همه چیز در بازار گران شده است؛ زمانی با یک حقوق کارگری دست‌مان به دهان‌مان می‌رسید حالا با مستمری بازنشستگی و کار دوم و یارانه‌ای که به حساب‌مان می‌ریزند، بازهم جیب‌مان خالیست و استطاعت خریدِ ساده‌ترین کالاها را نداریم.»
محمدعلی براتی، بازنشسته‌ کارگری است؛ بازنشسته‌ای که به جز مخارج سنگین یومیه، هزینه‌های ماهانه‌ی دارو و درمان دارد و نگران است حالا که کالاهای اساسی زندگی به طرفه‌العینی گران شده‌اند، هزینه‌های دوا و درمان هم بالاتر برود و دیگر آه خالی هم در بساط بازنشستگان نماند!این روزها کلیدواژه‌ی اصلی «گرانی» است و در مرحله‌ی بعد، یارانه؛ هرچند دولت وعده داده بود به جز چهار قلم کالای اساسی، دیگر هیچ کالایی گران نمی‌شود یعنی مجوز رسمی برای گران‌تر شدن ندارد اما مشاهدات میدانی نشان از گران شدن بسیاری از کالاها و اقلام در نظام جانشینی، تکمیل و به‌هم‌پیوستگی دارد.
کالاها به شدت به هم وابسته‌اند و آزادسازی قیمت یک کالا در عین تثبیت قیمت سایر کالاها و اقلام، نوعی ساده‌انگاری است و یک شاهد روشن برای این ادعا، گفته‌های رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل است؛ ۲۵ اردیبهشت حسن تقی‌زاده گفت: «در حال حاضر بازار از کنترل خارج شده است و فروش برنج با نرخ مصوب به فروش نمی‌رسد. وقتی دولت افزایش نرخ ۴قلم کالای اساسی را اعلام می‌کند به نوعی مجوز افزایش نرخ‌ در سایر اقلام را می‌دهد چراکه قیمت‌ها از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند.»و نمونه‌ای دیگر ۲۴ اردیبهشت، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت: قیمت گوشت دام زنده هم به کیلویی ۱۰۴ هزارتومان رسیده است. در واقع قیمت گوشت تمام شده ما از ۸۰ هزار تومان به ۱۰۴ هزار تومان رسید و یک روز قبل‌تر، رئیس اتحادیه غذاهای کنسروی کشور از گرانی انواع سس و کنسرو به دلیل افزایش قیمت روغن خبر داد و اعلام کرد: روغن کالای پایین‌دستی و اساسی برای تولید این کالاهاست و گرانی آن بازار گسترده‌ای را متاثر می‌کند.
در این میانه، اوضاعِ کلیدواژه‌ دومِ این روزها یعنی «یارانه نقدی» نیز چندان روبراه نیست؛ یک انتقاد اساسی، ناچیز بودن مبلغ یارانه‌های واریزی به حساب مردم است؛ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان یارانه به ازای هر نفر، نمی‌تواند پوشش‌دهنده‌ی دایره‌ی گرانی‌ها باشد؛ محاسبه‌ی دقیقی از تجمیع هزینه‌های سربار خانوار به دنبال آزادسازی‌ها‌ی اخیر که از آن به عنوان «جراحی اقتصادی» یاد می‌شود، صورت نگرفته است؛ افزایش نرخِ دو کیلو روغن، دو یا سه کیلو مرغ، چند کیلو شیر و لبنیات، به تنهایی بیش از یارانه‌ی دریافتی یک خانوار سه نفره است که به شرطِ برخورداری از یارانه کامل یعنی هر نفر ۴۰۰ هزار تومان، بازهم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نمی‌تواند همین افزایش نرخ‌های محدود را پوشش دهد.
محمدعلی براتی می‌گوید: به حساب من یک میلیون و ۱۶۵ هزار تومان برای چهار نفر ریختند؛ رفتیم خرید ماهانه؛ با این پول چند کیلو مرغ و تخم‌مرغ برای یک ماه خریدیم؛ روغن که در بازار حتی با قیمت جدید پیدا نکردیم؛ حدود چهارصد هزار تومان مانده که با آن دو کیلو گوشت قرمز هم نتوانستیم بخریم؛ گوشت قرمز الان اینجا کیلویی ۲۲۰ هزار تومان است؛ مگر با این چهارصد هزارتومان، چند عدد نان و چند بسته ماکارونی بخریم؛ دیگر گوشت قرمز و برنج ایرانی کیلویی ۱۰۰ هزار تومان و روغن و سایر کالاها را نمی‌شود خرید؛ اینکه فکر کنند همه‌ی گرانی‌ها با این یارانه‌ی نفری کمتر از ۳۰۰ هزار تومان که به منِ بازنشسته‌ی مستاجر و حداقل‌بگیر داده‌اند، پوشش داده می‌شود، اشتباه است؛ حتی گوشت و مرغ ماهانه‌ی خانوار هم با این پول تامین نمی‌شود!اظهارات این فعال صنفی بازنشستگان، در تقابل با اظهاراتی است که وزیر کار در یک گفت‌وگوی رودرروی تلویزیونی در ارتباط با «افزایش قدرت خرید مردم» داشته است: « براساس برآوردها، یک خانواده چهار نفری را در دهک اول درنظر بگیرد که یک میلیون و ۶۰۰هزار یارانه دریافت کرده است که قبل از اجرای طرح مجموع مصارف در کالا‌های اساسی، ۲۴۱ هزار تومان بوده که با اعمال قیمت‌های جدید این مصارف خانوار به ۵۶۸ هزار تومان رسید که میزان افزایش هزینه برای این خانواده ۳۲۶ هزار تومان است که افزایش قدرت خرید حدود یک میلیون تومان بالا رفته است.»
جدا از انتقاد به کم بودن میزان یارانه پرداختی، مشکل اساسی دیگر، فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی دقیق برای دهک‌بندی دقیق و عادلانه‌ی جامعه است؛ علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در این رابطه می‌گوید: ما پایگاه داده‌های به روز و قابل اطمینان نداریم؛ به همین دلیل است که اغلب طرح‌های حمایتی به نتیجه‌ی مورد نظر نمی‌رسد و همیشه افراد مستحق بسیاری جا می‌مانند؛ در طرح تامین اجتماعی فراگیر که مدتهاست کلیات آن تصویب شده و قرار است اجرایی شود، بازهم جای پایگاه داده‌های اطلاعاتی دقیق خالیست؛ بنابراین اجرای هرنوع طرح حمایتی قبل از آماده‌سازی زیرساخت‌های مطمئن، درصد بالایی خطا خواهد داشت و رضایت جامعه‌ هدف جلب نخواهد شد.
درحالیکه انحصار به ویژه انحصار مواد اولیه‌ تولید در دست دولت است و هنوز رانت و ویژه‌خواری و اختلاس وجود دارد و از سوی دیگر، هزینه‌های دولت بسیار بالاست و نهادهای غیرشفاف و غیرکارا برای مردم بودجه‌های هنگفت دارند و خواص از جمله خودروسازها، سودهای نجومی به جیب می‌زنند؛ چرا اصلاحات اقتصادی از افزودن بار سنگینِ تورم بر دوش طبقات فرودست آغاز شد؟