه پراید تولید و ۱۱۸ هزار و ۶۶۶ دستگاه به فروش رسیده که بیشترین میزان تولید در این مدت در اردیبهشت و بیشترین میزان فروش در شهریورماه به ثبت رسیده است. از سوی دیگر، در بین محصولات ایران‌خودرو، گروه پژو (به جز پژو ۲۰۰۸) تیراژی ۱۲۰ هزار و ۵۰۰ دستگاهی تا پایان مهر امسال داشته که این آمار نشان از کاهش ۲۴. ۵ درصدی پژویی‌ها در مقایسه با ۷ ماه سال گذشته دارد. از آنجا که ایران‌خودرو آمار تولید محصولات پژویی را به تفکیک مدل به بورس ارائه نمی‌دهد، مشخص نیست مدل‌های ۲۰۶، ۴۰۵، ۲۰۷ و پارس هر کدام چند دستگاه تیراژ طی هفت ماه امسال داشته‌اند، هرچند به نظر می‌رسد سهم ۲۰۶ از دیگر اعضای خانواده‌اش بیشتر است.
چرا خودروهای پرتیراژ گران شد؟
در این شرایط، برخی از فعالان بازار معتقدند که خودروهایی چون پراید و پژو۴۰۵ به تبعیت از اعلام خبر توقف خطوط تولیدشان، با افزایش قیمت همراه شدند. البته این مساله از سوی سعید موتمنی، رئيس اتحادیه نمایشگاهداران تهران رد شده است. این مقام صنفی گفته است: زمانی که یک خودرو از رده خارج می‌شود، ارزش قیمتی آن هم کاهش خواهد یافت، زیرا با معرفی خودروی جایگزین مردم هم به‌دنبال محصولات به روز هستند، نه خرید خودروهای از رده خارج. موتمنی در بخشی از اظهارات خود با اشاره به وضعیت حاکم بر بازار خودروهای زیر ۱۰۰ میلیون تومانی و تاکید بر اینکه شرکت‌های خودروساز نیاز بازار را تامین نمی‌کنند، افزوده است: ایران‌خودرو و سایپا نیاز بازار را در خودروهای پرتیراژ تامین می‌کنند که با اختلال در این موضوع، رشد قیمت‌ها به‌وجود آمده است. اما در حالی که رئيس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران، اختلال در وضعیت عرضه شرکت‌های خودروساز را عامل افزایش قیمت می‌داند، احمد نعمت‌بخش رئیس انجمن خودروسازان، این مساله را رد می‌کند. این مقام صنفی برخلاف موتمنی، افزایش قیمت محصولات خانواده پراید را در بازار ناشی از اخبار منتشر شده در ارتباط با برنامه زمان‌بندی خروج این خودرو می‌داند.
به گفته وی، خبر توقف تولید پراید در هفته‌های گذشته به طور رسمی از سوی شرکت سایپا تایید و اعلام شد و بدیهی است که پس از انتشار آن، جو روانی بازار درباره خودرویی که فروش آن نیز به زودی کاملا متوقف می‌شود، کمی ملتهب شود و قیمت آن تغییر کند. نعمت‌بخش همچنین با مقایسه شرایط فعلی پراید با پیکان در زمان توقف تولید می‌گوید: در بازار کشور ما معمولا خودروهایی که با توقف تولید مواجه می‌شوند، در بدو امر افزایش قیمت را تجربه می‌کنند، اما به‌تدریج و با فروکش کردن این التهاب روانی، بازار به تعادل بازمی‌گردد. این مساله در زمان خروج پیکان از خطوط تولید ایران خودرو نیز اتفاق افتاد.

 

نماینده مجلس: افزایش قیمت‌بنزین در آینده نزدیک
نماینده قم در مجلس درباره افزایش قیمت بنزین در فضای مجازی خبر داد که دولت در آینده نزدیک برای جبران کسری بودجه سهمیه بندی بنزین را اجرایی و قیمت را افزایش می‌دهد.  احمد امیر آبادی فراهانی، افزوده است: « این که افزایش قیمت درست است یا غلط بماند.امادولت بایدطبق قانون هدفمندی یارانه هابخشی از درآمد آن را به حساب مردم واریز وبخشی را صرف تولید ودرمان نماید.»

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
1398/8/18 -  شماره 4545
جستجو
جستجو
بالای صفحه
کد خبر: ۱۱۷۰۰۰
سلطانی: در طول ۱۰ سال اخیر حداقل دستمزدها از ۴۰۰ دلار به ۱۵۰ دلار کاهش یافت

۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی

گروه اقتصادي: یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بزرگواری که دستیار ویژه بودند و حالا در کنار نشسته‌اند چون می‌دانند چه تخریبی کرده‌اند، سه نفر از دوستان خود را در سازمان برنامه، مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی گذاشته است که افزایش نرخ ارز، نرخ بنزین و یا کالاهای اساسی را تجویز می‌کنند؛ بنده حاضر به مناظره با ایشان هستم و پرسش این است که چرا از سیاست‌های خود دفاع نمی‌کنند؟

احسان سلطانی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد که با موضوع اقتصادسیاسی شوک‌های ارزی برگزار شد، اظهار داشت: اصولا این موضوع که اگر نرخ ارز افزایش یابد، تولید و صادرات نیز افزایش خواهد یافت اختراع نئولیبرال‌های آمریکایی است تا دیکتاتورهای نظامی در آمریکای لاتین و آفریقا از آن استفاده کنند. محاسبه‌ها نشان می‌دهد اقتصادهایی مانند ژاپن، چین و کره جنوبی دقیقا هر زمان که نرخ ارزشان ثابت بوده افزایش صادرات را نیز تجربه کرده‌اند. بنابراین اینکه با بالا رفتن نرخ ارز صادرات افزایش می‌باید اساسا نسخه نئولیبرالی است.
وی ادامه داد: در سال گذشته نرخ دلار به بالای ۱۸ هزار تومان رسید که بالاترین شوک ارزی در تاریخ اقتصادی ایران بود یعنی با ابرشوک مواجه بودیم. باید توجه داشت که ارزش پول در دوران قاجار یک هفتم، در دوران پهلوی یک پنجم و در ۱۰ سال اخیر نیز یک یازدهم شد که همان دکترین شوک است.
وی با اشاره به برخی از تاثیرات افزایش نرخ ارز گفت: در طول ۱۰ سال اخیر حداقل دستمزدها از ۴۰۰ دلار به ۱۵۰ دلار کاهش یافته که این میزان در عراق ۵۰۰ دلار و در‌ترکیه ۸۰۰ دلار است. در حال حاضر بالاترین قیمت مسکن به درآمد در دنیا را شهر تهران دارد که باز هم از شوک‌های ارزی تاثیر پذیرفته است. همچنین در سال ۸۸ با حداقل دستمزد، ۲۵ کیلو گوشت خریداری می‌شد که در حال حاضر به ۱۵ کیلو رسیده است. بسیار جالب است که قدرت خرید مردم ایران در دوران قاجار بیشتر از دوران کنونی بود.
سلطانی تصریح کرد: در اسفندماه سال ۱۳۹۶، تقریبا ۵۷ هزار میلیارد تومان سپرده از ۳۰ استان‌های دیگر به استان تهران جذب شد و همچنین در این ماه ۶۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید توسط بانک‌ها پرداخت شد که ۳ برابر مقدار آن در مدت مشابه سال پیش بود و دقیقا پس از رسیدن نرخ دلار به ۱۸ هزار تومان تمام آن تسویه شد. براساس محاسبات ما ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان میلیارد تومان از این راه درآمد کسب شد. بانک‌ها و بنگاه‌هایی که نمی‌توانند به حیات‌شان ادامه دهند با شوک‌های ارزی می‌توانند دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند و دارایی‌های خود را چندبرابر کنند تا سرپوشی باشد بر ضرر و زیان‌ها که البته هزینه این را مردم باید بپردازند.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اهمیت ثبات در اقتصاد کشور گفت: این موضوع یکی از مهمترین وزنه‌های اقتصاد است که متاسفانه کشور ما در این مورد شرایط مطلوبی ندارد و کسانی که استاد اقتصاد کلان هستند و ادعاهای آنها به عرش می‌رسد، بیایند و در اتاق شیشه‌ای بنشینند و پاسخگو باشند. بنیاد هریتیج که مرجع نئولیبرال‌ها است یکی از ارکان آزادی اقتصادی را شاخص آزادی پول می‌داند که براساس آن مردم باید ارزش دارایی‌شان را حفظ کنند تا سرمایه‌گذاری کنند و امید داشته باشند. اگر اقتصاد آزاد خوب است چرا اینجا سکوت می‌کنند؟
وی متذکر شد: مالیات تورمی با شوک‌های ارزی و بازی با قیمت‌های کلیدی صورت می‌گیرد چون نمی‌خواهند از عایدی سرمایه یا سود سپرده مالیات بگیرند. آقایان ادعا دارند که اگر از سود سپرده‌ها مالیات گرفته شود نقدینگی از بانک‌ها خارج می‌شود و از آن به عنوان غول نقدینگی یاد می‌کنند، موضوعی که ساخته و نتیجه سیاست‌های خود آقایان است. البته براساس محاسبات ما و با استفاده از داده‌های بانک مرکزی، نیمی از نقدینگی موجود مربوط به سود سپرده‌هایی است که در ۵ سال اخیر پرداخت شده است. همچنین از مجموع نقدینگی نیمی از آن به صورت سند است یعنی مشخص نیست که این میزان کجا است. سلطانی افزود: در طی ۶ سال اخیر، افزایش نقدینگی در ۳۰ استان کشور به جز تهران معنی‌دار نیست یعنی نقدینگی از ۳۰ استان خارج و وارد تهران شده است که در طی ۵ سال اخیر این رقم نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به پرداخت یارانه انرژی گفت: دوستانی که دلواپسان یارانه هستند در مورد یارانه‌های خاص که به خصولتی‌ها تخصیص داده می‌شود سکوت می‌کنند. مثلا نیمی از یارانه انرژی به گروه‌های خاص مانند فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها پرداخت می‌شود. در اقتصاد ایران ارزش تولیدات معدنی و نهایی ۲۰ میلیارد دلار است اما کل حقوق مالکانه معادن در بودجه سال جاری ۱۵۰ میلیارد تومان است یا تقریبا ۱۰ میلیارد دلار رانت حمل و نقل معدنی است و متاسفانه در این موارد هیچ صحبتی نمی‌شود اما در مورد یارانه عام مانند بنزین، راه حل گران کردن را  ارائه می‌کنند.
وی اضافه کرد: براساس برآوردها تقریبا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ارز دولتی و سکه و یا سود خالص ۲۰ بنگاه ۷۶ هزار میلیارد تومان بود در حالی‌که راهکار افزایش قیمت بنزین را ارائه می‌کنند که اگر نرخ آن دو برابر شود تقریبا ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت می‌شود. بزرگواری که دستیار ویژه بودند و حالا در کنار نشسته‌اند چون می‌دانند چه تخریبی کرده‌اند، سه نفر از دوستان خود را در سازمان برنامه، مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی گذاشته است که افزایش نرخ ارز، نرخ بنزین و یا کالاهای اساسی را تجویز می‌کنند. بنده حاضر به مناظره با ایشان هستم و پرسش این است که چرا از سیاست‌های خود دفاع نمی‌کنند؟ سلطانی متذکر شد: در حال حاضر صادرات ما شامل هندوانه، پسته، فرش، آهن خام، اوره... است؛ یعنی همانند دوران قاجار اقدام به خام فروشی می‌کنیم. بسیاری از منابع ملی را تنها با یک مرحله فرآوری صاحب می‌شوند، در واقع اموال عمومی را صادر می‌کنند و نام آن را اموال خصوصی می‌گذارند. براساس محاسبات ۹ پتروشیمی تقریبا ۱. ۸ از سود خود مالیات پرداخته کرده‌اند.
وی تصریح کرد: در حالی‌که دولت چین اعلام می‌کند که صادرات خودروی آماده به ایران دارد، در آمار کشور ما به اسم واردات قطعات منفصله ثبت می‌شود که براساس پیگیری‌ها متوجه شدیم که یک کد تعرفه‌ای ساخته‌اند که واردات آنها از این طریق انجام می‌شود و رقم آن در واردات خودروی و قطعات گمرک دیده نمی‌شود و این رقم در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر تقریبا ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار بوده است.

 

 

توقف تولید پراید کار دست بازار خودرو داد؛
چرا قیمت خودرو در بازار بی‌مشتری بالا می‌رود؟

 در حالی بازار خودرو نیمه اول سال را آرام سپری می‌کرد و رکود حاکم بر بازار، حتی قیمت برخی خودروها را پایین آورده بود، اما یک جرقه و آن هم انتشار خبر حذف پژو۴۰۵ و پراید از خط تولید، بازار را برهم ریخت.
آن‌طور که از فضای بازار خودرو مشاهده می‌شود، افزایش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر تنها مربوط به خودروهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان است. در حال حاضر خودروهایی همچون پراید، پژو۴۰۵، پژو ۲۰۶، کوییک، ساینا، تیبا و سمند زیر ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارند. این در شرایطی است که بازار خودرو در ماه‌های اخیر به دلیل رکود شدید، با کمترین تقاضا روبه‌رو است؛ تا جایی که گاها فعالان بازار عنوان می‌کنند مشتری در بازار خودرو وجود ندارد. اواسط مهرماه خبر توقف تولید پراید منتشر شد و پس از آن، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، از خروج خانواده محصولات پراید از مدار تولید خبر داد. سید جواد سلیمانی در این خصوص توضیح داد: از بهمن سال گذشته برنامه‌ریزی دقیق برای پایان دادن تولید این محصول آغاز شد و از ابتدای امسال نیز با افزایش تدریجی سهم سایر محصولات سایپا، این برنامه را به مرحله اجرا در آوردیم. با این حال، برای جلوگیری از وارد شدن التهاب به بازار، این موضوع را در آن زمان رسانه‌ای نکردیم.
به گفته وی، تولید فعلی پراید تا اتمام تعهدات در تاریخ‌های اعلام شده و تحویل خودروهای ثبت نامی انجام خواهد شد و کسانی که در طرح‌های پیش‌فروش و فروش‌فوری این محصول ثبت‌نام کرده اند، اطمینان داشته باشند که هیچ مشکلی در تحویل خودروهای آنان پیش نخواهد آمد و همه محصولات فروخته شده به آنها تحویل خواهد شد. سلیمانی تصریح کرد: مهم‌ترین نکته در اجرای برنامه کاهش و توقف تولید خودرو پراید، بحث جایگزینی محصولات در خطوط تولید و البته بازار است که این بخش از برنامه نیز به طور کامل در حال اجراست و محصولات تیبا، کوییک و ساینا جایگزین محصولات خانواده پراید شده و می‌شوند و برای پراید هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد اما توسعه محصولات بر روی پلت‌فرم‌های جدید و اختصاصی سایپا انجام خواهد شد که به زودی جزئیات آن را اعلام می‌کنیم.
وی درباره زمان توقف تولید مدل‌های سواری خانواده پراید در بازار داخلی اعلام کرد: همان‌طور که وزیر صنعت اعلام کردند، تولید پراید مدل۱۳۲ تا پایان دیماه ۹۸، پراید مدل۱۱۱ تا پایان اردیبهشت ۹۹ و پراید مدل۱۳۱ تا پایان تیرماه ۹۹ به پایان خواهد رسید. بر این اساس، وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز اول آبان‌ماه در حاشیه هیات دولت و در جمع خبرنگاران به اعلام رسمی توقف تولید پژو۴۰۵ و پراید پرداخت. رحمانی اعلام کرد: قرار است تولید سه مدل خودرو یعنی پراید ۱۱۱، ۱۳۲ و ۱۳۱ در دی، اردیبهشت و تیر ماه از رده خارج شود. همچنین تولید خودروی ۴۰۵ جی‌ال‌ایکس بنزینی تا آخر امسال متوقف می‌شود.
چقدر پراید و پژو تولید شد؟
بررسی روند تولید و فروش پراید که سال آخر تولید خود را تجربه می‌کند، نشان از آن دارد که در ۷ ماهه امسال ۱۰۵ هزار و ۸۲۶ دستگاه پراید تولید و ۱۱۸ هزار و ۶۶۶ دستگاه به فروش رسیده که بیشترین میزان تولید در این مدت در اردیبهشت و بیشترین میزان فروش در شهریورماه به ثبت رسیده است. از سوی دیگر، در بین محصولات ایران‌خودرو، گروه پژو (به جز پژو ۲۰۰۸) تیراژی ۱۲۰ هزار و ۵۰۰ دستگاهی تا پایان مهر امسال داشته که این آمار نشان از کاهش ۲۴. ۵ درصدی پژویی‌ها در مقایسه با ۷ ماه سال گذشته دارد. از آنجا که ایران‌خودرو آمار تولید محصولات پژویی را به تفکیک مدل به بورس ارائه نمی‌دهد، مشخص نیست مدل‌های ۲۰۶، ۴۰۵، ۲۰۷ و پارس هر کدام چند دستگاه تیراژ طی هفت ماه امسال داشته‌اند، هرچند به نظر می‌رسد سهم ۲۰۶ از دیگر اعضای خانواده‌اش بیشتر است.
چرا خودروهای پرتیراژ گران شد؟
در این شرایط، برخی از فعالان بازار معتقدند که خودروهایی چون پراید و پژو۴۰۵ به تبعیت از اعلام خبر توقف خطوط تولیدشان، با افزایش قیمت همراه شدند. البته این مساله از سوی سعید موتمنی، رئيس اتحادیه نمایشگاهداران تهران رد شده است. این مقام صنفی گفته است: زمانی که یک خودرو از رده خارج می‌شود، ارزش قیمتی آن هم کاهش خواهد یافت، زیرا با معرفی خودروی جایگزین مردم هم به‌دنبال محصولات به روز هستند، نه خرید خودروهای از رده خارج. موتمنی در بخشی از اظهارات خود با اشاره به وضعیت حاکم بر بازار خودروهای زیر ۱۰۰ میلیون تومانی و تاکید بر اینکه شرکت‌های خودروساز نیاز بازار را تامین نمی‌کنند، افزوده است: ایران‌خودرو و سایپا نیاز بازار را در خودروهای پرتیراژ تامین می‌کنند که با اختلال در این موضوع، رشد قیمت‌ها به‌وجود آمده است. اما در حالی که رئيس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران، اختلال در وضعیت عرضه شرکت‌های خودروساز را عامل افزایش قیمت می‌داند، احمد نعمت‌بخش رئیس انجمن خودروسازان، این مساله را رد می‌کند. این مقام صنفی برخلاف موتمنی، افزایش قیمت محصولات خانواده پراید را در بازار ناشی از اخبار منتشر شده در ارتباط با برنامه زمان‌بندی خروج این خودرو می‌داند.
به گفته وی، خبر توقف تولید پراید در هفته‌های گذشته به طور رسمی از سوی شرکت سایپا تایید و اعلام شد و بدیهی است که پس از انتشار آن، جو روانی بازار درباره خودرویی که فروش آن نیز به زودی کاملا متوقف می‌شود، کمی ملتهب شود و قیمت آن تغییر کند. نعمت‌بخش همچنین با مقایسه شرایط فعلی پراید با پیکان در زمان توقف تولید می‌گوید: در بازار کشور ما معمولا خودروهایی که با توقف تولید مواجه می‌شوند، در بدو امر افزایش قیمت را تجربه می‌کنند، اما به‌تدریج و با فروکش کردن این التهاب روانی، بازار به تعادل بازمی‌گردد. این مساله در زمان خروج پیکان از خطوط تولید ایران خودرو نیز اتفاق افتاد.

 

نماینده مجلس: افزایش قیمت‌بنزین در آینده نزدیک
نماینده قم در مجلس درباره افزایش قیمت بنزین در فضای مجازی خبر داد که دولت در آینده نزدیک برای جبران کسری بودجه سهمیه بندی بنزین را اجرایی و قیمت را افزایش می‌دهد.  احمد امیر آبادی فراهانی، افزوده است: « این که افزایش قیمت درست است یا غلط بماند.امادولت بایدطبق قانون هدفمندی یارانه هابخشی از درآمد آن را به حساب مردم واریز وبخشی را صرف تولید ودرمان نماید.»

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد