کد خبر: ۱۱۸۱۶۶
طرح‌های پیشنهادی دولت اصولا به سمت سود برای خودش است؛

گشایش اقتصادی، برای دولت یا مردم؟

گروه اقتصادی: چهارشنبه هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه هیئت دولت اعلام کرد: در جلسه سران قوا، طرحی مورد بحث قرار گرفته که اگر این طرح در جلسه بعد به نتیجه برسد و مقام معظم رهبری موافقت کنند، گشایشی به لحاظ اقتصادی ایجاد شده و دست دولت مقداری باز می‌شود.

به گزارش فرارو، حال در این رابطه جزئیات اولیه این گشایش اقتصادی وعده داده شده منتشر شده است، بر این اساس دولت قصد دارد با هدف تامین نقدینگی مورد نیاز خود تا سقف ۲۰۰ میلیون بشکه نفت در بورس پیش فروش کند. انتظار می‌رود با این میزان پیش فروش، حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی بر پایه قیمت روز به دست دولت برسد. حال باید منتظر ماند تا جزئیات این طرح منتشر شود.
پیش‌فروش نفت به مردم، در حجمی که تقریبا ۶ برابر رقم فعلی است، به این معنی خواهد بود که دولت این چشم‌انداز را می‌بیند که در طول ۲ سال آینده، وضعیت درآمدهای ارزی تغییر خواهد کرد. دولت به مردم متعهد خواهد شد که گشایشی در این زمینه در شرف وقوع است. به هر حال این گشایش در درآمدهای ارزی، یا باید از مجرای مذاکره بگذرد یا اینکه توان فروش نفت ایران به کشورهایی همچون چین افزایش قابل توجهی یابد. در غیر این صورت، پذیرش قیمت‌های فعلی برای خریداران می‌تواند سخت باشد. کمااینکه برخی از منتقدان، مخصوصا در مجلس شورای اسلامی معتقدند که این طرح، تنها تحمیل هزینه و تعهد به دولت بعدی است. چنانچه میزان فروش نفت دولت در شرایط فعلی بماند، تامین منابع لازم برای بازپس‌گیری اوراق در زمان سررسید، نیازمند تامین مالی حجیمی خواهد بود؛ کمااینکه در زمان سررسید نیز نرخ فروش نفت بر اساس دلار در سامانه سنا در آن زمان محاسبه می‌شود. اما اگر وضعیت درآمدهای نفتی کشور عادی شود، تامین ۶۰۰ هزار بشکه در روز در زمان سررسید، نباید کار سختی باشد. در سال ۹۶، یعنی پیش از دور جدید تحریم‌ها، ایران به طور متوسط روزی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کرد، پس به طور تقریبی باید معادل یک‌چهارم از آن را برای عمل به تعهد اوراق سلف نفتی کنار بگذارد. در واقع دولت سعی کرده درآمد آتی خود را به امروز منتقل کند تا بتواند کشور را از وضعیت سخت فعلی عبور دهد. البته طرح جدید، بدون موافقت مقام معظم رهبری اجرایی نخواهد شد.اوراق بدون ضرر: دولت سعی کرده در طراحی اوراق جدید، تمامی المان‌های جذابیت را به کار ببرد. مهم‌ترین اینکه این اوراق بدون ضرر است؛ یعنی خریداران در صورت پایین آمدن قیمت نفت یا دلار، هیچ ضرری متقبل نمی‌شوند. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت در نظر دارد نرخ سود اوراق سلف موازی را حداکثر معادل نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی قرار دهد. در نتیجه فرضا اگر یک بشکه نفت در حال حاضر ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد و در ۲ سال بعد، ارزشش به ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد، احتمالا خریداران این ضرر ۲۰۰ هزار تومانی را متقبل نمی‌شوند و حتی از نرخ سود بانکی نیز بهره‌مند خواهند شد. در نتیجه یک گزینه معقول برای افرادی است که خواهان نگهداری ۲ ساله سرمایه‌شان در بازار پول هستند. چرا که در این حالت، می‌توانند علاوه بر نرخ سود سپرده از افزایش قیمت دلار یا نفت نیز بهره‌مند شوند. البته اینکه قیمت اوراق در بازار ثانویه دچار چه تحولاتی شود، به انتظار بازار باز می‌گردد. صاحبان اوراق می‌توانند هر زمان که نیاز به نقدینگی داشتند، اوراق را در بازار ثانویه به فروش برسانند، حتی اگر خریداری نباشد، چرا که به نظر بازارگردانی برای بازار در نظر گرفته می‌شود. 
گشایش اقتصادی تنها برای دولت است
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه منظور دولت از گشایش‌های اقتصادی پیش  فروش نفت بود که بسیار روی آن مانور داده شد، اظهار داشت: اینکه رئیس جمهوری می‌آید و می‌گوید یک گشایش اقتصادی طی یک هفته رخ خواهد داد، به اعتقاد بنده بازی با افکار عمومی است، زیرا من که اقتصاد خوانده‌ام و این موضوع را در دانشگاه تدریس می‌کنم، زمانی‌که معنای گشایش را در ذهن خود مرور می‌کنم، با مسائلی که در این مورد عنوان می‌شود، زمین تا آسمان متفاوت است. وی افزود: منظور از گشایش اقتصادی یا باید این  باشد که با آمریکا توافق مجدد صورت گرفته و تحریم‌ها برداشته خواهد شد، یا اینکه ایران شروط FATF را پذیرفته و به زودی از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج می‌شود و یا اینکه دست آخر مذاکراتی صورت گرفته و قرارشده کشور‌هایی که به ما بدهکار بودند، میلیارد‌ها دلار بدهی خود را بپردازند، به این‌ها می‌گویند گشایش اقتصاد، این درحالیست که تحقق این سه موضوعی که به آن‌ها اشاره شده، اکنون نزدیک به صفر است.
افقه با تاکید بر اینکه در حال حاضر تنها برداشته شدن تحریم‌ها و گشایش‌های ارزی می‌تواند وضعیت معیشتی مردم را بهبود ببخشد، گفت:  در شرایطی که نمی‌توانیم نفت و سایر محصولات تولیدی کشورمان را صادر کنیم و از طریق آن ارز به دست بیاوریم و در مقابل نیز کالا‌های اساسی و مواد اولیه تولید نیز وارد شود، هر اقدام دیگری که به عنوان بهبود وضعیت اقتصادی عنوان می‌شود، به نظر می‌رسد اثری نخواهد داشت، بنابراین باید تحریم‌ها برداشته شود، تا ارز به صورت عادی و طبیعی به کشور وارد شود، در چنین صورتی است که گره‌ای از مشکلات اقتصادی فعلی باز خواهد شد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه پیش فروش اوراق نفتی تنها مشکلات دولت را برطرف خواهد کرد، بیان داشت: دولت با این اقدام تنها جیب خود را پر می‌کند و مقداری از نقدینگی که هر روز در حال تولید است را جمع‌آوری می‌کند، اما در عمل تغییری در وضعیت کنترل تورم ایجاد نخواهد شد و کالایی نیز ارزان نمی‌شود، این پیش فروش نفت نیز به مانند همان فروش اوراق بدهی است که برای مردم جذاب نبود و در نهایت بانک مرکزی مجبور شد برای جبران کسری بودجه دولت به بانک‌ها دستور بدهد در حراج این اوراق شرکت کنند، زیرا که اگر آن‌ها اوراق را نمی‌خریدند، دولت اقدام به افزایش پایه پولی و چاپ پول می‌کرد، که این موضوع تبعات تورمی بسیار شدیدی را به دنبال خود داشت.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت تنها به فکر جبران کسری بودجه خود است، اضافه کرد: پیش فروش نفت، تنها به مانند راهکاری کوتاه مدت به حساب می‌آید و برای بلند مدت نمی‌تواند راهگشا باشد، بنابراین نمی‌توان از آن به عنوان گشایش اقتصادی نام برد، برای بهبود وضعیت اقتصادی دولت گزینه‌های زیادی پیش رو ندارد، در واقع باید گفت، تا زمانیکه تحریم‌ها پابرجا بوده و درآمد‌های دولت با فراز و‌نشیب همراه باشد، صحبت از بهبود وضعیت اقتصادی و ثبات متغیر‌های اقتصادی کلان چیزی شبیه به شوخی خواهد بود.
مقامات با کلمات بازی می‌کنند
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه این روز‌ها مقامات اقتصادی دولت در مورد بهبود اوضاع اقتصادی با کلمات بازی می‌کنند، گفت: اظهاراتی که رئیس جمهوری در مورد گشایش اقتصادی عنوان کرده با وضعیتی که امروز در جامعه وجود دارد، تفاوت بسیار زیادی می‌کند، از سوی دیگر بهبود وضعیت اقتصادی یک هفته‌ای به دست نمی‌آید، بلکه این موضوع حاصل یک روند است که به نظر می‌رسد، در یک ماه نیز هیچ گشایشی صورت نخواهد گرفت.وی افزود: در هفته گذشته نیز هیچ توضیحی درباره اینکه گشایش اقتصادی که در مورد آن صحبت شده چه چیزی است، داده نشد، حال این گونه عنوان می‌شود که دولت می‌خواهد نفت را به صورت اوراق سلف موازی استاندارد پیش فروش کند، حال اینکه آیا این اقدام می‌تواند گشایش اقتصادی باشد یا خیر، به طور قطع اکثر کارشناسان و اقتصاددانان پاسخشان به این مسئله منفی خواهد بود.این پیش فروش نفت، تنها به کار خود دولت می‌آید که بتواند کسری بودجه خود را جبران کند، در صورتیکه این مسئله تفاوت چندانی در حال مردم ندارد، زیرا که فروش نفت به مردم باعث کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها نخواهد شد، بلکه تنها موجب می‌شود، نقدینگی از دست مردم جمع آوری شود، حال اینکه آیا مردم نیز از این طرح استقبال کنند، خود محل بحث و ابهام است، زیرا که دولت در ابتدای سال قصد داشت در بورس اوراق بدهی را عرضه کند، اما به دلیل جذابیت بالای بورس از این اوراق استقبال نشد.حال اینکه دولت می‌خواهد دوباره از طریق بورس، اما این باره به وسیله پیش فروش اوراق نفتی، سرمایه‌های مردم را جذب کند، خود جای سؤال دارد، اگر نرخ این اوراق جذاب باشد و توان رقابت با سهام را داشته باشد، شاید بتواند به موفقیت آن خوشبین بود، اما اگر دولت با نرخ سودی که الان بانک‌ها به سپرده‌ها می‌دهد، این اوراق را عرضه کند، میزان علاقمندی به این اوراق مبهم خواهد بود.وی اضافه کرد: از سویی نرخ ارز در پیش فروش نفت از اهمیت بسزایی برخوردار است، به نظر می‌رسد نرخ ارز در سامانه سنا یا همان ارز نیمایی به عنوان نرخ مرجع در نظر گرفته شود، چرا که این اوراق سلف بر پایه ریال خواهد بود و این تبدیل نرخ دلار به ریال باید انجام شود، بنابراین این که چه نرخی استفاده می‌شود بسیار مهم است.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
1399/5/21 -  شماره 4708
جستجو
جستجو
بالای صفحه
کد خبر: ۱۱۸۱۶۶
طرح‌های پیشنهادی دولت اصولا به سمت سود برای خودش است؛

گشایش اقتصادی، برای دولت یا مردم؟

گروه اقتصادی: چهارشنبه هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه هیئت دولت اعلام کرد: در جلسه سران قوا، طرحی مورد بحث قرار گرفته که اگر این طرح در جلسه بعد به نتیجه برسد و مقام معظم رهبری موافقت کنند، گشایشی به لحاظ اقتصادی ایجاد شده و دست دولت مقداری باز می‌شود.

به گزارش فرارو، حال در این رابطه جزئیات اولیه این گشایش اقتصادی وعده داده شده منتشر شده است، بر این اساس دولت قصد دارد با هدف تامین نقدینگی مورد نیاز خود تا سقف ۲۰۰ میلیون بشکه نفت در بورس پیش فروش کند. انتظار می‌رود با این میزان پیش فروش، حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی بر پایه قیمت روز به دست دولت برسد. حال باید منتظر ماند تا جزئیات این طرح منتشر شود.
پیش‌فروش نفت به مردم، در حجمی که تقریبا ۶ برابر رقم فعلی است، به این معنی خواهد بود که دولت این چشم‌انداز را می‌بیند که در طول ۲ سال آینده، وضعیت درآمدهای ارزی تغییر خواهد کرد. دولت به مردم متعهد خواهد شد که گشایشی در این زمینه در شرف وقوع است. به هر حال این گشایش در درآمدهای ارزی، یا باید از مجرای مذاکره بگذرد یا اینکه توان فروش نفت ایران به کشورهایی همچون چین افزایش قابل توجهی یابد. در غیر این صورت، پذیرش قیمت‌های فعلی برای خریداران می‌تواند سخت باشد. کمااینکه برخی از منتقدان، مخصوصا در مجلس شورای اسلامی معتقدند که این طرح، تنها تحمیل هزینه و تعهد به دولت بعدی است. چنانچه میزان فروش نفت دولت در شرایط فعلی بماند، تامین منابع لازم برای بازپس‌گیری اوراق در زمان سررسید، نیازمند تامین مالی حجیمی خواهد بود؛ کمااینکه در زمان سررسید نیز نرخ فروش نفت بر اساس دلار در سامانه سنا در آن زمان محاسبه می‌شود. اما اگر وضعیت درآمدهای نفتی کشور عادی شود، تامین ۶۰۰ هزار بشکه در روز در زمان سررسید، نباید کار سختی باشد. در سال ۹۶، یعنی پیش از دور جدید تحریم‌ها، ایران به طور متوسط روزی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کرد، پس به طور تقریبی باید معادل یک‌چهارم از آن را برای عمل به تعهد اوراق سلف نفتی کنار بگذارد. در واقع دولت سعی کرده درآمد آتی خود را به امروز منتقل کند تا بتواند کشور را از وضعیت سخت فعلی عبور دهد. البته طرح جدید، بدون موافقت مقام معظم رهبری اجرایی نخواهد شد.اوراق بدون ضرر: دولت سعی کرده در طراحی اوراق جدید، تمامی المان‌های جذابیت را به کار ببرد. مهم‌ترین اینکه این اوراق بدون ضرر است؛ یعنی خریداران در صورت پایین آمدن قیمت نفت یا دلار، هیچ ضرری متقبل نمی‌شوند. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت در نظر دارد نرخ سود اوراق سلف موازی را حداکثر معادل نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی قرار دهد. در نتیجه فرضا اگر یک بشکه نفت در حال حاضر ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد و در ۲ سال بعد، ارزشش به ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد، احتمالا خریداران این ضرر ۲۰۰ هزار تومانی را متقبل نمی‌شوند و حتی از نرخ سود بانکی نیز بهره‌مند خواهند شد. در نتیجه یک گزینه معقول برای افرادی است که خواهان نگهداری ۲ ساله سرمایه‌شان در بازار پول هستند. چرا که در این حالت، می‌توانند علاوه بر نرخ سود سپرده از افزایش قیمت دلار یا نفت نیز بهره‌مند شوند. البته اینکه قیمت اوراق در بازار ثانویه دچار چه تحولاتی شود، به انتظار بازار باز می‌گردد. صاحبان اوراق می‌توانند هر زمان که نیاز به نقدینگی داشتند، اوراق را در بازار ثانویه به فروش برسانند، حتی اگر خریداری نباشد، چرا که به نظر بازارگردانی برای بازار در نظر گرفته می‌شود. 
گشایش اقتصادی تنها برای دولت است
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه منظور دولت از گشایش‌های اقتصادی پیش  فروش نفت بود که بسیار روی آن مانور داده شد، اظهار داشت: اینکه رئیس جمهوری می‌آید و می‌گوید یک گشایش اقتصادی طی یک هفته رخ خواهد داد، به اعتقاد بنده بازی با افکار عمومی است، زیرا من که اقتصاد خوانده‌ام و این موضوع را در دانشگاه تدریس می‌کنم، زمانی‌که معنای گشایش را در ذهن خود مرور می‌کنم، با مسائلی که در این مورد عنوان می‌شود، زمین تا آسمان متفاوت است. وی افزود: منظور از گشایش اقتصادی یا باید این  باشد که با آمریکا توافق مجدد صورت گرفته و تحریم‌ها برداشته خواهد شد، یا اینکه ایران شروط FATF را پذیرفته و به زودی از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج می‌شود و یا اینکه دست آخر مذاکراتی صورت گرفته و قرارشده کشور‌هایی که به ما بدهکار بودند، میلیارد‌ها دلار بدهی خود را بپردازند، به این‌ها می‌گویند گشایش اقتصاد، این درحالیست که تحقق این سه موضوعی که به آن‌ها اشاره شده، اکنون نزدیک به صفر است.
افقه با تاکید بر اینکه در حال حاضر تنها برداشته شدن تحریم‌ها و گشایش‌های ارزی می‌تواند وضعیت معیشتی مردم را بهبود ببخشد، گفت:  در شرایطی که نمی‌توانیم نفت و سایر محصولات تولیدی کشورمان را صادر کنیم و از طریق آن ارز به دست بیاوریم و در مقابل نیز کالا‌های اساسی و مواد اولیه تولید نیز وارد شود، هر اقدام دیگری که به عنوان بهبود وضعیت اقتصادی عنوان می‌شود، به نظر می‌رسد اثری نخواهد داشت، بنابراین باید تحریم‌ها برداشته شود، تا ارز به صورت عادی و طبیعی به کشور وارد شود، در چنین صورتی است که گره‌ای از مشکلات اقتصادی فعلی باز خواهد شد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه پیش فروش اوراق نفتی تنها مشکلات دولت را برطرف خواهد کرد، بیان داشت: دولت با این اقدام تنها جیب خود را پر می‌کند و مقداری از نقدینگی که هر روز در حال تولید است را جمع‌آوری می‌کند، اما در عمل تغییری در وضعیت کنترل تورم ایجاد نخواهد شد و کالایی نیز ارزان نمی‌شود، این پیش فروش نفت نیز به مانند همان فروش اوراق بدهی است که برای مردم جذاب نبود و در نهایت بانک مرکزی مجبور شد برای جبران کسری بودجه دولت به بانک‌ها دستور بدهد در حراج این اوراق شرکت کنند، زیرا که اگر آن‌ها اوراق را نمی‌خریدند، دولت اقدام به افزایش پایه پولی و چاپ پول می‌کرد، که این موضوع تبعات تورمی بسیار شدیدی را به دنبال خود داشت.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت تنها به فکر جبران کسری بودجه خود است، اضافه کرد: پیش فروش نفت، تنها به مانند راهکاری کوتاه مدت به حساب می‌آید و برای بلند مدت نمی‌تواند راهگشا باشد، بنابراین نمی‌توان از آن به عنوان گشایش اقتصادی نام برد، برای بهبود وضعیت اقتصادی دولت گزینه‌های زیادی پیش رو ندارد، در واقع باید گفت، تا زمانیکه تحریم‌ها پابرجا بوده و درآمد‌های دولت با فراز و‌نشیب همراه باشد، صحبت از بهبود وضعیت اقتصادی و ثبات متغیر‌های اقتصادی کلان چیزی شبیه به شوخی خواهد بود.
مقامات با کلمات بازی می‌کنند
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه این روز‌ها مقامات اقتصادی دولت در مورد بهبود اوضاع اقتصادی با کلمات بازی می‌کنند، گفت: اظهاراتی که رئیس جمهوری در مورد گشایش اقتصادی عنوان کرده با وضعیتی که امروز در جامعه وجود دارد، تفاوت بسیار زیادی می‌کند، از سوی دیگر بهبود وضعیت اقتصادی یک هفته‌ای به دست نمی‌آید، بلکه این موضوع حاصل یک روند است که به نظر می‌رسد، در یک ماه نیز هیچ گشایشی صورت نخواهد گرفت.وی افزود: در هفته گذشته نیز هیچ توضیحی درباره اینکه گشایش اقتصادی که در مورد آن صحبت شده چه چیزی است، داده نشد، حال این گونه عنوان می‌شود که دولت می‌خواهد نفت را به صورت اوراق سلف موازی استاندارد پیش فروش کند، حال اینکه آیا این اقدام می‌تواند گشایش اقتصادی باشد یا خیر، به طور قطع اکثر کارشناسان و اقتصاددانان پاسخشان به این مسئله منفی خواهد بود.این پیش فروش نفت، تنها به کار خود دولت می‌آید که بتواند کسری بودجه خود را جبران کند، در صورتیکه این مسئله تفاوت چندانی در حال مردم ندارد، زیرا که فروش نفت به مردم باعث کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها نخواهد شد، بلکه تنها موجب می‌شود، نقدینگی از دست مردم جمع آوری شود، حال اینکه آیا مردم نیز از این طرح استقبال کنند، خود محل بحث و ابهام است، زیرا که دولت در ابتدای سال قصد داشت در بورس اوراق بدهی را عرضه کند، اما به دلیل جذابیت بالای بورس از این اوراق استقبال نشد.حال اینکه دولت می‌خواهد دوباره از طریق بورس، اما این باره به وسیله پیش فروش اوراق نفتی، سرمایه‌های مردم را جذب کند، خود جای سؤال دارد، اگر نرخ این اوراق جذاب باشد و توان رقابت با سهام را داشته باشد، شاید بتواند به موفقیت آن خوشبین بود، اما اگر دولت با نرخ سودی که الان بانک‌ها به سپرده‌ها می‌دهد، این اوراق را عرضه کند، میزان علاقمندی به این اوراق مبهم خواهد بود.وی اضافه کرد: از سویی نرخ ارز در پیش فروش نفت از اهمیت بسزایی برخوردار است، به نظر می‌رسد نرخ ارز در سامانه سنا یا همان ارز نیمایی به عنوان نرخ مرجع در نظر گرفته شود، چرا که این اوراق سلف بر پایه ریال خواهد بود و این تبدیل نرخ دلار به ریال باید انجام شود، بنابراین این که چه نرخی استفاده می‌شود بسیار مهم است.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد