این در حالی است که هزینه‌های گزاف تامین خوراک و پوشاک و مسکن به قدری با میزان حقوق دریافتی کارگران و کارمندان در کشور فاصله دارد که بیش از ۹۶ درصد مردم را بدون هیچ تردید، مشمول دریافت یارانه نقدی می‌کند. ملاک قراردادن صاحب خانه بودن و داشتن ماشین برای قطع یارانه سرپرست‌های خانوار، با فلسفه تلاش برای تامین رفاه بیشتر مردم که از اهداف جمهوری اسلامی‌در قانون اساسی است، همخوانی ندارد. چرا که افراد نمی‌توانند برای برطرف سازی نیازهای غذایی، دارویی و متفرقه خود به فروش ملک و خودروی شان روی بیاورند. بدون شک تا زمانی که میزان یارانه‌های پرداختی، مبلغ بسیار کمی‌را شامل می‌شد، بسیاری از مردم قید شکایت نسبت به خارج شدن نامشان از دایره دریافت یارانه را می‌زدند، اما حالا که آزادسازی قیمت‌ها اتفاق افتاده و میزان یارانه‌ها نیز اندکی افزایش پیدا کرده است، عدم پرداخت یارانه به بخش قابل توجهی از اقشار متوسط و حتی محروم، مشکلاتی را ایجاد کرده است. به عبارتی دیگر دولت سیزدهم باید به این مسأله توجه داشته باشد که ایران هنوز در زمره کشورهایی است که ارزان ترین نیروی کار را در اختیار دارد و یک کارگر ایرانی، حقوقی کمتر از ۲۰۰ دلار در ماه دریافت می‌کند، این درحالی است که میزان حقوق دریافتی یک نیروی کار معمولی در کشوری چون آمریکا یا کانادا، رقمی‌معادل ۴هزار دلار است. بنابراین کسانی که وظیفه دادن مشاوره به دولتمردان را بر دوش دارند، باید نسبت به عواقب برخی تصمیمات نیز هشدارهای لازم را ارائه دهند؛ چرا که تنگناهای اقتصادی موجب نارضایتی‌های عمومی‌و افزایش جرائمی‌نظیر سرقت و...در کشور می‌شود...آقایان می‌توانند برای پی بردن به آثار پاره ای از تصمیمات اقتصادی، به آمارهای نیروی انتظامی‌درباره روند روبه رشد جرائم ناشی از فقر در سال‌های گذشته مراجعه کنند تا به عمق فاجعه پی ببرند.