این در حالی است که طبق قانون، دولت تنها سه ماه فرصت دارد تا برای وزارتخانه‌های بدون وزیر، فرد جایگزین را به مجلس معرفی کند.اخیرا نیز فاطمه مهاجرانی، گفته: «فعلا ضرورتی برای شتاب در معرفی وزیر اقتصاد نمی‌بینیم؛ چراکه سرپرست وزارتخانه امور را به‌خوبی پیش می‌برد و مشکلی نداریم.»این در حالی‌ست که تحلیل‌گران، تأخیر دولت در معرفی وزیر را نشانه‌ای از نداشتن گزینه‌های قطعی یا آماده برای این مسئولیت کلیدی می‌دانند. برخی نیز معتقدند که دولت منتظر مشخص شدن وضعیت مذاکرات و نتایج احتمالی آن است، چرا که تعیین وزیر اقتصاد در سایه یک توافق یا عدم توافق، می‌تواند مسیر متفاوتی را برای دولت رقم بزند.اکنون باید دید آیا دولت در روز‌های باقی‌مانده از مهلت قانونی، تصمیمی برای معرفی گزینه جدید اتخاذ خواهد کرد، یا همچنان در حالت انتظار و تردید، اقتصاد را در سایه بی‌ثباتی مدیریتی رها خواهد کرد.