کد خبر: ۱۳۳۶۱۱
در آخرین لحظات بررسی برنامه هفتم؛‌ دوباره «استاد-شاگردی» و «افزایش سن و سابقه بازنشستگی» سربرآورده است!

جنجال‌های برنامه هفتم توسعه پایان ندارد

تصویب استاد-شاگردی و اصلاحات پارامتریک بدترین کارنامه‌ی ممکن را برای مجلس یازدهم رقم خواهد زد، حرکت برخلاف منافع عامه و قدم برداشتن در مسیر منافع خواص و آقازاده‌ها، بدترین رویکرد است برای آن‌هایی که مدعی نمایندگی مردم هستند. فعالان كارگری می گویند احیای نظام استاد - شاگردی که با اهداف انقلاب اسلامی، قانون اساسی و شرع مقدس اسلام و همچنین با مقاوله نامه‌های بین المللی سازمان جهانی کار مغایرت دارد.

متنِ ضد کارگریِ برنامه‌ی هفتم توسعه به محل مناقشه‌ای جدی میان فعالان کارگری، دولت و نمایندگان مجلس تبدیل شده است و نکته اینجاست که بعد از یکی- دو ماه اظهارات نمایندگان مجلس یازدهم مبنی بر حذف موارد ضد کارگری برنامه از قبیل «طرح استاد - شاگردی» یا «افزایش سن و سابقه»، دوباره در آخرین روزهای بررسی در کمیسیون تلفیق، در گردشی عجیب به عقب! این موارد دوباره به برنامه الحاق شده است!
بازگشتِ حذفیات به برنامه
به گزارش ایلنا،‌ ظاهراً در آخرین روزهای بررسی برنامه‌ی هفتم در کمیسیون تلفیق، در هفدهم شهریور، نمایندگان عضو این کمیسیون، بخش‌هایی از برنامه را که مورد انتقاد بوده و قبلاً ادعای حذف آن را داشته‌اند، بدون هیچ توضیحی به برنامه پیوست کرده‌اند، گویا بعد از چند ماه افت و خیز و مصاحبه‌های مکرر در رسانه‌ها، در آخرین لحظات به کارگران و مزدبگیران، پُلتیک زده‌اند! برنامه هفتم این هفته به صحن می‌آید و تغییرات ضد کارگریِ افزوده شده به آن، واقعاً در لحظه‌ آخر دوباره در متن برنامه‌ ظاهر شده‌اند.آنچه اعضای کمیسیون تلفیق به برنامه افزوده‌اند، بازه‌ی گسترده‌ای دارد؛ از یکسو استاد- شاگردی با قوت بسیار بازگشته، از سوی دیگر، افزایش سن و سابقه یا همان اصلاحات پارامتریک و ادغام صندوق‌ها به متن برنامه الصاق شده است.براساس بند الحاقی ۲، به منظور ترویج نظام استاد-شاگردی و ارتقای مهارت آموزی، بنگاه‌ها و اصناف دارای حداکثر چهار نفر شاغل بیمه شده در پایان شهریور ۱۴۰۲، می‌توانند تا حداکثر چهار نفر را با پرداخت دستمزد توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی و صرفا با پرداخت حق بیمه درمان و از کار افتادگی به‌کارگیری نمایند. به‌کارگیری اشخاص موضوع این بند برای هر فرد حداکثر دو سال و مشروط به حفظ تعداد شاغلین بیمه شده در تاریخ صدر این بند توسط بنگاه یا صنف در مدت استفاده از مزایای این بند است.
نمایندگان خیلی عجله داشته‌اند تا سرمایه‌داران را از همین شهریور امسال از نعمتِ بیگاری کارگر و کار تقریباً رایگان مستفیض سازند! با تصویب این بند در صحن مجلس، از همین شهریور ماه، خرده‌بورژوازی سودجو که سال‌هاست به دنبال قانونی‌سازیِ بیگاری و استثمار است، می‌تواند کارگرانِ نیازمند و بیکار را با دستمزد توافقی (یک دهم یا یک بیستم خط فقر) و بدون بیمه و بازنشستگی به کار بگیرد؛ ظاهراً لابیگری‌های چندساله‌ حامیان سرمایه‌داری از جمله انجمن خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) حالا جواب داده است!
سرنوشت استاد-شاگردی در چندماه
سرنوشت همین یک قلم یعنی استاد-شاگردی نشان می‌دهد که چگونه یک چرخش به راستِ عجیب در آخرین لحظات، دوباره آینده کارگران را به بازی گرفته است.وقتی در روزهای پایانی خرداد، برنامه هفتم توسعه روی میز آمد، طرح استاد- شاگردی (مواد ۱۵و ۱۶ این برنامه) انتقادات بسیاری را برانگیخت، اما بیست و دوم خردادماه، وزیر کار درباره ماده ۱۵و ۱۶برنامه هفتم توسعه گفت: فکر می‌کنم در ویرایش نهایی لایحه برنامه توسعه هفتم مواد ۱۵و ۱۶حذف شده و احتمالا این موضوع دیگر در دستور کار نیست.این بندها حذف شدند و به نظر می‌رسید که دیگر جای نگرانی نیست! اما دوباره در هفدهم شهریور، از  آخرین نسخه‌ی برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق همراه همان بندهای حذف شده اینبار در قالب مواد الحاقی- رونمایی شد؛ یعنی سه ماه بعد از حذف استاد-شاگردی، چند نماینده تصمیم گرفتند آن را به برنامه‌ی راهبردیِ پنج سال آتی کشور بیفزایند!
افزایش سن و سابقه بازنشستگی
افزایش سن و سابقه نیز به همین سرنوشت دچار شده است، اول حذف، دوباره احیای ناگهانی!
 دوازدهم تیرماه عباس گودرزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره نظر دولت در خصوص افزایش سن بازنشستگی، گفت: «دولت در ماده ۲۹ برنامه هفتم، سن بازنشستگی برای زنان را ۵۳ سال و برای مردان ۵۶ سال تعیین کرده بود که کمیسیون اجتماعی در جلسه هفته گذشته در پیشنهادات خود به کمیسیون تلفیق این اعداد را حذف کرد».حالا همان حذفیات را البته با احتمال تصویب بالاتر (چون بررسی متن لایحه در کمیسیون‌ها به پایان رسیده) می‌بینیم که ظهور کرده‌اند!
انتقاد کارگران
کارگران از این چرخش به راست در لحظه‌ی آخر انتقاد دارند؛ علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با عملکرد نمایندگان مجلس در قبال برنامه‌ی هفتم توسعه به ایلنا گفت: رفتار نمایندگان مجلس به راستی عجیب و غریب است؛ به اعتقاد من در مجلس یک انقلاب به نفع سرمایه‌داران در حال وقوع است؛ تا به حال سابقه نداشته است کمیسیون تلفیق مجلس به بحثی مثل استاد- شاگردی که معنا و مفهومی جز حمایت صرف از سرمایه‌داران ندارد، ورود کند.آقایان کمیسیون تلفیق در برنامه پنج ساله‌ی کشور، به دنبال قانونی کردن استثمار کارگران هستند؛ چرا این همه بودجه‌ی مملکت به دانشگاه‌ها و سازمانِ عریض و طویلِ فنی و حرفه‌ای به بهانه‌ی «مهارت‌آموزی» تزریق می‌شود و بعد اعلام کنیم این نهادها که مسئولیت مهارت‌آموزی دارند، ناکارآمدند و خروجی کافی ندارند، پس برای مهارت‌آموزی باید از جیب و زندگی طبقه‌ی کارگر مایه بگذاریم؟! به خاطر مهارت‌آموزی، کارگران بیایند با مزد توافقی کار کنند و بیمه و بازنشستگی نداشته باشند، این چه مدل مهارت‌آموزی است که با استثمار محقق می‌شود؟!خدایی پیشنهاد می‌دهد: اگر سازمان فنی و حرفه‌ای کارآیی ندارد و نمی‌تواند به کارآموزان مهارت بیاموزد، این سازمان را کامل منحل کنند و بودجه‌ی آن را به کارفرمایان بدهند تا به کارگران خود آموزش ضمن خدمت بدهند. آقایان نعل وارونه می‌زنند و استدلال‌هایشان هیچ منطقی ندارد؛ چرا باید کارگران از حداقل‌های قانونی به اسم استاد- شاگردی چشم بپوشند؟! به نظر می‌رسد از افرادی مانند مدیران خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع) مشاوره گرفته‌اند؛ ظاهراً تلاش‌های مذبوحانه‌ی این گروه‌ها به ثمر رسیده است!
   به گفته‌ وی، تصویب استاد-شاگردی و اصلاحات پارامتریک، بدترین کارنامه‌ی ممکن را برای مجلس یازدهم رقم خواهد زد، حرکت برخلاف منافع عامه و قدم برداشتن در مسیر منافع خواص و آقازاده‌ها، بدترین رویکرد است برای آن‌هایی که مدعی نمایندگی مردم هستند!
نمایندگان مجلس یازدهم به کارگران بد کردند، در واقع برای کارگران «کاری» نکرده‌اند، اما گویا به منویات دولت عمل کرده‌اند؛ آنچه را دولت در نسخه‌ی اولیه برنامه هفتم برای حمایت از سرمایه‌داران در نظر داشت، دوباره به برنامه بازگردانده‌اند؛ بنابراین نمایندگان به جای عامه‌ی مردم در خدمت دولت بوده‌اند و برای دولت کار کرده‌اند؛ در عین حال با خود گفته‌اند وقتی این «کار» را بکنیم که دیگر وقتی برای اعتراض نباشد....!
مصداقِ بارزِ بهره کشی
عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: احیای نظام استاد- شاگردی فرصت دست‌یابی به شغل مناسب را بیش از پیش از جوانان می‌گیرد.احیای نظام استاد- شاگردی، مصداق بارز بهره کشی از کار دیگری است.
 حسین حبیبی در خصوص اقدام مجلس در بازگرداندنِ برخی قوانین ضد کارگری به برنامه توسعه هفتم افزود: مجلس قصد دارد در قالب تصویب نظام استاد- شاگردی به کارفرمایان مجوز دهد تا حداکثر ۴ نفر کارگر را با دستمزد توافقی، بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی صرفا با پرداخت حق بیمه درمان واز کارافتادگی به کار گیرند. این یعنی استثمار و بردگی کارگران کشور که با اصول ۷۱و۷۲ قانون اساسی و شرع مقدس اسلام مغایرت دارد. با احیای نظام استاد- شاگردی، کرامت انسانی و ارزش والای انسانی کارگران و جوانان جویای کار را نفی می‌کنید و سلطه‌گری وستمگری را رواج می‌دهید. با احیای نظام استاد- شاگردی و پرداخت دستمزد توافقی و عدم پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی نه تنها اهداف اصول ۲ و ۳ و۲۹ قانون اساسی تامین نمی‌شود، بلکه استقلال اقتصادی جامعه موضوع اصل ۴۳ قانون اساسی و اهدافی چون ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان درجریان رشد با حفظ آزادگی او نیز تامین نخواهد شد. 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
1402/6/22 -  شماره 5447
جستجو
جستجو
بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۶۱۱
در آخرین لحظات بررسی برنامه هفتم؛‌ دوباره «استاد-شاگردی» و «افزایش سن و سابقه بازنشستگی» سربرآورده است!

جنجال‌های برنامه هفتم توسعه پایان ندارد

تصویب استاد-شاگردی و اصلاحات پارامتریک بدترین کارنامه‌ی ممکن را برای مجلس یازدهم رقم خواهد زد، حرکت برخلاف منافع عامه و قدم برداشتن در مسیر منافع خواص و آقازاده‌ها، بدترین رویکرد است برای آن‌هایی که مدعی نمایندگی مردم هستند. فعالان كارگری می گویند احیای نظام استاد - شاگردی که با اهداف انقلاب اسلامی، قانون اساسی و شرع مقدس اسلام و همچنین با مقاوله نامه‌های بین المللی سازمان جهانی کار مغایرت دارد.

متنِ ضد کارگریِ برنامه‌ی هفتم توسعه به محل مناقشه‌ای جدی میان فعالان کارگری، دولت و نمایندگان مجلس تبدیل شده است و نکته اینجاست که بعد از یکی- دو ماه اظهارات نمایندگان مجلس یازدهم مبنی بر حذف موارد ضد کارگری برنامه از قبیل «طرح استاد - شاگردی» یا «افزایش سن و سابقه»، دوباره در آخرین روزهای بررسی در کمیسیون تلفیق، در گردشی عجیب به عقب! این موارد دوباره به برنامه الحاق شده است!
بازگشتِ حذفیات به برنامه
به گزارش ایلنا،‌ ظاهراً در آخرین روزهای بررسی برنامه‌ی هفتم در کمیسیون تلفیق، در هفدهم شهریور، نمایندگان عضو این کمیسیون، بخش‌هایی از برنامه را که مورد انتقاد بوده و قبلاً ادعای حذف آن را داشته‌اند، بدون هیچ توضیحی به برنامه پیوست کرده‌اند، گویا بعد از چند ماه افت و خیز و مصاحبه‌های مکرر در رسانه‌ها، در آخرین لحظات به کارگران و مزدبگیران، پُلتیک زده‌اند! برنامه هفتم این هفته به صحن می‌آید و تغییرات ضد کارگریِ افزوده شده به آن، واقعاً در لحظه‌ آخر دوباره در متن برنامه‌ ظاهر شده‌اند.آنچه اعضای کمیسیون تلفیق به برنامه افزوده‌اند، بازه‌ی گسترده‌ای دارد؛ از یکسو استاد- شاگردی با قوت بسیار بازگشته، از سوی دیگر، افزایش سن و سابقه یا همان اصلاحات پارامتریک و ادغام صندوق‌ها به متن برنامه الصاق شده است.براساس بند الحاقی ۲، به منظور ترویج نظام استاد-شاگردی و ارتقای مهارت آموزی، بنگاه‌ها و اصناف دارای حداکثر چهار نفر شاغل بیمه شده در پایان شهریور ۱۴۰۲، می‌توانند تا حداکثر چهار نفر را با پرداخت دستمزد توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی و صرفا با پرداخت حق بیمه درمان و از کار افتادگی به‌کارگیری نمایند. به‌کارگیری اشخاص موضوع این بند برای هر فرد حداکثر دو سال و مشروط به حفظ تعداد شاغلین بیمه شده در تاریخ صدر این بند توسط بنگاه یا صنف در مدت استفاده از مزایای این بند است.
نمایندگان خیلی عجله داشته‌اند تا سرمایه‌داران را از همین شهریور امسال از نعمتِ بیگاری کارگر و کار تقریباً رایگان مستفیض سازند! با تصویب این بند در صحن مجلس، از همین شهریور ماه، خرده‌بورژوازی سودجو که سال‌هاست به دنبال قانونی‌سازیِ بیگاری و استثمار است، می‌تواند کارگرانِ نیازمند و بیکار را با دستمزد توافقی (یک دهم یا یک بیستم خط فقر) و بدون بیمه و بازنشستگی به کار بگیرد؛ ظاهراً لابیگری‌های چندساله‌ حامیان سرمایه‌داری از جمله انجمن خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) حالا جواب داده است!
سرنوشت استاد-شاگردی در چندماه
سرنوشت همین یک قلم یعنی استاد-شاگردی نشان می‌دهد که چگونه یک چرخش به راستِ عجیب در آخرین لحظات، دوباره آینده کارگران را به بازی گرفته است.وقتی در روزهای پایانی خرداد، برنامه هفتم توسعه روی میز آمد، طرح استاد- شاگردی (مواد ۱۵و ۱۶ این برنامه) انتقادات بسیاری را برانگیخت، اما بیست و دوم خردادماه، وزیر کار درباره ماده ۱۵و ۱۶برنامه هفتم توسعه گفت: فکر می‌کنم در ویرایش نهایی لایحه برنامه توسعه هفتم مواد ۱۵و ۱۶حذف شده و احتمالا این موضوع دیگر در دستور کار نیست.این بندها حذف شدند و به نظر می‌رسید که دیگر جای نگرانی نیست! اما دوباره در هفدهم شهریور، از  آخرین نسخه‌ی برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق همراه همان بندهای حذف شده اینبار در قالب مواد الحاقی- رونمایی شد؛ یعنی سه ماه بعد از حذف استاد-شاگردی، چند نماینده تصمیم گرفتند آن را به برنامه‌ی راهبردیِ پنج سال آتی کشور بیفزایند!
افزایش سن و سابقه بازنشستگی
افزایش سن و سابقه نیز به همین سرنوشت دچار شده است، اول حذف، دوباره احیای ناگهانی!
 دوازدهم تیرماه عباس گودرزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره نظر دولت در خصوص افزایش سن بازنشستگی، گفت: «دولت در ماده ۲۹ برنامه هفتم، سن بازنشستگی برای زنان را ۵۳ سال و برای مردان ۵۶ سال تعیین کرده بود که کمیسیون اجتماعی در جلسه هفته گذشته در پیشنهادات خود به کمیسیون تلفیق این اعداد را حذف کرد».حالا همان حذفیات را البته با احتمال تصویب بالاتر (چون بررسی متن لایحه در کمیسیون‌ها به پایان رسیده) می‌بینیم که ظهور کرده‌اند!
انتقاد کارگران
کارگران از این چرخش به راست در لحظه‌ی آخر انتقاد دارند؛ علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با عملکرد نمایندگان مجلس در قبال برنامه‌ی هفتم توسعه به ایلنا گفت: رفتار نمایندگان مجلس به راستی عجیب و غریب است؛ به اعتقاد من در مجلس یک انقلاب به نفع سرمایه‌داران در حال وقوع است؛ تا به حال سابقه نداشته است کمیسیون تلفیق مجلس به بحثی مثل استاد- شاگردی که معنا و مفهومی جز حمایت صرف از سرمایه‌داران ندارد، ورود کند.آقایان کمیسیون تلفیق در برنامه پنج ساله‌ی کشور، به دنبال قانونی کردن استثمار کارگران هستند؛ چرا این همه بودجه‌ی مملکت به دانشگاه‌ها و سازمانِ عریض و طویلِ فنی و حرفه‌ای به بهانه‌ی «مهارت‌آموزی» تزریق می‌شود و بعد اعلام کنیم این نهادها که مسئولیت مهارت‌آموزی دارند، ناکارآمدند و خروجی کافی ندارند، پس برای مهارت‌آموزی باید از جیب و زندگی طبقه‌ی کارگر مایه بگذاریم؟! به خاطر مهارت‌آموزی، کارگران بیایند با مزد توافقی کار کنند و بیمه و بازنشستگی نداشته باشند، این چه مدل مهارت‌آموزی است که با استثمار محقق می‌شود؟!خدایی پیشنهاد می‌دهد: اگر سازمان فنی و حرفه‌ای کارآیی ندارد و نمی‌تواند به کارآموزان مهارت بیاموزد، این سازمان را کامل منحل کنند و بودجه‌ی آن را به کارفرمایان بدهند تا به کارگران خود آموزش ضمن خدمت بدهند. آقایان نعل وارونه می‌زنند و استدلال‌هایشان هیچ منطقی ندارد؛ چرا باید کارگران از حداقل‌های قانونی به اسم استاد- شاگردی چشم بپوشند؟! به نظر می‌رسد از افرادی مانند مدیران خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع) مشاوره گرفته‌اند؛ ظاهراً تلاش‌های مذبوحانه‌ی این گروه‌ها به ثمر رسیده است!
   به گفته‌ وی، تصویب استاد-شاگردی و اصلاحات پارامتریک، بدترین کارنامه‌ی ممکن را برای مجلس یازدهم رقم خواهد زد، حرکت برخلاف منافع عامه و قدم برداشتن در مسیر منافع خواص و آقازاده‌ها، بدترین رویکرد است برای آن‌هایی که مدعی نمایندگی مردم هستند!
نمایندگان مجلس یازدهم به کارگران بد کردند، در واقع برای کارگران «کاری» نکرده‌اند، اما گویا به منویات دولت عمل کرده‌اند؛ آنچه را دولت در نسخه‌ی اولیه برنامه هفتم برای حمایت از سرمایه‌داران در نظر داشت، دوباره به برنامه بازگردانده‌اند؛ بنابراین نمایندگان به جای عامه‌ی مردم در خدمت دولت بوده‌اند و برای دولت کار کرده‌اند؛ در عین حال با خود گفته‌اند وقتی این «کار» را بکنیم که دیگر وقتی برای اعتراض نباشد....!
مصداقِ بارزِ بهره کشی
عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: احیای نظام استاد- شاگردی فرصت دست‌یابی به شغل مناسب را بیش از پیش از جوانان می‌گیرد.احیای نظام استاد- شاگردی، مصداق بارز بهره کشی از کار دیگری است.
 حسین حبیبی در خصوص اقدام مجلس در بازگرداندنِ برخی قوانین ضد کارگری به برنامه توسعه هفتم افزود: مجلس قصد دارد در قالب تصویب نظام استاد- شاگردی به کارفرمایان مجوز دهد تا حداکثر ۴ نفر کارگر را با دستمزد توافقی، بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی صرفا با پرداخت حق بیمه درمان واز کارافتادگی به کار گیرند. این یعنی استثمار و بردگی کارگران کشور که با اصول ۷۱و۷۲ قانون اساسی و شرع مقدس اسلام مغایرت دارد. با احیای نظام استاد- شاگردی، کرامت انسانی و ارزش والای انسانی کارگران و جوانان جویای کار را نفی می‌کنید و سلطه‌گری وستمگری را رواج می‌دهید. با احیای نظام استاد- شاگردی و پرداخت دستمزد توافقی و عدم پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی نه تنها اهداف اصول ۲ و ۳ و۲۹ قانون اساسی تامین نمی‌شود، بلکه استقلال اقتصادی جامعه موضوع اصل ۴۳ قانون اساسی و اهدافی چون ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان درجریان رشد با حفظ آزادگی او نیز تامین نخواهد شد. 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد