سوت رکود در حالی در بازارهای ایران به گوش می‌رسد که سال گذشته، عطش تبدیل نقدینگی به کالا، اقتصاد ایران را در بحرانی عجیب فرو برد. قیمت‌ها افزایشی دیوانه وار را در بازارها تجربه می‌کردند و داغی تنور خرید سبب شده بود، تغییرات قیمت‌ها به شکلی لحظه‌ای فضای اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد. هر چند جرقه اول از پس تهدید‌ترامپ برای خروج از برجام تشدید تحریم‌های ایران خورد اما کارشناسان بر این اعتقادند که سیل نقدینگی پیش از آن به رغم هشدارهای فراوان به راه افتاده بود و صحنه گردانی اتفاقا بر عهده آن بود.
افزایش حدودا ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها در بازه زمانی کوتاه یک‌ساله، قدرت خرید اقشار کم‌درآمد جامعه را به شکلی جدی پایین آورد و وقتی راه‌حل مشخصی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای مقابله با شرایط جدید ارایه نشد، عملا رکود تنها نتیجه اتفاقات اخیر بود. در شرایطی که اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته بار دیگر به یک دوره از رکود تورمی وارد شده، احتمالا عبور از این شرایط نیاز به تغییرات اساسی در بازارهای مهم دارد و آمارها نشان می‌دهند، مسکن در این زمینه اصلی‌ترین بازار به شمار می‌رود.
کاهش ۷۸درصدی معاملات مسکن
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر اینکه بازار در رکود عمیق فرو رفته گفت: کاهش قیمت مسکن واحدهای ۱۵۰ متر به بالا آغاز شده و این افت قیمت به سایر متراژها نیز کشیده خواهد شد.
حسام عقبایی در پاسخ به این سئوال که آیا از کسادی بازار مسکن باید خوشحال شد که باعث افت قیمت می‌شود، گفت: بازار مسکن در رکود فرو رفته است و این رکود باعث کاهش قیمت خواهد شد. عقبایی در پاسخ به این سئوال که آیا این کسادی بازار مسکن را می‌توان با رکود سال‌های ۹۲ تا ۹۶ که بسیار عمیق بود مقایسه کرد، اظهار داشت: آمارها نشان می‌دهد که حجم معاملات مسکن ۷۸درصد کاهش داشته است و چند سال گذشته شاید چنین افت معاملاتی نداشتیم.
وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریور ماه واحدهای ۱۵۰ متر به بالا ۳۰درصد کاهش قیمت داشته باشند و باید پیش‌بینی خود را در خصوص واحدهای زیر ۱۵۰ متر نیز این طور عنوان کرد که افت قیمت این واحدها از ۵ درصد تا ۳۰درصد خواهد بود.
به گفته او روند معاملات مسکن در سطح کشور از چند ماه قبل روند کاهشی خود را آغاز کرده و برآوردها نشان می‌دهد این کاهش معاملات تا پایان سال جاری و حتی سال آینده ادامه خواهد یافت. این کارشناس بازار مسکن با بیان این که کاهش معاملات در بازار مسکن، با پایین آمدن قیمت‌ها همراه شده است، اظهار کرد: پیش‌بینی ما این است که تا پایان تابستان امسال، کاهش قیمت‌ها در واحدهای بالاتر از ۱۵۰ متر شدت بگیرد و حتی امکان کاهش قیمت‌ها تا ۳۰ درصد نیز وجود دارد. پس از این واحدها و احتمالا از پاییز امسال شاهد آن خواهیم بود که قیمت‌ها در بازار واحدهای کوچک‌تر نیز کاهش یابد و این کاهش نیز گسترده خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه این افت قیمت‌ها منوط به این است که شرایط ویژه‌ای برای حامل‌های انرژی و بازار ارز رخ ندهد، گفت: طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ بیش از ۸۰درصد خرید مسکن برای سرمایه‌گذاری بود و ۲۰ درصد معاملات تنها توسط مصرف‌کننده‌های واقعی صورت گرفته است. عقبایی با اشاره به اینکه رشد قیمت مسکن باعث شد تا قدرت خرید مسکن کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند، اظهار داشت: نباید با این عنوان که بازار مسکن با ورود به رکود افت قیمت را تجربه خواهد کرد خوشحال شد چرا که بخش مسکن با ۱۳۰۰ شغل وابسته است. عقبایی به مسئولان و تصمیم‌گیران هشدار داد که در صورت نپرداختن به مشکلات بازار مسکن و پیگیری نشدن قوانینی مانند عایدی مسکن در مجلس، رکودی که آغاز شده ادامه پیدا می‌کند و مشکلات اقشار کم‌درآمد جامعه در تامین واحدهای مسکونی مورد نیازشان ادامه خواهد یافت.
عقبایی با اشاره به تاثیرپذیرفتن بازار اجاره مسکن از بازار معاملات، تصریح کرد: همانطور که در ماه‌های گذشته با افزایش قیمت خانه، نرخ اجاره‌بها نیز در کلان‌شهرها افزایش یافت، در ماه‌های پیش رو نرخ اجاره کاهش خواهد یافت. نبود توان پرداخت، کاهش قیمت‌ها و مسائلی مانند مهاجرت مستاجران به شهرهای پیرامونی کلان‌شهرها عوامل اصلی تاثیرگذار در کاهش نرخ اجاره‌بها است و شاید این کاهش بیش از ۲۰ درصد باشد.
با وجود طولانی شدن مشکلات در بازار مسکن، هنوز مشخص نیست برنامه وزارت راه و شهرسازی برای مقابله با این شرایط چیست. در ماه‌های گذشته عملا تسهیلات بانکی برای خرید مسکن در کلان‌شهرها تاثیر خود را از دست داده‌اند و برای بسیاری از جوان‌ها و خانه‌اولی‌ها، خرید خانه در شهرهایی مانند تهران، به یک آرزوی دست‌نیافتنی بدل شده است؛ آرزوی نشدنی که نخستین نتیجه‌اش رکود عمیق در بازار مسکن است.
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. بر اساس آمارها بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود.