در چند روز گذشته انتشار جدولی از پیش‌بینی نرخ دلار بسیار جنجالی شده است؛ چرا كه در این جدول كه اتفاقا سازمان برنامه و بودجه در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم آن را منتشر كرده است، آمده كه در صورت تداوم تحریم ها و عدم فروش نفت در سال ۱۴۰۶قیمت دلار به ۲۸۴ هزار تومان خواهد رسید، پیش‌بینی كه لرزه بر تن و بدن مردمی خواهد زد كه همین حالا هم با دلار ۲۷ هزار تومانی به سختی روزگار می گذرانند و مجبورند حتی از خورد و خوراكشان بزنند تا زندگی را ادامه دهند.در اینجا واقعا باید گفت: هر دم از این باف بری می‌رسد... اگر تا پیش از این پیش بینی‌ها روی دلار ۳۰ هزار تومانی و ۵۰ هزار تومانی بود،حالا ارقام به سمت غیرقابل باوری در حركتند. هر چند كه روز گذشته سازمان برنامه و بودجه مسئولیت انتشار این گزارش را از سر باز و اعلام كرد: این گزارش بر مبنای پیش‌بین‌های شخصی بوده است اما حتی اعلام این اعداد و ارقام، تورم انتظاری را در جامعه تا همین حد و حدود بالا خواهد برد و چه بسا كه این ارقام را در در زمان‌های تعیین شده ببینیم! فقط تصور كنید قیمت لبنیات كه با دلار ۲۷ هزار توامنی رشدی اینچنینی را تجربه كرده است،در صورت تحقق این اعداد و حتی ۵۰ درصد از این پیش‌بینی چه سرنوشتی خواهد داشت! صحبت از قیمت خودرو، مسكن و سایر هزینه‌ها همچون درمان هم كه به شوخی شبیه است. کارشناسان و حتی تصمیم سازان اقتصادی به خوبی آگاهند که دلار در اقتصاد کشور ما به عنوان پیشران بازارها عمل می کند و حتی انتظار گران شدن آن، به افزایش تورم و گرانی در سایر بازارها منتج می شوند. مطابق با این جدول در سناریوی اول، در صورتی که تحریم‌ها علیه ایران لغو شوند و ایران بتواند روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز بفروشد، قیمت دلار در سال بعد ۱۸ هزار تومان و در پایان دولت رئیسی ۳۵ هزار تومان خواهد شد. در این سناریو قیمت دلار در سال ۱۴۰۶، ۵۵ هزار تومان پیش‌بینی شده است.در این جدول، نرخ رشد اقتصادی و تورم نیز آمده است. در این جدول پیش‌بینی شده که نرخ تورم در صورت ادامه تحریم‌ها به ۶۵ درصد خواهد رسید.نکته نگران‌کننده‌تر در این گزارش این است که شاخص نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی برای سناریوی تداوم تحریم‌ها در سال ۱۴۰۱ از آستانه حساسیت عبور و در سال ۱۴۰۳ به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی در شرایط ورشکستگی قرار می‌گیرد. اگرچه در سناریوی رفع تحریم‌ها شرایط ورشکستگی با تأخیر رخ می‌دهد، ولی با حفظ ساختارهای کنونی و عدم تجدیدنظر اساسی در رویه خلق بدهی‌های دولت، شاهد ورشکستگی دولت در سال ۱۴۰۵ حتی با وجود رفع تحریم‌های اقتصادی خواهیم بود.