به گزارش میزان، قاضى مسعودى مقام در ابتداى جلسه عنوان کرد: جلسه قبل وکیل متهم حمزه لو دفاعیاتى داشت و ادامه دفاعیات خود را ارائه دهند.وکیل متهم حمزه لو ضمن قرارگیرى در جایگاه گفت: دو بحث راجع به رکن مادى و ادله اثبات باقى ماند. حسب اتهامى که نسبت به موکل مطرح شد اخلال در توزیع ارز شرکت هاى تولیدکننده محصولات پتروشیمى بود. این تکلیف قانونى موکل بوده که ارز را به سیستم بانکى بازگرداند.قاضی مسعودى مقام اظهار کرد: مجوز عالی‌ترین مقام در خصوص نحوه هزینه کرد ارز‌ها و مستندات دال بر هزینه کرد را مى خواهیم، که هیچ کدام در پرونده نیست.
وکیل متهم حمزه لو عنوان کرد: موکل من از باب تعهد به نظام اقتصادى این تصمیم را گرفت. گزینه بعدى استفاده از اشخاصی بود که داراى گذرنامه هاى خارجى بودند، تنها راه این بود که از ظرفیت هاى خودشان در خارج از کشور به عنوان شرکت تجارى استفاده کنند و ارز را از آن کانال‌ها بیاورند. این جمع تعهدى داشته که معادل فروش دولتى سوییفت تحویل داده است.
قاضی گفت: تفکیک سوییفت‌ها بر چه مبناست؟ جایى که نیاز بود وزیر نفت دستور داده که باید بررسی شود. خرید خانه توسط خانم شیخ الاسلام در کانادا اضطرار است؟!وکیل حمزه لو اظهار کرد: ضرورت در بحث ما وجود تحریم است.کسب منفعت و خرید خانه توسط خانم شیخ الاسلام در بالاشهر و کانادا اضطرار است؟!پول‌ها را با سندسازى در امارات متحده عربى تحت عنوان دعاوى غیر واقعى و زد و بند هزینه کردید و در کشور آلمان حقوق مى‌دهند به آدمى که یک ریال سودآورى ندارد؛ چرا به آقاى طاهرى نسب این میزان میلیون درهم مى دهند؟ درآمد خالص شرکت پی سی سی در سال ٨٨، ٨٩، ٩٠ و ٩١ را نگاه کنید و ببینید مى توان با آن این همه سهام خرید؟اگر مجوز دارید چرا وارد بحث اضطرار مى‌شوید؟
وکیل حمزه لو گفت: فرض جریان اضطرار در توجیه رفتار موکل این است که مجوزى وجود نداشته باشد.
قاضی اظهار کرد: اینکه پول دیگران جای دیگران مصرف شود قابل قبول نیست. هیچ تفاوتى بین ارز دولتى و خصوصی نیست و تجارت شرکت در آن سال آنگونه نیست که هزینه‌ها را پوشش دهد.وکیل حمزه لو گفت: معتقدم همین که منابع بانکى ما از ارز غنى باشد بهترین اتفاق براى اقتصاد است، اما بانک مرکزى و مصوبه هیات وزیران براى این بوده که ضرورت به برگرداندن ارز نداشتند.
قاضى عنوان کرد: اصلا چنین چیزى نیست.یک میلیارد و ٣٠٠ و ... میلیون یورو نیامده و ٣٨٤ میلیون آن مربوط به موکل شماست.اسناد حسابدارى را گرفتیم و بررسی کردیم و خود شرکت هم تایید کرد.آقایان فکر مى کنند صاحبان قدرت و پول مستثنى هستند. لازم است بروند و از شرکت مستندات را بگیرند.قسمتى در رابطه با منابع کسب شده است، میزانى که در کیفرخواست قید شده میزانى است که در اختیار دستگاه مربوطه است و متعلق به دولت است و در خصوص مابقی آن اسناد داشتیم که بخشی موجود بود و شرکت هم در اختیار داشت، بررسی کردیم همخوانی ندارد.اگر بگوییم که اقدامى نشده و بررسی نکردیم اینگونه نیست و در راى نیز تمام آن خواهد آمد، موکل شما مى تواند دفاع کند و بگوید من با مجوز چنین کارى کردم و ما مى‌پذیریم در صورتى که مجوز را ارائه دهد.الان ما با بیش از ٢٥، ٢٦ هزار میلیارد و شاید بیشتر که وارد کشور نشده در زمان فعلى مواجهیم، ٢٠ میلیون دلار ٢٠ میلیون تومان نیست. ٣٦ میلیون دلار سال ٩٠ مى تواند باعث سرمایه گذارى شود و چقدر مازاد براى آن ایجاد شده است. دو میلیارد و ٩٠٠ میلیون تومان را یک معاون در جرم در سال ٩٠ مى‌برد و در کانادا براى خود امکانات درست مى‌کند. این افراد باید پاسخ این چیز‌ها را بدهند.هرکس هر میزانى که وجه برده باشد باید برگرداند. اگر مشروع باشد کارى نداریم و تکلیف ما این است که سرمایه گذارى درست را تشویق کنیم.
احمدیان گفت: تهرانى صفا قبلا هم در پی سی سی بوده و در شرکتى که کار توسعه انجام مى‌دهد بوده است.حتى اجازه نداشتم به شرکتی یک ریال دهم و باید مصوبه هیات مدیره مجتمع را مى گرفتم.موظف بودم پیش هیات مدیره‌ها بروم و گزارش دهم که محصول را چند فروختم. نمى شود ١٠٠ میلیون دلار چیزى بخرید و سال اول ٨٠ درصد آن بازگردد. من موافق خصوصی سازى بودم؛ اما چگونه خصوصی سازى شد. کل مجموعه را بردند در بورس و گفتند کل آن را مى فروشیم، من گفتم این درست نیست اینکه بخش خدماتى را خصوصی مى کنند، نمى شود. در بخش ام تى ان خواهش مى کنم اگر سندى است به من ارائه دهند، ما بى گناه نیستیم، اما گناه مالى نداریم.متهم احمدیان در خصوص تحصیل مال نامشروع گفت: خدا شاهد است رحمانى به من گفت برگرد و قسم خوردم بازنشستگى مرا بپذیرید و در پتروشیمى ایران کار نمى کنم. از پی سی سی بازنشسته شدم و تسویه کردم، اما الان بدهکار شدم!من سلطانم و صمیمی شبان است!
احمدیان گفت: صمیمى ٨٠ شرکت دارد و همه چیز کار مى کند؛ اما من سلطانم و او شبان است! اقاریر بنده را در ١٣ خرداد ٩٢ مطالعه کنید.کسی که بلد است خودش پول دربیاورد با دانش خود در مى آورد و نیازى به این کار‌ها نیست. اگر یک یورو براى من مدرک پیدا کردید ضرب در هزار کنید، چون شما قاضى هستید که با مدرک صحبت مى کند.شرکتى را معرفى کردند که ٧٠ درصد آن مال سرمایه گذارى ایران بود، هیچ وقت با آدمى مثل طاهرى نسب کار نداریم.
قاضى اظهار کرد: در رابطه با فروش مطالبی دارید؟
احمدیان گفت: تجربه نعیمى از ما کمتر است و مى گوید نامه زدم مدیرمالى انجام نداده است، ما اجازه تبدیل به ریال نداشتیم و در گذشته هم نداشتیم، ان پی سی نیاز ارزى آن بیش از نیاز ریالى است. اولا فروش داخل داشته و ثانیا خیلى پروژه داشتند و مجتمع‌ها فروش داشتند.قاضی گفت: علت تبدیل چه بود؟
احمدیان گفت: ما تلاش مى کردیم رد پایى نباشد، حسینى در شانگهاى چین بود و قالب مشتریان در بانک شعبه وى حساب باز مى کردند من نمونه اى از بلوکه شدن پول ندارم چرا باید بلوکه شود؟
حسینى نماینده دادستان ضمن قرارگیرى در جایگاه عنوان کرد: متهم احمدیان اقاریر متعددى نزد بازپرس داشته و نقش موثرى در انتقال پول به حساب ام تى ان داشته است.کسی که اقرار مى‌کند اصل بر این است که اقرار صحیح است و اگر اصرار دارد اقرارش فاسد است باید ثابت کند. در فساد اقرار بررسی هایى انجام دادیم که شیرعلی اظهارات تقریبا مشابهى در خصوص نحوه دریافت و میزان آن داشته که نشان از عدم فاسد بودن اقرار متهم دارد. ما عواید حاصل از جرم را به اقرار متهم استناد کردیم.در واقع پورسانتى که متهم اخذ کرده و عواید حاصل از جرم اصلی است. اگر این عواید را به عنوان جرم مستقل ذکر کردیم در واقع به نفع موکل شماست.
در ادامه وکیل متهم احمدیان گفت: اگر همه اقاریر قابل پذیرش بود، بحث انکار بعد از اقرار مطرح نمى شد، خوشبختانه دادگاه در این خصوص تحقیقاتى را انجام داده که آیا موکل وجوهى را از ام تى ان دریافت کرده یا نه که این نشان مى دهد شبهه نزد دادگاه وجود داشته است.موکلم به هیچ وجه در عملیات اجرایى مشارکت نداشتدر بحث مشارکت ارکان مشارکت را داریم که باید اشخاص در عملیات اجرایى مشارکت داشته باشند، دلیلى وجود ندارد که موکل در پرداخت ارز و تبدیل به ریال نقشی داشته است. موکل به هیچ وجه در عملیات اجرایى مشارکت نداشته و اینجا مصداق مشارکت نیست.
نماینده دادستان عنوان کرد: اقاریر متهم در پرونده صریح است و قرائن و امارات در پرونده موجود هست. صرف عدول از اقرار اثر حقوقى ندارد و موکل شما ادعا دارد اقرارش صحیح نیست؛ اما دلیلى ارائه نمى دهد.قاضى گفت: پورسانت داخلى و خارجى دو قانون مجزاست و در اینجا بحث معامله دولتى نیست و روابط موکل شما با ام تی ان معامله نیست و ارزى داده شده و بخشی در داخل به صورت ریالى و ارزى دریافت شده است.
قاضى مسعودى مقام خطاب به متهم شمس آبادى گفت: شما نماینده شرکت هیزل بودید و مستند در پرونده هست و به صرافى‌ها مراجعه داشتید و از داخل ارز خریدارى کردید و در جهت تسویه حساب در هیزل و هم در ام بى وارتر کرده اید. برخى از بانک‌ها مقاومت مى کردند که در هفته گذشته تمامى استعلامات کامل اخذ شد و حتى یک سنت هم اشتباه نیست، چرا که شما یک کارمند جز بودید، اما از منافع حاصله صاحب املاک و کارخانه و بسیارى از موارد شدید و قسمت هاى زندگى شما از نظر مالى بررسی شده و اساسا این تفاوت‌ها حاصل شده است.
رییس دادگاه اظهار کرد: وکیل شما صراحتا اعلام کرده است و گفته چقدر ریال بابت خسارات واریز کنیم که گفتم باید یورویى را که میل کرده‌اید باز بدهید.قاضى مسعودى مقام اظهار کرد: براى شما متاسفم آقاى وکیل که حاضرى در دادگاه کذب بگویى و این خیلى براى یک وکیل دادگسترى بد است که بار‌ها به قاضی دادگاه مراجعه کند و براى پرداخت منافع حاصله صحبت کند و الان بگوید چنین حرفى نزدم؛ واقعا براى شما متاسفم شما شان وکالت را رعایت نمى کنید، شجاعت داشته باشید حرفتان را بزنید.
گفتنی است در پایان قاضختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعد چهارشنبه ٢٢ مرداد خواهد بود.