امسال در حالی هفته کارگر را گرامی می‌داریم که موضوع تورم و کاهش قدرت خرید جامعه کارگری، امنیت شغلی و حفظ سلامت این جامعه بزرگ و پُرکار، وخیم‌تر شده است.
نگاه مسئولان به وضعیت معیشتی مردم، نگاهی از سر مسئولیت نیست بلکه فقط مجبور به اجرای قانونی‌ست که در چارچوب وظایف ارگان‌ها و سازمان‌ها لحاظ شده و تنها با شعار و مانور و نمایش، می‌خواهند عنوان کنند که همواره به دنبال حق و حقوق جامعه کارگری هستند و وضعیت کارگری در کشور رو به بهبود است.
اما واقعیت زندگی و معیشت کارگری چیز دیگری را بیان می‌کند. تورم همواره جامعه کارگری را هدف قرار داده و تمام تبعات این پدیده، زندگی و معیشت خانواده کارگر را نشانه می‌گیرد.
با نگاهی به جزئیات دستمزد ۱۴۰۴ کارگری متوجه خواهید شد که این دریافتی در هر ماه نمی‌تواند در برابر تورم شکل گرفته در جامعه رقابت داشته باشد و همواره خرج و مخارج خانوار‌های کارگری در برابر دستمزدها سر به فلک می‌کشد البته هزینه‌های ابتدایی یک زندگی معمولی نه مخارج خارج این چارچوب!
در جدول زیر میزان دریافت حقوق کارگری نشان می‌دهد که علاوه بر اینکه وضعیت بسیاری از کارگران سخت و گاها غیر قابل توصیف است بلکه نسبت به حقوق‌های نجومی مدیران خیلی ناچیز است.
مطابق مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران ۱۴۰۴ با ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳   تعیین شد. در همین رابطه فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ گفت: سال هاست کارگران برای افزایش دستمزدهایشان چانه زنی می‌کنند و دولت‌ها نیز با افزایش ۴۰ درصدی قصد آرام کردن وضعیت معیشت این خانواده‌ها را دارند، اما این موضوع تنها چالش جامعه کارگری نیست.بیات با بیان اینکه درآمد ماهیانه یک کارگر بعد از دریافت حقوق و کسر بیمه و سایر کسورات، هیچ تناسبی با مخارج روزانه زندگی کارگری ندارد، افزود: پذیرفته است که هزینه اجاره مسکن، پوشاک، آموزش فرزندان و سایر نیاز‌های ابتدایی زندگی روبه افزایش است، اما حتی در سال ۱۴۰۴ هم با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد، نرخ دستمزدها، باز هم از گرانی‌ها عقب‌تر است.
وی با تاکید بر ضرورت ارتقای وضعیت معیشتی جامعه کارگری، می‌گوید: امروز پس از اینکه هنوز موضوع عقب ماندگی دستمزد‌ها از نرخ تورم همچنان پابرجاست، موضوع حفظ امنیت شغلی نیز از دیگر چالش‌های جامعه کارگری است که نگرانی شدیدی را در بین کارگران و خانواده‌های آنان ایجاد کرده است.
به گفته بیات؛ بیش از ۹۶ درصد کارگران کشور با قرارداد‌های موقت، کوتاه‌مدت و پیمانی در مراکز مختلف کار می‌کنند. نبود قرارداد ثابت به معنی بی‌ثباتی و عدم امنیت شغلی است و این نگرانی جامعه کارگری را بیش از گذشته افزایش داده است. نبود امنیت شغلی در کنار تورم ویران‌کننده، وضعیت زندگی و معیشت خانواده‌های کارگری را پیچیده‌تر و بحرانی‌تر کرده است. زمانی که یک کارگر برای ادامه فعالیت خود هیچ تضمینی ندارد قطعا هم راندمان کار کاهش می‌یابد و هم وضعیت استحکام خانوار‌های کارگری شکننده‌تر می‌شود.وی با تاکید بر اینکه کارگران برای فعالیت خود همواره باید تضمین داشته باشند، اظهارکرد: قرارداد دائم و حقوق و مزایای مشخص شاغل و نیرو‌های کار یک حُسن و مزایاست که امروزه با پیاده سازی نظام پیمانکاری وضعیت تضمین کار نیرو‌های کاری به کلی دچار مشکل بزرگ شده است که هر روز بر این چالش افزوده می‌شود.
فریاد مطالبات کارگران
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه با تأکید بر اینکه صدای کارگران باید شنیده شود، گفت: هر چند که روز جهانی کارگر، فرصتی برای جشن و گرامیداشت زحمات جامعه کارگری محسوب می‌شود، اما این روز باید بهانه‌ای برای بیان مطالبات بر زمین‌مانده نیز باشد. کمبودها و بی‌توجهی‌ها در بازه زمانی سال‌های اخیر گریبان‌گیر قشر کارگری شده و ضرورت فریاد مطالبات کارگران را بیش از پیش برجسته می‌کند.داوود میرزایی در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: مطالبات اصلی جامعه کارگری شامل امنیت شغلی، معیشت مناسب و دستیابی به مسکن است. امنیت شغلی برای هر کارگر معنای ثبات و امکان برنامه‌ریزی برای زندگی و آینده است. کارگر باید مطمئن باشد که در مجموعه‌ای که مشغول به کار است، از حمایت و پایداری لازم برخوردار است؛ اما متأسفانه شرایط را به گونه‌ای رقم می‌زنند که کارگران هموار باید ازعدم ثبات امنیت شغلی نگران باشند. معیشت مناسب از دیگر مطالبات همیشگی جامعه کارگری است. درآمدهای فعلی نه تنها تناسبی با هزینه‌های زندگی ندارد، بلکه بسیاری از کارگران را مجبور کرده تا در شرایط دشوار کاری و ساعات طولانی فعالیت کنند. از سوی دیگر به دلیل بالا بودن هزینه‌های زندگی، مسکن به یک رؤیای دست‌نیافتنی برای قشر کارگر تبدیل شده است. موضوعی که جامعه کارگری دیگر به سختی می‌تواند درباره آن تصمیم‌گیری کند یا حتی امید داشته باشد.
امنیت شغلی، معیشت و مسکن باید جدی گرفته شود
دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه در ادامه اظهارداشت: در حوزه کارگری ۳ موضوع امنیت شغلی، معیشت و مسکن باید جدی گرفته شود. باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود که یک کارگر با ۸ ساعت کار میزان حقوق و دستمزدی را دریافت کند تا بتواند یک زندگی شرافتمندانه را اداره کند. باید شرایطی ایجاد شود تا کارگر نیاز نداشته باشد برای تأمین هزینه‌های زندگی در شغل‌های کاذب به صورت شیفت دوم و یا سوم اشتغال داشته باشد تا کاستی‌های زندگی خود را جبران کند.میرزایی به وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران و خانواده‌های آن‌ها اشاره داشته و تصریح کرد: جامعه کارگری در شرایطی قرار گرفته‌اند که علیرغم اینکه فرزندان این قشر موقعیت‌های مناسبی دارند، اما چه برای تحصیل و چه برای ازدواج مجبور هستند از این ۲ موضوع صرف‌نظر کنند. جوانان به سمت تشکیل خانواده و ازدواج نمی‌روند و اگر هم ازدواج کنند فرزندآوری ندارند، بنابراین سعی می‌کنند با ورود به بازار کار به نحوی کمک معیشت و اقتصاد خانواده باشند.تورم افسارگسیخته، افزایش حقوق را به کام کارگران تلخ کرده است. از دولت می‌خواهیم تورم مهار شود تا کارگران بتوانند معیشت خود را تأمین کنند. حقوق واقعی کارگران پرداخت شود. حداقل حقوق کفاف هزینه‌های سنگینِ زندگی را نمی‌دهد. متأسفانه شاهد آن هستیم که به شدت قدرت خرید جامعه کارگری و بازنشستگان کاهش پیدا کرده است و به اجبار از بسیاری از خواسته‌های خود چشم‌پوشی کرده‌اند.وی با ابراز تأسف از وضعیت اسف‌بار قراردادهای موقت در واحدهای تولیدی و صنعتی، تأکید کرد: ۲۰ سال است که در مورد قراردادهای موقت کار هشدار داده‌ایم. این قراردادها زندگیِ کارگران را نابود کرده است، از سوی دیگر شرایط به گونه‌ای است که روی دیگر این شمشیر هم تیز شده و این شمشیرِ دولبه، نه تنها گردنِ کارگران بلکه دست کارفرمایان را هم می‌برد.
میرزایی با بیان اینکه به موضوع قراردادهای موقت کار باید رسیدگی شود، ابراز داشت: قراردادهای موقت وابستگی و عِرقِ کارگران به محیط کار خود را از بین برده است و کارگر هیچ وابستگی و تعهدی به محیط کارش احساس نمی‌کند. کارگران امروز مانند کارگرانِ روزمزد شده‌اند و نتیجه این می‌شود که به راحتی کار را ترک می‌کنند و اگر واحد تولیدی و صنعتی دیگری شغل راحت‌تری داشته باشند و یا حقوق و دستمزد بیشتری بدهد، به آنجا می‌روند و مشغول به کار می‌شوند.متأسفانه اراده‌ای را در نمایندگان مجلس و حتی دولتمردان نسبت به رفع قانون قراردادهای موقت کار مشاهده نمی‌کنیم. وجود اینگونه قراردادهای موقت در واحدهای تولیدی و صنعتی، انگیزه کارگران را کاهش داده و سبب خواهد شد تا بهره‌وری در واحدهای تولید به تبع آن پایین بیاید. در چنین شرایطی راندمان و کیفیت کار برای کارفرمایان مطلوب نخواهد بود. باید در نظر داشته باشید که قراردادهای موقت نشان از استثمار کارگر و نیروی کار است. اگر واقعاً مسئولان ادعا دارند که دموکراسی در کشور حاکم است، تشکل‌های کارگری را در واحدهای تولیدی و صنعتی و کارخانجات نهادینه کنند. این تشکل‌ها واقعی‌ترین نمایندگان جامعه کارگری و قانونی‌ترین تشکل‌ها در کارخانجات هستند. در این راستا امید است همانند شوراهای اسلامی در تمامی شهرها و روستاها و همانند نمایندگان مجلس که جایگاه قانونی دارند، تشکل‌های کارگری نیز به همین شیوه شکل بگیرند و از جایگاه ویژه و واقعی خود برخوردار باشند.در شرایطی که تشکل‌های مستقل کارگری به عنوان یک ابزار مهم به فراموشی سپرده شده، تعاونی‌های مصرف و مسکن نیز که زمانی مأمن امید بسیاری از کارگران بودند از عرصه فعالیت کنار رفته‌اند. آیا زمان آن نرسیده است که وزارت کار و دولت با رویکردی متفاوت، زمینه احیاء تشکل‌های کارگری و تعاونی‌های مصرف و مسکن را فراهم کنند؟! بی‌توجهی به این موضوع نه تنها مطالبات کارگران را بی‌پاسخ می‌گذارد، بلکه شکاف میان جامعه کارگری و مسئولان را عمیق‌تر خواهد کرد.