رئيس قوه قضاییه از شهروندان خواسته تا آماده شدن بسترهای لازم برای ارتباط دو سویه قوه قضاییه با مردم، از طریق شبکه‌های اجتماعی ایشان و نهاد تحت امر وی را از نظرات و پیشنهادات خودشان آگاه سازند. باور آقای رئيسی در این مورد چنین است: «با فضای مجازی قوه قضاییه‌ای مردمی، انقلابی و ضد فساد بسازید.»
یک: بی‌تردید نقش شبکه‌های اجتماعی در انعکاس دیدگاه‌ها و رفع کمبودهای شهروندان در حوزه‌های مختلف و خصوصا گرفتاری‌های آنان در رفع دشواره‌های حقوقی جالب توجه و انکار نشدنی است. اما این مهم زمانی کاربردی خواهد بود که بتوان از چنین بستری در کنار سایر موارد سود جست، آقای رئيسی براساس تجربه حضور در انتخابات سال ۹۶ نیک می‌دانند که به تنهایی و اتکا کردن به شبکه‌های اجتماعی و مرتب سازی درخواست‌های شهروندان نه تنها عدالت به معنای واقعی کلمه پیاده نخواهد شد، بلکه پس از مدتی شاهد آن خواهیم بود که این ابزار همانند ده‌ها ابزار دیگر به دلیل فراهم نکردن نتیجه مطلوب در عدالت قضایی به حاشیه رانده خواهد شد. در وضعیتی که فرآیند درخواست‌ها، پیشنهادات، انتقادات و بیان گرفتاری‌های و ستیز با مسئله فساد مشخص نباشد تردیدی نیست که نتیجه روشنی به دست نخواهد آمد.
دوم: چنانچه ریاست محترم قوه قضاییه دغدغه اجرای عدالت در بخش‌های مختلف زندگی مردم و شنیدن صدای شهروندان را دارند قبل از آنکه مردم به ایشان اطلاع بدهند می‌توانند از اطلاعات مندرج شده در چند کانال خبررسانی در نرم‌افزار تلگرام استفاده کنند. کانال‌هایی که دغدغه عدالت اجتماعی و برخورد با اختلاس‌گران، سودجویان، محتکران و زمین‌خواران را داشته و دارند، حداقل آنکه کارنامه این افراد نشان می‌دهد بیش از هر مسئله‌ای به عدالت اجتماعی و اجرای عدالت در سطوح مختلف کشور دلبسته هستند. مطالب مندرج شده از سوی دانشجویان عدالت‌خواه به اندازه‌ای است که بتوان سرنخ برخی دست درازی‌ها به بیت‌المال را پیگیری و به نتیجه رساند، گام برداشتن در همین مسیر برای کسانی که چشم انتظار فعالیت‌های آقای رئيسی هستند بسیار مطلوب خواهد بود.
سوم: تجربه ارتباط مستقیم مردم با مسئولان به سبکی که آقای رئيسی پیشنهاد داده در گذشته نیز آزموده شده است. حداقل آنکه در ابتدای دولت نخست محمود احمدی‌نژاد وزیر کشاورزی اقدام به اعلام شماره تلفن همراه‌ش کرد تا از این طریق به درخواست‌های کشاورزان و سایر حوزه‌های مرتبط با وزارتخانه جهاد کشاورزی کارها سریع‌تر پیگیری گردد. نکته مهم آنکه، در شرایطی که سازمان‌ها، نهادهای مختلف و وزارتخانه‌ها راه‌های ارتباطی مختلفی را به شهروندان اعلام کردند و با این حال شمار قابل توجهی از مطالبات طی سال‌های گذشته بر زمین مانده است بعید به نظر می‌رسد با چنین راه‌کاری دشواری‌های حقوقی شهروندان در دستگاه قضا مرتفع گردد.
چهارم: فرض نهایی استقبال از پیشنهادات شهروندان به رئيس دستگاه قضا انجام شدن اصلاحات است. چنانچه چنین امری محقق گردد بی‌شک تاثیرات مثبت این رویکرد در اذهان شهروندان و مدیران ارشد دستگاه‌های مختلف در کشور مفید فایده خواهد بود و در صورتی که ارایه این پیشنهادات و انتقادات به انجام اصلاحات گام به گام ختم نگردد، بی‌تردید این حرکت نیز با دیدگان ناامید مردم روبرو خواهد شد.