کد خبر: ۱۲۷۶۱۷

معادله بی عدالتی

گروه اقتصادی کارون: در حالی كه این روزها بسیاری از كارگران،‌كارمندان و حقوق‌بگیران با حقوقی كه دریافت می‌كنند تنها در چند روز اول هر ماه پولی در بساط دازند و پس از گذشت چند روز باید با انواع فشارها و استرس‌ها منتظر گذشت روزها و آمدن سر ماه برای دریافت حقوق باشند، دولت و مجلس با این توجیه که افزایش حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده، باعث افزایش تورم و رشد بیشتر قیمت کالا‌ها می‌شود، می‌خواهند در سال آینده تنها ۱۰ درصد حقوق‌ها را افزایش دهند!

این در حالی است كه نورچشمی‌ها و مدیران بازشنسته و نجومی‌بگیران تا ماهی ۲۵۰ میلیون تومان هم حقوق دریافت می‌كنند اما گویی این ارقام تاثیری بر نرخ تورم ندارد و تنها حقوق كارگران است كه به افزایش نرخ تورم می‌انجامد! در سه سال اخیر با وجود نرخ تورم افسارگسیخته‌ای كه وجود داشته است، قدرت خرید اکثریت جامعه به شدت كاهش یافته است، به طوری که لایه‌های مختلف طبقه متوسط به زیر خط فقر آمدند و طبقه فرودست که زیر خط فقر قرار داشت، به سمت فقر مطلق حرکت کرده است.بنابراین اگر دولت بخواهد با وجود چنین تورمی، دستمزد‌ها را تنها ۱۰ درصد افزایش دهد، این موضوع با مقاومت بسیار زیادی روبرو خواهد و تبعات اجتماعی سنگینی خواهد داشت بنابراین دولت در نهایت مجبور خواهد شد، دستمزد‌ها را به مانند امسال بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دهد.گر دولت بخواهد با همین استدلال که مارپیچ دستمزد و تورم قیمت‌ها را افزایش خواهد داد، سیاست خود را اجرا کند، به طور قطع با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد، زیرا مبنای نظری چنین تئوری‌ای صحیح نیست، چرا که در این ابتدا تورم است که افزایش پیدا می‌کند که بعد از آن دستمزد‌ها بیشتر می‌شود، دولت باید اقدامات دیگری را انجام دهد تا تورم کنترل شود، نه اینکه به خاطر افزایش تورم دستمزد‌ها را به میزان لازم افزایش ندهد. بر طبق قوانین موجود در اقتصاد، زمانی که تورم بالا می‌رود، دولت ناچار است برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، دستمزد‌ها را به صورت نسبی و در قیاس یا تورم، بالا ببرد، اما اگر دولت چنین کاری انجام ندهد، توده‌های مردم با فقر بسیار بیشتری دست و پنجه نرم خواهد کرد که این موضوع تبعات جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به همراه خواهد داشت.بنابراین دولت به جای اینکه چنین سیاست‌هایی را دنبال کند، باید به دنبال رفع ریشه‌های تورم باشد، کشور‌هایی نظیر ترکیه البته قبل از کاهش ارزش لیر، چین، عربستان و..، توانستند تورم تک رقمی را تجربه کنند، بنابراین اگر مدیریت درست و عقلانیت حاکم باشد چنین تجربه‌ای برای ایران نیز می‌تواند رخ دهد. تمامی این گفته‌ها در حالی است كه به گفته كارشناسان، افزایش تنها ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان برای سال آینده به هیچ عنوان  قابلیت اجرا ندارد.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
1400/9/13 -  شماره 5038
جستجو
جستجو
بالای صفحه
کد خبر: ۱۲۷۶۱۷

معادله بی عدالتی

گروه اقتصادی کارون: در حالی كه این روزها بسیاری از كارگران،‌كارمندان و حقوق‌بگیران با حقوقی كه دریافت می‌كنند تنها در چند روز اول هر ماه پولی در بساط دازند و پس از گذشت چند روز باید با انواع فشارها و استرس‌ها منتظر گذشت روزها و آمدن سر ماه برای دریافت حقوق باشند، دولت و مجلس با این توجیه که افزایش حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده، باعث افزایش تورم و رشد بیشتر قیمت کالا‌ها می‌شود، می‌خواهند در سال آینده تنها ۱۰ درصد حقوق‌ها را افزایش دهند!

این در حالی است كه نورچشمی‌ها و مدیران بازشنسته و نجومی‌بگیران تا ماهی ۲۵۰ میلیون تومان هم حقوق دریافت می‌كنند اما گویی این ارقام تاثیری بر نرخ تورم ندارد و تنها حقوق كارگران است كه به افزایش نرخ تورم می‌انجامد! در سه سال اخیر با وجود نرخ تورم افسارگسیخته‌ای كه وجود داشته است، قدرت خرید اکثریت جامعه به شدت كاهش یافته است، به طوری که لایه‌های مختلف طبقه متوسط به زیر خط فقر آمدند و طبقه فرودست که زیر خط فقر قرار داشت، به سمت فقر مطلق حرکت کرده است.بنابراین اگر دولت بخواهد با وجود چنین تورمی، دستمزد‌ها را تنها ۱۰ درصد افزایش دهد، این موضوع با مقاومت بسیار زیادی روبرو خواهد و تبعات اجتماعی سنگینی خواهد داشت بنابراین دولت در نهایت مجبور خواهد شد، دستمزد‌ها را به مانند امسال بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دهد.گر دولت بخواهد با همین استدلال که مارپیچ دستمزد و تورم قیمت‌ها را افزایش خواهد داد، سیاست خود را اجرا کند، به طور قطع با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد، زیرا مبنای نظری چنین تئوری‌ای صحیح نیست، چرا که در این ابتدا تورم است که افزایش پیدا می‌کند که بعد از آن دستمزد‌ها بیشتر می‌شود، دولت باید اقدامات دیگری را انجام دهد تا تورم کنترل شود، نه اینکه به خاطر افزایش تورم دستمزد‌ها را به میزان لازم افزایش ندهد. بر طبق قوانین موجود در اقتصاد، زمانی که تورم بالا می‌رود، دولت ناچار است برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، دستمزد‌ها را به صورت نسبی و در قیاس یا تورم، بالا ببرد، اما اگر دولت چنین کاری انجام ندهد، توده‌های مردم با فقر بسیار بیشتری دست و پنجه نرم خواهد کرد که این موضوع تبعات جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به همراه خواهد داشت.بنابراین دولت به جای اینکه چنین سیاست‌هایی را دنبال کند، باید به دنبال رفع ریشه‌های تورم باشد، کشور‌هایی نظیر ترکیه البته قبل از کاهش ارزش لیر، چین، عربستان و..، توانستند تورم تک رقمی را تجربه کنند، بنابراین اگر مدیریت درست و عقلانیت حاکم باشد چنین تجربه‌ای برای ایران نیز می‌تواند رخ دهد. تمامی این گفته‌ها در حالی است كه به گفته كارشناسان، افزایش تنها ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان برای سال آینده به هیچ عنوان  قابلیت اجرا ندارد.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد