پیش بینی دلار ۱۰۰ هزار تومانی توسط دولت رئیسی آن هم ۱۰ ماه پیش را شاید بتوان به نوعی جنجالی‌ترین خبر این روزها دانست، خبری که آنچنان حواشی آن بالا گرفت که حتی از مساله احکام جنجالی زندان دو وزیر دولت سید ابراهیم رئیسی نیز پیشی گرفت.
در شرایطی که روند وقایع هفته از ماجرای استیضاح همتی و استعفای ظریف و حکم زندان دو وزیر کشاورزی و صمت دیگر نفس و رمقی برای افکار عمومی نگذاشته بود و شاید همه منتظر پایان هفته آرام تری بودند، اما به ناگاه انتشار یک برگ سند که بعدتر گزارش خوانده شد، نشان داد هنوز دولت‌ها و مسئولان می‌توانند مردم را شگفت زده کنند. آن چه منتشر شد در ابتدا سندی عنوان شد که بخشی از گزارشی مربوط به خود دفتر ریاست جمهوری در دولت سید ابراهیم رئیسی بوده است، اما در ادامه به طور جدی این مساله تکذیب شد.پژوهش ارائه شده نشان می‌دهد که دولت رئیسی، قیمت دلار را تا پایان سال ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان پیش‌بینی کرده بود.
در حقیقت گفته شده بود که دفتر ابراهیم رئیسی، افزایش قیمت دلار تا پایان سال ۱۴۰۳ را در صورت «عدم تغییر شرایط بین‌المللی» ۹۰ هزار تومان و با «تشدید شرایط تحریمی»، ۱۰۰ هزار تومان پیش‌بینی کرده بود.هم چنین میزان تورم نیز در صورت «عدم تغییر شرایط بین‌المللی»، ۴۵ درصد و با «تشدید شرایط تحریمی»، ۵۰ درصد پیش‌بینی شده بوده است.
در این سند یا گزارش متغیر‌های کلیدی دیگری نیز از جمله میزان تولید، مصرف و قیمت بنزین، میزان کسری گاز طبیعی و کسری برق نیز در سناریو‌های فوق الذکر پیش بینی شده‌اند که مقایسه آن‌ها با وضعیت فعلی این متغیر‌ها می‌تواند بسیار جالب باشد.در حقیقت گفته شده بود که دفتر ابراهیم رئیسی، افزایش قیمت دلار تا پایان سال ۱۴۰۳ را در صورت «عدم تغییر شرایط بین‌المللی» ۹۰ هزار تومان و با «تشدید شرایط تحریمی»، ۱۰۰ هزار تومان پیش‌بینی کرده بود.هم چنین میزان تورم نیز در صورت «عدم تغییر شرایط بین‌المللی»، ۴۵ درصد و با «تشدید شرایط تحریمی»، ۵۰ درصد پیش‌بینی شده بوده است.با توجه به این روند به نظر می‌رسد اهمیت گزارش موجود دستکم بیش از آن است که برخی تلاش می‌کنند جلوه دهند و یا آن را یک گزارش پژوهشی عادی بدانند.پس به نظر می‌رسد تاحدودی با این توضیحات گره‌های پیش بینی رقم تکان دهنده ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی دلار در پایان سال توسط دفتر رئیس جمهور حل شده باشد، اما پرسش‌های جدی هم چنان به جای خود باقی است و شاید مهم‌ترین آن بی توجهی همه نهاد‌های مربوطه در هر دو دولت سیزدهم و چهاردهم به مستندات، ارقام و اطلاعات این پژوهش باشد.جهان امروز، جهان متفاوتی از دو دهه پیش است. داشتن اطلاعات کافی در زمان مناسب می‌تواند به سود‌های مالی یا حتی قدرت سیاسی منجر شود اتفاقی که در یکشنبه سیاه بورس نیز مشابه آن رخ داد و یک نامه خاص برای برخی با سودی کلان همراه شد.
بخشی بسیار کوچکی از گزارش مورد نظر در شرایطی دیروز منتشر شد که روز یکشنبه هفته جاری ناصر همتی در سمت وزیر اقتصاد به دلیل آن چه ناتوانی در کنترل بازار ارز خوانده می‌شد استیضاح و از سمت خود برکنار شد.این برکناری حالی رخ داد که اصلی‌ترین امضا کنندگان و دنبال کنندگان استیضاح وزیر همان کسانی بودند که از حامیان جدی دولت مرحوم رئیسی بودند و حال این پژوهش در اختیار دفتر رئیس دولت سیزدهم نشان می‌دهد که بدون تغییر روش در سیاست خارجی حتی در اردیبهشت ماه سال جاری نیز مشخص و روشن بوده که قیمت دلار تا ۱۰۰ هزار تومان پیشروی خواهد کرد.کاش استیضاح کنندگان همتی به این پرسش پاسخ بدهند که وقتی دستکم ۱۰ ماه پیش و زمانی که حتی تصوری از دولت مسعود پزشکیان در بین نبود چنین رقمی برای دلار پیش بینی شده آیا می‌توان وزیر را مسول شرایط دانست؟