اما آیا ترسیم وضعیت کنونی معاش و اقتصاد خانوار، دولتمردان را مجاب می‌کند که تغییری در نرخ دستمزد اعمال کنند؟ در همین باره، نظر حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کار و فعال کارگری را جویا شدیم.
وی با اشاره به این نکته که هیچ‌گاه شاخص دقیقی به‌منظور تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت یا نیازهای معیشتی خانوار وجود نداشته است، به تجارت‌نیوز گفت: هرچند در تمام این سال‌ها بر تعیین دستمزد طبق ماده ۴۱ که دربرگیرنده دو مولفه مهم یعنی تورم و سبد معیشت است، تاکید شده اما شاخص یا مرجع دقیقی که مورد توافق شرکای اجتماعی حاضر در شورای عالی کار باشد، تعریف نشده است.حاجاسماعیلی ادامه داد: بنابراین در طول این سال‌ها شاهد این امر نبودیم که دستمزد کارگران طبق تورم یا سبدمعیشت تعیین شود. نمونه نزدیک آن، افزایش ۲۷ درصدی نرخ دستمزد ۱۴۰۲ بود، در شرایطی که آمارها از تورم حدود ۵۰ درصد خبر می‌دادند. هزینه سبد معیشت هم مورد توافق نیست، سال قبل بر سر آن چانه‌زنی زیادی صورت گرفت اما در نهایت آنچه تعیین شد، مورد توافق کارگران نبود. بنابراین تمام ارقامی که اعلام می‌شود، تقریبی هستند و هنوز اجماع و توافق همه‌جانبه‌ای بر سر آنها در شورای عالی کار شکل نگرفته است.