مجلس یازدهم آغاز به فعالیت کرد. دوره‌ای خاص با حضور دو شخصیت که سودای کسب صندلی ریاست جمهوری را داشتند و حال به عنوان دو رقیب با دیدگاه‌های متفاوت و متعلق به یک جریان سیاسی در مجلس حاضر هستند، هر دو خواستار کرسی ریاست مجلس بودند و همین موضوع تصویری متفاوت از سایر مجالس را به مخاطبان ارایه داد. اگر در گذشته نزدیکان قالیباف، اصولگرایان با سابقه و به صورت خاص اعضای حزب موتلفه را «پیر و پاتال»ها می‌خواندند و از سویی دیگر شخص میرسلیم در دو مصاحبه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ در نقد کارنامه اجرایی شهرداری تهران در دوره قالیباف سخن گفت، حال بخشی دیگر از این اختلاف‌ها به درون مجلس یازدهم کشیده خواهد شد. مجلس یازدهم مانند مجالس هفتم، هشتم، نهم و دهم متعلق به جریان اصولگراست، ولی به دلیل مشکلات جاری و آشنایی بیشتر وکلای مردم با دشواره‌های کشور با گذشت زمان تغییر خواهد کرد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده نمایندگان مجلس پس از سپری شدن دوره‌ای کوتاه بیش از آنکه به جریان سیاسی خود وابسته بمانند، عملگرا می‌شوند. به عنوان مثال؛ طی روزهای گذشته شماری از نمایندگان دوره یازدهم در شبکه‌های اجتماعی درباره برخی از مسائل اجتماعی مانند کودک همسری، نقد مدیریت اقتصاد، نظریه‌های سیاسی و حتی اداره کشور براساس نظریات اقتصاددانان لیبرال و نهادگرایان اعلام موضع کردند. تردیدی نیست که با ورود این نمایندگان به مرحله تصمیم‌گیری و نظارت بخش زیادی از این مواضع تعدیل شده و دستخوش تغییر خواهد شد. دیوار واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مستحکم‌تر از آن است که بتوان با چشم بستن و نادیده گرفتن از کنارش عبور کرد و همچنان گرد سخنان نظری و ارایه ایده‌های بی‌بهره از تجربه برای چهار سال در عرصه نمایندگی مردم دوام آورد. احتمالا طی ماه‌های نخست و همانند برخی نمایندگان بدون تجربه نمایندگی در دوره‌های قبل شاهد نطق‌های پیش از دستور و حاشیه‌ساز شویم، ولی این رویه مانا نخواهد ماند و نمایندگان جدید تلاش خواهند کرد منعکس کننده بخشی از دغدغه‌های شهروندان در حوزه‌های انتخابی خود باشند. بنابراین با شنیدن یک و یا دو نطق پیش از دستور و اعلام موضع رسانه‌ای شماری از نمایندگان نمی‌توان کلیت کارنامه مجلس یازدهم را مورد قضاوت قرار داد.
یکی از نخستین چالش‌های مجلس یازدهم ارایه راهکاری اقتصادی برای برون رفت از وضعیت امروز است، مسیری که در نهایت امر و از سوی شهروندان و در زندگی روزمره آنان قابل لمس باشد. تاکید اصولگرایان در فضای رسانه‌ای نیز به همین موضوع بوده و هست، منتقدان اصولگرا در نقد دولت روحانی از ناتوانی‌ها، نشدن‌ها، نخواستن‌ها و نادرستی‌ها و تصمیم‌های غلط به تکرار گفته‌اند. سیاست‌های دولت روحانی را در حوزه‌های مختلف هزینه‌ساز، ناکافی و پر خطر برای کشور می‌دانند، توانایی وزیران را برای اداره دستگاه تحت نظارت وزیر ناکافی معرفی می‌کردند، نسبت به سیاست‌هایی که درباره مونتاژکاران خودرو و برخی صنایع منتقد بوده‌اند، سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه عبور از تحریم‌ها و اتکا داشتن به توانایی‌های داخلی را همیشه در گفتگوها و به صورت کلی بیان داشته‌اند و... حال فرصت ارایه طرح و برنامه‌ای است که از گفتارهای بسیار به عمل منتهی شود. اتخاذ مواضع انتقادی و بررسی کارنامه دولت‌ها و مجالس قبل در هنگامه‌ای که توسط اشخاص و جریان‌های سیاسی و خارج از این ساختار... انجام شود شنیدنی و قابل پذیرش است، بی‌تردید نمی‌توان در کسوت نماینده مردم در مجلس حضور یافت و همچنان همان گفته‌ها را بیان و از طرح برنامه‌های منسجم غافل ماند.
دشواره دیگر مجلس یازدهم اختلاف دیدگاه در میان نیروهای اصولگرا است. هر جریان سیاسی مادام که در برابر جریان سیاسی رقیب در حال صف‌آرایی باشد به سادگی قسمت قابل توجهی از تفاوت دیدگاه و جدل‌های درون جریانی را برای مدتی و در جهت رسیدن به وحدت فرو می‌گذارد، ولی پس از رسیدن به کرسی قدرت و در صورتی که پای جناح مقابل در میدان رقابت نباشد شاهد بروز اختلاف‌ها خواهیم بود، اختلاف دیدگاه‌ها میان نیروهای اصولگرا پس از سال ۸۴ و با شکل‌گیری دولت نهم و خصوصا دولت نهم بر کسی پوشیده نیست. امروز؛ ارایه چند لیست انتخاباتی در زمان تبلیغات انتخابات مجلس یازدهم از سوی اصولگرایان، انتقاد نیروهای تاثیرگذار جبهه پایداری، نقد نیروهای جوان‌تر که به بهانه‌های مختلف از لیست اصولگرایان کنار گذاشته شدند و حضور نیروهای تاثیرگذار در دولت نهم و دهم در غیاب اصلاح‌طلبان بیش از آنکه زمینه اتحاد و یکدست شدن جریان اصولگرا در مجلس فعلی را فراهم آورد، جدل میان اصولگرایان را بیش از گذشته فراهم خواهد کرد.