هنوز اصل مطلب خبری که آقایان روحانی و قالی باف ابتدا با شوق و ذوق مطرح کردند و بعد با تردید و اما و اگر،  معلوم نیست. اما گمانه زنی‌ها در اطراف این گمان است که دولت قرار است اوراق پیش فروش نفت بفروشد به مردم در مقابل ارز و طلا. یعنی در آمد آتی فروش نفت کشور را به مردم تعهد بدهد که از محل آن ارز های معتبر داده خواهد شد در مقابل ارز و طلا که اکنون توسط مردم به دولت پرداخت می شود. ظاهر امر را چنانکه اینجانب می‌فهمم باید چنین باشد. امروز یک نفر ده بشکه نفت از دولت می خرد به قیمت امروز مثلا بشکه ای چهل دلار و ۴۰۰ دلار به دولت می دهد و در مقابل سه سال بعد قیمت ده بشکه نفت را دریافت می کند. اما چون قیمت نفت دچار عدم اطمینان و نوسان بسیار است منطقا دولت باید یک قرار دادی مطرح کند که بر اساس یک نرخ بهره واقعی حد اقلی از انگیزه  به صورت اصل و فرع برای خریدار تضمین شود. طبعا پرسش هایی که باید دولت برای آن پاسخ داشته باشد این هاست؛ یکم اگر مردم انتظار یک سود پنج درصدی بر روی پرداخت دلار هایشان دارند و قیمت نفت بالا رفت دولت منابع کافی برای وفای به عهد خواهد داشت. اما اگر تحریم‌ها و شرایط روابط بین الملل و سایر عوامل سه سال بعد هم صندوق دولت را خالی نگه داشت در آن صورت تعهدات دولت چگونه عملی خواهد شد؟ قاعدتا اگر دولت این معامله را چنانکه رسم معمول در سایر نقاط جهان است از طریق  یکunder writer  انجام می داد.  او از دولت می خواست مسیر برنامه های سیاسی و دیپلماسی خود را برای سه سال دقیقا ترسیم کند چون این حیطه تصمیم دقیقا در وضع آتی این قرار داد‌ها اثر خواهد داشت. مثلا اگر قرار باشد دو مورد بالا رفتن ‘دانشجو ‘ از دیوار سفارت یا ده مورد سخنرانی تهدید آمیز در برنامه سیاسی باشد طبعا تنزیل این قرار داد‌ها را ضامن معامله با نرخ بالاتری انجام می دهد. مثلا در این صورت نرخ بهره بیست سی درصد در سال بر روی دلار یا یورو لازم می آید. دوم این که هر under writer معتبر از دولت خواهد خواست که اگر قرار باشد این قرارداد‌ها بین مردم و دولت را مثلا به ۹۰ درصد بها تضمین کند آنگاه به همین میزان یعنی معادل ۹۰ در صد ارزش انتظاری حال شده قرار داد در سه سال دیگر را به عنوان وثیقه طلب می کند.  آیا دولت می تواند حال که ضامن معامله در میان نیست در این دو مورد قول معتبر و تضمین به مردم  ارائه کند؟ 
در نهایت این که فرض کنیم مردم ارز و طلا به میان آورده و  در اختیار دولت  قرار دهند. این خبر خوب برای دولت است نه مردم. نکته نهایی که جزء مجهول این قضیه است هم به نظر می رسد یک تصور غیر واقع بینانه رایج است. بسیار شنیده می شود که مثلا مردم سی میلیارد دلار در منازل دارند یا مجموع طلای موجود در منازل فلان مقدار تن است و از این تصورات. این تصورات به نظر اینجانب غیر واقعی است  قسمت بزرگی از ارز و هم طلای فروش رفته به مردم هزینه شده و از کشور خارج شده است. اگر هم دولت چنین برنامه هایی در دست دارد بهتر است با احتیاط و ابعاد کم شروع کند چون اگر معلوم شد جامعه فقیر تر از آنی است که مسئولین می پندارند، این خود اسباب ناراحتی جدید خواهد بود.