بنا بر آن چه از خبرهای دستگیری‌های اخیر منتشر شده یک اَبَربدهکار بانکی که از او به‌عنوان بدهکارترین فرد به سیستم بانکی کشور نام می‌برند و فردی از مقامات دستگاه قضایی که به گفته علیرضا زاکانی، نماینده مجلس نهم و فعال سیاسی اصولگرا در دو دهه اخیر در رده‌های بالای دستگاه قضایی مشکلاتی جدی را ایجاد کرده بود در صدر فهرست بازداشت‌شدگان قرار دارند.
اهمیت برخورد با چنین افرادی با وجود پرسش‌ها و ابهام‌های موجود درباره پرونده‌های آن‌ها این‌جاست که می‌توان از آن به‌عنوان نمادی از برخورد بدون مماشات مدیریت تازه قوه قضاییه با مفسدان نام برد. این افراد که به اصطلاح در میان مردم «دانه درشت» خوانده می‌شوند سال‌ها توانسته بودند با قرار گرفتن زیر سایه نام‌های بزرگ حصار امنی به دور خود کشیده و سوءاستفاده‌های کلانی را رقم زده و غارتگرانه به اموال مردم دست‌درازی کنند. وجه مثبت چنین برخوردهایی با این قبیل افراد با آن که شایسته توجه است و نگاه گروه‌هایی از مردم را به مدیریت جدید دستگاه قضایی مثبت می‌کند اما همه واقعیت هم نیست!به نظر می‌آید سال‌هاست که دوگانه «مبارزه با فساد» و «مبارزه با مفسد» چندان مورد توجه تصمیم‌گیران کشور قرار نگرفته است و پرونده‌های اخیر نیز از این قاعده مستثنی نیستند. توضیح بیشتر آن که تمامی اقدامات جدی قضایی اخیر، از برگزاری دادگاه‌های ویژه اقتصادی و محاکمه افرادی همچون حسین هدایتی، حمید مظلومین، هادی رضوی، احمد عراقچی و... تا دستگیری‌هایی مانند بازداشت اکبر طبری و حسن میرکاظمی (رعیت) که در روزهای اخیر انجام شده است همه و همه با وجود آن که حائز اهمیت هستند اما نمی‌توانند مبارزه با فساد نام بگیرند و در بهترین حالت مبارزه با مفسد هستند. زمانی می‌توان سخن از مبارزه واقعی با فساد گفت که همزمان با برخورد جدی با مفسدان شاهد آن باشیم که مسئولان امر نیم‌نگاهی هم به بسترهای فسادزا کنند. نبود عزم جدی برای شفافیت در تصمیم‌گیرهای اقتصادی در کشور، عدم تناسب میان وظایف و مسئولیت‌ها، محدودیت‌های جدی رسانه‌ها به خصوص در حوزه پیگیری مفاسد اقتصادی، ساختار اقتصادی رانت‌زا و نبود هیچ‌گونه عزمی برای اصلاح جدی و تغییر این ساختار و... همه و همه حاکی از آن است که نتیجه دستگیری، محاکمه و مجازات‌های سنگین متهمان پرونده‌های مفاسد اقتصادی تنها تغییر نام مفسدان خواهد بود و مسیر فساد هم‌چنان باز مانده و خواهد ماند!