از قرن ۱۸همراه با انقلاب صنعتی، افزایش جمعیت و رشد اقتصادی، شهرسازی یکی از سودآورترین تجارتهای دنیا محسوب میشود، همین موضوع منجر به رشد تخصص شهرسازی در اواسط قرن ۱۹ به عنوان یک تخصص شد. در این میان اواسط قرن ۲۰ را پس از جنگهای جهانی همراه با توسعه فناوری میتوان نقطه اوج تجارت شهرسازی در نظر گرفت.
اما ایران در کجای این تجارت بزرگ است؟ تجربه تجارت شهرسازی در ایران که سابقه اش به قرن ۱۹ بازمیگردد و تجارب موفقی داشته است مانند توسعه باغ لاله زار در دوره ناصری، اراضی مستوفی در تهران، شوش و احمد آباد، اراضی بریانک در تهران، ساخت شهرهای اراک و زاهدان و نیز توسعه درخشان شهرهایی مانند آبادان، خرمشهر و اهواز را می توان دنبال کرد. با انقلاب اسلامی ۵۷ نیز این تجارت در بخش خصوصی محدود به تجارب کوچکی مانند چند شهرک ساحلی و ویلایی در سواحل دریای کاسپین و جزایر هرمزگان و مناطق ییلاقی کشور محدود میشود. در مقابل بخش دولتی که عمده سهم در تجارت شهرسازی کشور را دارد، به نظر میرسد که نه تنها نتوانسته پاسخی مناسب به نیاز شهروندان ارائه کند که از تعهدات قانونی خود به عنوان متولی تنظیم کننده بازار مسکن، تامین زیرساختهای اراضی شهری و تامین کننده بستر اشتغال و تولید و... نیز عاجز است؛ ریشه بیشتر این مشکلات در دوران پس از جنگ است، که امروزه ما شاهد آن هستیم که چطور به بن بست رسیده و تجارت شهرسازی که انحصارا در کلانشهرها، شهرهای میانی و شهرستانها و حتی شهرهای جدید در اختیار دولت است، نه تنها سودآور نیست که دولت برای تامین اعتبارات لازم جهت توسعه شهری دست در جیب شهروندان برده و با افزایش نقدینگی بدون تناسب با رشد اقتصادی و تورم سازی اعتبارات پروژههای عمرانی را تامین مالی میکند.
اگر چه در اوایل دهه ۱۳۸۰ تقریبا شکست سیاست شهرسازی دولتی در پروژههای پرهزینه مانند شهر جدید هشتگرد و نا به سامانی کلانشهرها مانند تهران واضح بود اما دولت، به جای رفع انحصار تجارت شهرسازی و فراهم آوردن فرصت برای بخش خصوصی نظیر امارت دبی، از الگوی شهرسازی اتحاد جماهیر شوروی، یعنی مسکن اجتماعی یا همان طرحهای مسکن مهر استفاده کرد. نتیجه پس از حدود بیست سال با مقایسه ساده امارت دبی و کشور ایران و میزان موفقیت هر یک در رشد اقتصادی، ایجاد امنیت شهروندی، تامین مسکن، تامین شغل و...مشهود است. با رویکردی که دولت احمدی نژاد در پیش گرفت و تقلیل طرحهای شهرسازی دولت به مسکن سازی بدون نگاه به سایر مسائل شهری مانند تامین زیرساخت، اشتغال شهروندان، خدمات رفاهی، سلامت و آموزش شهروندان، تامین امنیت شهروندی و ...تیر خلاص به توسعه شهری ایران زده شد، الباقی ماجرا مانند طوفانی مهیب و خارج از کنترل به پیش رفت. به عبارت بهتر، میلیاردها منابع مالی و مصالح ساختمانی که صرف ساخت پروژههای مسکن مهر شد منجر به کمبود منابع برای توسعه اراضی شهری موجود شد، در نتیجه هزینه ساخت در شهرها به شدت افزایش یافت، از سوی دیگر با جذب بخش بزرگی از جمعیت روستایی و حاشیه ای شهرها به پروژههای مسکن مهر نیاز به زیرساختهای دیگر نظیر حمل و نقل نیز شدیدتر شد. مسکن مهر که از نامش پیداست صرفا مسکن بود نه شهر، پس ساکنین این مساکن نیازمند ارتباط روزانه با شهر برای اشتغال و نیازهای روزمره بودند، این میزان نیاز به حمل و نقل، نیاز به خودرو و بنزین را چندین برابر افزایش داد. از سوی دیگر همراه با کمبود اشتغال در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، حجم مهاجرت جمعیت جوان و مولد به کلانشهرها افزایش پیدا کرد، با افزایش این حجم مهاجرت نیاز به مسکن در کلانشهرها افزایش پیدا کرد و موجب تشدید پیامد اشتباهات ریشهای دولتهای گذشته شد. به هر حال کلانشهرهای ایران که فاقد طرح و برنامه مدون برای توسعه شهر بودند و از طرفی شهرداریهایی که بدون داشتن درآمد پایدار و شرح وظایف شفاف و سیستم نظارتی کارآمد دارای اختیار عمل بودند، درآمدهای ناشی از افزایش تقاضا برای سکونت در کلانشهرها افزایش پیدا کرد، درحالیکه شهرداران و شورای شهرها که مسئولیت مشخصی در قبال توسعه متوازن شهرها نداشتند، اما دارای اختیارات بودند؛ پس آغاز به بزرگ سازی دوایر شهرداریها و تعریف پروژههای نمایشی و بزرگ عمرانی کردند. زیرساختهای کم توان شهر در مواجهه با رشد نامتوازن شهرها حتی از پاسخ به نیازهای اولیه شهروندان مانند حمل و نقل عاجز شدند. در چنین شرایطی با کمبود شدید منابع، رشد نامتوازن شهری، کاهش بازده اقتصادی شهرها، کمبود انرژی و منابع زیستی دولت تدبیر و امید، زمامدار شهرسازی ایران شد، حضور آخوندی به عنوان وزیر شهرسازی ابتدا امیدی ایجاد کرد که شاید دولت از سلطه جویی بر شهرسازی کم کرده و به حل معضلات بپردازد، اما در عمل دولت تدبیر و امید، هیچ تدبیری برای شهرسازی کشور نداشت. خالی کردن عرصه شهرسازی از یک سو و از سوی دیگر بستن فضا به روی بخش خصوصی برای توسعه شهری، گرهای از مشكلات نگشود و محدود سازی توسعه شهری از یک سو، افزایش تقاضا از سوی دیگر و افزایش پهنههای درگیر ساخت و ساز به سرعت بر طوفان معضلات افزود. در انتها دولت سیزدهم، در حالی که میلیونها شهروند ایرانی فاقد اشتغال و حداقلهای خدمات شهری هستند، با شعار تولید یک میلیون مسکن در سال پابه عرصه زمامداری گذاشت؛ شعاری که حتی اگر تحقق یابد هیچ چیز را حل نخواهد کرد. تغییر نگاه دولت به موضوع تخصصی شهرسازی بر اساس دانش روز شهرسازی الزامیاست، تا شاید راهی برای خروج از بحران یافت شود.