به گزارش ایلنا، دستمزد مهم‌ترین مولفه اشتغال است؛ مولفه‌ای که در قانون کار به صراحت جزئیات و کم و کیف آن مشخص شده است. ماده ۴۱ قانون کار، دو شاخص الزام‌آور برای تعیین دستمزد کارگران در نظر گرفته است: اول نرخ تورم رسمی و دوم، محاسبات حداقلی سبد معیشت خانوار.
محاسبه سه‌جانبه‌ی سبد معاش خانوار، علیرغم تاکید واضح قانون کار، در فضای مذاکرات مزدی یک گفتمان متاخر محسوب می‌شود که تنها در سال‌های اخیر در مذاکرات آخر سال، به آن پرداخته می‌شود؛ با این وجود، با محاسبه‌ی سبد معاش و امضای سه‌جانبه‌ی این محاسبات، فقط میزان عقب‌ماندگی مزدی کارگران مشخص می‌شود چراکه همچنان براساس روال عرفی دهه‌های گذشته، مبنای تعیین دستمزد، با کمی بیش و کم، همان نرخ تورم رسمی است.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است؛ کمیته دستمزد کانون شوراها باید کار خود را به صورت مدام و ماهانه انجام دهد؛ هرچند کمیته دستمزد سه‌گانه‌ی شورای عالی کار، به طور مرتب تشکیل جلسه نمی‌دهد و نمایندگان دولت و کارفرمایان جز در روزهای پایانی هر سال، بحثِ دستمزد و محاسبات آن را جدی نمی‌گیرند.
فرامرز توفیقی بر همین اساس، معتقد است؛ باید در طول سال، سبد معاش خانوار محاسبه شود و نمودار تغییرات این شاخص، در طول دوازده ماه مشخص باشد تا در نهایت در پایان سال، با یک علامت سئوال بزرگ مواجه نباشیم. استدلال او اینگونه است: حتی اگر دولتی‌ها و کارفرمایان در محاسبات مداوم و ماهانه‌ی سبد مشارکت نمی‌کنند و حتی اگر موسسه و نهاد مستقلی برای محاسبات هزینه‌های زندگی نداریم، کارِ فعالان کارگری و نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدیِ شورای عالی کار، نباید به هیچ‌وجه در هیچ زمان متوقف شود.
سبد فروردین چقدر بود؟ توفیقی هر ماه، سبد معاش حداقلی خانوار را محاسبه و به‌روز می‌کند؛ مبنای کارِ این محاسبات هم آمارهای رسمی تورمِ مرکز آمار ایران و اطلاعات رسمیِ خوراکی‌های انستیتو پاستور ایران است.
سبد معیشت خانوار در اسفند ۹۷، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شد؛ هر سه ضلع مذاکرات مزدی – کارگران، کارفرمایان و دولت- پای این رقم را امضا کردند؛ اما توفیقی با محاسبات دقیق نشان داد که این سبد تا انتهای فروردین ماه، ۵۷ درصد افزایش قیمت پیدا کرده و برای حفظ قدرت خرید کارگران به بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان مازاد دستمزد نیاز است.
او با محاسبات دقیق، سبد معاش در انتهای فروردین ماه را ۵۹۰۷۵۶۲۵ ریال تعیین کرد. توفیقی در عین حال از مولفه‌ای به نام میزان مورد نیاز برای حفظ قدرت خرید نام می‌برد که در واقع، فاصله سبد معاش ۹۷ و سبد معاش محاسبه شده در فررودین ماه است. در واقع اگر کارگران بخواهند قدرت خرید خود را در همین سطح فعلی حفظ کنند، باید به‌اندازه تورم سبد معاش در اولین ماه سال، هزینه اضافی بپردازند.
برای حفظ قدرت خرید، فاصله سبد معاش محاسبه شده در اسفند ماه، ۳۷۵۹۲۶۲۵ریال، و سبد معاش فررودین ماه، ۵۹۰۷۵۶۲۵ ریال باید به کارگران پرداخت شود. در واقع کارگران برای حفظ قدرت خرید خود و جلوگیری از سقوط آن در فروردین ۹۸ به ۲۱۴۸۳۰۰۰ ریال نیاز دارند.
سبد اردیبهشت چقدر است؟
حال می‌رسیم به اردیبهشت ماه؛ مرکز آمار ایران اطلاعات تورمی اردیبهشت ماه را منتشر کرده است؛ توفیقی همین اطلاعات را مبنای محاسبات سبد برای دومین ماه از سال ۹۸ قرار می‌دهد:
او با احتساب‌اندازه خانوار متوسط که ۳. ۳ نفر است؛ نتیجه می‌گیرد:
۵۷۰۴۳۵ = ۳. ۳ ×۱۷۲۸۵۹ ریال هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های یک روز خانوار
پس سبد غذایی ماهانه می‌شود:
۱۷۱۱۳۰۵۰=۳۰× ۵۷۰۴۳۵ریال
با این حساب، ما هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های ماهانه خانوار یا به عبارتی، سبد خوراکی‌هاو آشامیدنی‌های خانوار را داریم؛ حالا نوبت به محاسبه سبد معیشت خانوار می‌رسد؛ برای محاسبه سبد معیشت از روی سبد خوارکی‌ها و آشامیدنی‌ها، نیاز به مولفه‌ای به نامِ درصد تاثیر داریم. توفیقی درصد تاثیر خوراکی‌ها در سبد معیشت را به روال محاسبات مزدی ۹۸، ۲۶. ۴ درنظر می‌گیرد که نتیجه آن می‌شود:
۶۴۸۲۲۱۵۹= ۲۶. ۴ / ۱۰۰ × ۱۷۱۱۳۰۵۰ ریال در ماه
پس سبد معاش خانوار برای اردیبهشت ماه می‌شود ۶ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۲۱۵ تومان.
حال اگر سبد معاش اردیبهشت را با مبلغ فروردین ماه - ۵۹۰۷۵۶۲۵ ریال- مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که هزینه‌های زندگی در اردیبهشت به نسبت فروردین، ۵۷۴۶۵۳۴ ریال افزایش یافته است؛ در واقع کف هزینه‌های خانوار در اردیبهشت نسبت به فروردین، ۵۷۴ هزار تومان متورم شده است.
کارگران چقدر برای حفظ قدرت خرید نیاز دارند؟
توفیقی در ادامه محاسبات خود، از مولفه‌ای به نام میزان مورد نیاز برای حفظ قدرت خرید نام می‌برد که در واقع، فاصله سبد معاش ۹۷ و سبد معاش محاسبه شده در اردیبهشت ماه است. در واقع اگر کارگران بخواهند قدرت خرید خود را در سطح ابتدای سال حفظ کنند، باید به‌اندازه تورم سبد معاش در دومین ماه سال، هزینه اضافی بپردازند. برای حفظ قدرت خرید، فاصله سبد معاش محاسبه شده در اسفند ماه، ۳۷۵۹۲۶۲۵ریال، و سبد معاش اردیبهشت ماه، ۶۴۸۲۲۱۵۹ ریال باید به کارگران پرداخت شود که این میزان برابر با ۲۷۲۲۹۵۳۴ ریال است.
چقدر جهش داشتیم؟
در نهایت، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای سراسر کشور، سراغ مولفه‌ی درصدی به نام درصد جهش قیمتی سبد خانوار می‌رود؛ او برای تعیین این مولفه، درصد گران شدن سبد معاش اردیبهشت را به نسبت سبد محاسبه شده در انتهای سال ۹۷، محاسبه می‌کند که میزان آن می‌شود ۷۲. ۴۳ درصد. به عبارت دقیق‌تر سبد خانوار در اردیبهشت ماهِ ۹۸ به نسبت اسفند ۹۷، ۷۲. ۴۳ درصد جهش قیمتی داشته است.
حال نتایج را جمع‌بندی می‌کنیم؛ کارگران در اردیبهشت ماه ۹۸، برای گذراندن زندگی یومیه به ۲ میلیون و ۷۲۲ هزار تومان، بیش از حداقل دستمزد دریافتی نیازمندند؛ هزینه‌های زندگی در اردیبهشت از مرز ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان گذشته است و در مجموع به نسبت اسفند ماه ۹۷ که محاسبات مزدی سال جاری انجام گرفت، بیش از ۷۲ درصد جهش قیمتی داشته‌ایم. اینها خلاصه اتفاقاتی‌ست که در حوزه معاش کارگران تا روز پایانی دومین ماه از بهار ۹۸ رخ داده است؛ آیا می‌توانیم امیدوار باشیم در خرداد ماه این روند جهشی، تعدیل شده باشد؟!
منت دو میلیونی تولیدکنندگان پراید بر سر مردم!
رئیس انجمن خودروسازان با بیان این که حدود ۹۰ درصد از قطعات الکترونیکی خودرو از جمله ECU وارداتی است، افزود: شاید برخی از قطعه‌سازان داخلی بتوانند این قطعات الکترونیکی را تولید کنند اما میزان تولید قطعات کفاف نیازمندی شرکت‌های خودروساز را نمی‌دهد.
احمد نعمت‌بخش در خصوص این که چرا خودروهای موجود در انبار ایران خودرو تکمیل و به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد تا بازار تا حدودی با کاهش تقاضا روبرو شود، گفت: شش ماه پیش شایعه احتکار خودرو توسط شرکت‌های خودروساز از سوی برخی مطرح شد که در نهایت آقای سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بررسی‌های انجام شده این موضوع را رد کردند. در حال حاضر بنده نیز تاکید می‌کنداحتکاری در شرکت‌های خودروساز وجود ندارد.
وی با تاکید بر این که روزانه ۱۸۰۰ دستگاه خودرو توسط هر یک از شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تولید می‌شود بیان کرد: متاسفانه ۵۰ درصد این حجم تولید تجاری‌سازی نشده و به دلیل کمبود قطعه راهی انبارها می‌شود. ما باید تلاش کنیم تا کمبود قطعه را جبران و خودروها را راهی بازار نماییم.
وی با اعلام این که امروز قیمت تمام شده پراید برای شرکت‌های خودروسازی ۳۹ میلیون تومان است اما آنها مجبورند این خودروها را ۳۷ میلیون تومان به فروش برسانند، گفت: خودروساز در حال حاضر با زیان محصول تولید می‌کند و هیچکس پاسخگوی زیان آنها نیست.