پرواز نرخ مرغ در بازار پرهرج‌ومرج خوزستان، در پناه بی‌برنامگی و عدم نظارت‌های کافی و به‌موقع به مساله‌ای تکراری و عادی برای مسئولان شهروندان استان تبدیل شده‌است.مرغ یکی از موادغذایی پرمصرف و پرطرفدار بین ایرانیان است، اما طی ماه‌های اخیر نقش آن به دلایل مختلف از جمله؛ کاهش جوجه ریزی، حضور دلالان، افزایش بی رویه قیمت و نبود نظارت‌های کافی از تولید تا عرضه و فروش کمرنگ شده است.در فروردین‌ماه سال جاری بود که در خوزستان به‌ویژه اهواز، آشفته‌بازار مرغ بحران‌ساز شده بود؛ اما طی چند روز اخیر مجدداً اخبار متعددی از بروز تخلفاتی در بازار این گوشت پرحاشیه و البته مورد مصرف مردم به گوش می‌رسد.این بار می‌توان سر تیترهایی ازجمله، نبود و ناموجود بودن تا چند نرخی بودن و کلاهبرداری‌هایی که بی‌هیچ ابایی در حال انجام است را در اخبار رسیده مشاهده کرد.
از صدور فاکتورهای صوری تا آب کردن مرغ منجمد
به گزارش فارس، بااینکه نرخ مصوب مرغ ۳۱ هزار تومان اعلام شد اما بر اساس تحقیقات و گزارشات این نرخ در فروشگاه‌های مختلف بین ۳۳ تا ۳۷ هزار تومان در نوسان است.دراین‌میان فاکتورهای صوری مشاهده‌شده که قیمت هر کیلو مرغ در آن ۳۱ هزار تومان درج شد اما با نرخ‌های بالاتر به مصرف‌کننده به فروش می‌رسد.
آب کردن مرغ منجمد و فروش آن به‌عنوان مرغ کشتار روز ازجمله تخلفاتی است که متخلفین از آب گل‌آلود عدم نظارت‌ها، به‌عنوان ماهی می‌گیرند.
در مواردی هم دیده‌شده پس‌از گذشت ۴۸ ساعت از کشتار مرغ، این محصول به دست فروشنده می‌رسد و این سئوال را در ذهن مخاطب به وجود می‌آورد که چه ماجرایی در پشت‌پرده این‌همه تلاطم و هرج‌ومرج است؟
یکی از شهروندانی که در صف خرید مرغ بود می‌گفت: برای خرید مرغ که این روزها تنها گوشت به اصطلاح ارزان سفره مردم است باید ساعت‌ها باید در صف ماند و در نهایت هم می‌گویند مرغ تمام شد.وی ادامه داد: به تبع کمبود مرغ قیمت آن هم افزایش می‌یابد که این وضعیت به هیچ عنوان شایسته مردم خوزستان نیست.
یکی دیگر از مردم نیز می‌گوید: در شرایطی که خبرهای جدید حاکی از انتشار ویروس جدید کرونا است این تجمعات برای خرید مرغ قطعا عواقب خوبی نخواهد داشت.مسئولان و مدیران خوزستان باید نظارت و عملکرد بهتری نسبت به تمامی موضوعات نشان دهند. مردم اسباب دست آنها نیستند که برای مسائل پیش پا افتاده دچار بحران شوند.
وجود مشکلات کارگری یا کاهش جوجه ریزی؟
درحالی‌که معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خوزستان علت بروز کمبود مرغ را مشکلات کارگری در سه کشتارگاه اعلام کرده‌است، رئیس هیات‌مدیره مرغداران خوزستان گفته که براساس طرح جدید وزارت جهاد کشاورزی در خصوص سامانه سماصط، میزان جوجه ریزی از ۶۰ روز به ۹۰ تا ۱۰۰ روز افزایش یافته‌است.حسن زمانی‌راد افزود: ما باید براساس برنامه جدید وزارت جهاد کشاورزی هشت میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی داشته باشیم که در یک‌ماهه اخیر فقط چهار میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در خوزستان انجام‌شده که بر این اساس در یک ماه آینده با کمبود مرغ روبرو خواهیم بود. استان های دیگر چهار تا پنج برابر مصرف، تولید دارند اما از قبلا خوزستان ۳۰ درصد تولید کم دارد که مابقی مرغ مصرفی را از استان‌های همجوار تامین می‌کردیم که اکنون شرایط بدتر شده است.
افزایش ۳۰ درصدی سهمیه جوجه وارداتی
وی با اشاره به بالا بودن هزینه‌های تولید بیان کرد: جوجه یکروزه که قیمت آن ۴ هزار و ۲۰۰ تومان مصوب شده، تا ۱۲ هزار تومان هم پیدا نمی‌شود، پس نباید انتظار داشت این محصول با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد.
زمانی راد گفت: مقرر شده تعدادی از جوجه‌های وارداتی را به اتحادیه تحویل دهند که این نوید را مرغداران می‌دهم که از روز گذشته ۳۰ درصد سهمیه جوجه ما افزایش پیدا کرد، همچنین طی روز‌های آینده ۱۸ میلیون قطعه جوجه خارجی که تخم مرغ نطفه دار آن نیز وارد شده، به قیمت هر قطعه ۶ هزار تومان بین پرورش دهندگان مرغ توزیع خواهد شد.وی با بیان اینکه گرمای هوا، شرجی و... در ۶ ماه نخست امسال جزو عواملی هستند که مانع جوجه ریزی در مرغداری‌ها می‌شود، افزود: همچنین شیوع بیماری آنفلونزای فوق حاد پرندگان سبب تلف شدن حدود ۲۰ درصد مرغ‌ها شده، ضمن اینکه بازار در دست دلالان است، اگرچه تعزیرات حکومتی نیز پرونده تخلف برای متخلفان این حوزه تشکیل داده که بلاتکلیف مانده اند و ناگفته نماند که نهاده و خوراک طیور به موقع به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد.
کاهش مراحل جوجه ریزی عامل ایجاد تنش
رئیس اتحادیه مرغداران اهواز درخصوص علت آشفتگی بازار مرغ و نارضایتی تولیدکنندگان و خریداران گفت: در سال‌های گذشته مرغداران استان می‌توانستند طی یک سال ۵ الی ۶ مرحله کار جوجه ریزی را انجام دهند، ولی امسال این مراحل کاهش یافت، بطوریکه مرغداران پس از ۸۰ روز اجازه دارند جوجه ریزی کنند، این در حالی است که فعالان در این زمینه پس از گذشت این بازه زمانی، ۱۰ الی ۱۵ روز باید در نوبت دریافت مجوز انتظار بکشند.
علیمراد محمدی افزود: مقرر شد جوجه ریزی با فاصله ۸۰ روزه در استان‌هایی که با کمبود مرغ مواجه هستند لغو شود، ولی بر اساس مستندات و گزارش‌های دریافتی، مرغداران ۱۲۰ روز در نوبت دریافت مجوز مانده اند و فعالان با مراجعه به اتحادیه از باز نشدن سامانه برای اخذ مجوز شاکی بوده و در این زمینه مشکل دارند.
اخلال در آرامش بازار قابل پذیرش نیست
استاندار خوزستان با بیان اینکه شرایط بازار به سوی آرامش و کنترل در حرکت است گفت: هرگونه اقدامی که باعث برهم زدن آرامش و یا ایجاد اخلال در بازار شود قابل پذیرش نیست و همه مدیران دستگاه‌ها باید برای بهبود معیشت مردم اقدام لازم را انجام دهند و از اتحادیه‌ها و دستگاه‌های مربوطه خواستاریم در پایدار ماندن این ثبات نهایت تلاش را داشته باشند.صادق خلیلیان گفت: هرگونه قیمتی که از سوی ستاد تنظیم بازار کشور اعلام می‌شود مصوب ملی است و هیچگونه تغییری در قیمت اعلام شده نباید انجام شود همچنین با وارد کردن گوشت و مرغ منجمد از استان‌های دیگر باید تعادل در عرضه و تقاضا در سطح بازار خوزستان را حفظ کرد.خلیلیان بر کنترل هر چه بیشتر قیمت مرغ تاکید کرد و افزود: سازمان‌های صمت و جهاد کشاورزی خوزستان نظارت بیشتری را بر قیمت مرغ از تولید تا کشتار داشته باشند تا فشار کمتری بر تولید کننده و کشتارگاه‌ها وارد شود.با وجود تاکید استاندار خوزستان بر اینکه هیچگونه تغییری نباید در قیمت‌های اعلام شده به وجود آید اما همچنان شاهد گزارشات مردمی مبنی بر چند نرخی بودن قیمت مرغ در بازار اهواز هستیم.باوجود آنکه ۷۰ درصد نیاز مرغ خوزستان از درون استان تامین می شود، تکرار این بحران در بازه‌های زمانی متفاوت قطعا پذیرفته نیست و باوجود دغدغه‌های متفاوت در زندگی اجتماعی مردم این استان بروز چنین مشکلاتی شایسته نیست و قطعا باعث ایجاد فشارهای بیشتر بر جامعه خواهد شد.
انتقاد یک اقتصاددان به اظهارات دولت درباره احتمال افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان
۴٠ درصد از قدرت خرید مردم کم می‌شود
گروه اقتصادی:
یک اقتصاددان گفت: روی قول‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه ۱۴۰۱ خیلی امیدوار نیستم؛ اما اگر بودجه بدون وابستگی به تحریم تدوین شود، معجزه‌ای است که برای مردم خیر خواهد بود.
غلامرضا سلامی در کلاب‌هاوس خبرآنلاین با موضوع اولین بودجه دولت رئیسی، بر بستر واقعیت یا گرفتار رویا؟ اظهار داشت: اینکه آقای میرکاظمی گفته است بودجه را بدون کسری می‌بندیم، حرفی است که هر سال دولت‌ها مطرح می‌کنند. سیستم بودجه‌نویسی ما شفاف نیست. در کشورهای دیگر، کسری بودجه مشخص است و می‌گویند کسری را از چه طریقی مانند انتشار اوراق قرضه و نظایر آن جبران می‌کنند که در رابطه با اوراق هم قانون‌گذار باید مجوز دهد. اوراق قرضه آنها به طور معمول بلندمدت و بالای ۱۰ سال است.ما در ایران بودجه را با رقم‌ها و درآمدهای غیرواقعی تدوین می‌کنیم و بعد می‌گوییم کسری نداریم. بعد هم سال که به انتها می‌رسد، می‌بینیم چند صد هزار میلیارد تومان کسری داریم.سلامی با بیان اینکه دولت با مخارج غیرقابل اجتناب روبه‌رو است، عنوان کرد: ۶۰ تا ۷۵ درصد بودجه جاری صرف پرداخت حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان می‌شود. این به غیر از کمک به صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری است که بالای ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
وی با ذکر این نکته که امسال روی این موضوع مانور داده می‌شود که حقوق کارمندان دولت را فقط ۱۰ درصد افزایش می‌دهیم، گفت: قدم اول این کار اشکال دارد. در کشوری که تورم بالای ۵۰ درصد است، چطور می‌شود حقوق کارمندان ۱۰ درصد افزایش یابد و انتظار هم داشته باشیم که صدای کسی در نیاید. این باعث ناراحتی شدید می‌شود.اگر قرار باشد طبقه حقوق‌بگیر تورم ۵۰ درصدی را تحمل کنند و فقط ۱۰ درصد به حقوقشان اضافه شود، یعنی ۴۰ درصد از قدرت خرید آنها برای مصارف روزمره کم می‌شود و این باعث نارضایتی شدید خواهد شد.
رشد ۸ درصد اقتصاد را سال‌هاست که دولت‌ها وعده می‌دهند، ولی می‌توان گفت در ۱۰ سال اخیر رشدی نداشتیم و برخی سال‌ها با وجود درآمد ارزی خوب، رشد منفی داشته‌ایم. این صحبتها در حد شعار و برای روحیه دادن به مردم است، ولی گوش همه از این حرف‌ها پر است و نمی‌توان با این اعداد و ارقام ذهن مردم را منحرف کرد.
وی با اشاره به تاثیر تحریم‌ها روی اقتصاد، افزود: اگر برجام به نتیجه برسد و تحریم‌ها برداشته شود، یک معنی دارد. اگر تحریم‌ها هم برداشته نشود و شدت بگیرد، باز هم یک سناریوی دیگر است. اگر شرایط کجدار و مریز فعلی را داشته باشیم، یک سناریوی متفاوت می‌طلبد. امیدی وجود ندارد که اگر در مذاکرات وین به نتیجه نرسیم، مجرای فعلی هم باز بماند. فشار زیادی در سال آینده به مردم وارد می‌شود و تورم هم بیشتر خواهد شد.این که دولت می‌گوید از بانک مرکزی استقراض نمی‌کنیم، حرف صحیحی نیست. بانک مرکزی هفته گذشته ۲۴ هزار میلیاردها از بانک‌ها اوراق خرید و به آنها پول داد. طلب بانک‌ها از دولت تبدیل به طلب بانک مرکزی از دولت شد و این، همان افزایش پایه پولی است. این ۲۴ هزار میلیارد تومان، پول تازه‌ای است که به سیستم بانکی منتقل شد.نقدینگی به شدت در یکی دو سال اخیر افزایش یافته و این باعث افزایش تورم می‌شود. انتظار رشد اقتصادی ۸ درصدی در این تورم، دور از انتظار است.
وی متذکر شد: ضمن آرزوی موفقیت برای دولت در تامین بودجه، با این اوضاع، راهکاری نمی‌بینیم که دولت منابع خود برای این هزینه سنگین اقتصاد را تامین کند. منابع ما، نفت است که با فشار تحریم به حداقل رسیده است. مالیات، فروش اموال دولتی و اوراق بهادار دولتی هم راه‌های دیگر است.در خصوص نفت نیز سیاستمداران می‌گویند اقتصاد را به تحریم ارتباط ندهیم. این حرف سیاستمداران است، ولی در عرصه واقعیت اقتصادی، سهم بودجه دولتی از نفت همواره بالا بوده و متاسفانه دولت در دو دهه اخیر تلاشی برای رهایی بودجه از نفت نکرده و وابستگی ما به نفت همچنان پابرجاست.سلامی با ذکر این نکته که واردات و درآمدهای مالیاتی به نفت مرتبط است، تصریح کرد: اگر ما پول نفت نداشته باشیم، واردات نداریم، پس حقوق گمرکی کمتری می‌گیریم. شرکت‌ها کمتر واردات انجام می‌دهند و تولید کاهش می‌یابد. صنایع ما وابسته به دلار و ارز است و ما نمی‌توانیم مالیات بگیریم.
وی با اشاره به رکود سنگین اقتصاد، گفت: صنعت ساختمان با اقدامات و تصمیمات فعلی، جانی نخواهد داشت. از سوی دیگر، انتظاری نمی‌رود درآمد مالیاتی تامین شود و اگر در یکی دو سال این درآمد تامین شد، برای این بود که جلوی فرارهای مالیاتی از جلوی سیستم بانکی گرفته شد، ولی این نمی‌تواند استمرار داشته باشد. رشد آن متوقف می‌شود.
روی فروش دارایی‌ها خیلی حساب باز کرده‌اند، اما طرح‌های نیمه‌تمام ما ارزش چندانی ندارد که مردم بخرند و سرمایه‌گذاری کنند. در خصوص سهام شرکت‌های دولتی نیز مردم دیگر به بورس اعتماد ندارند. کار بسیار سخت است.من فرد بدبینی نیستم، ولی روی قول‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه خیلی امیدوار نیستم. امیدوارم پیش‌بینی آقایان درست از آب دربیاید. اگر بودجه بدون وابستگی به تحریم تدوین شود، معجزه‌ای است که برای مردم خیر خواهد بود.امروز وضعیتی پیش آمده که از یک طرف تحریم‌ها و از طرف دیگر سوء مدیریت‌ها باعث شده که اقتصاد ایران به این ورطه بیفتد، دولت نمی‌تواند در چنین فضایی برای کنترل تورم دستمزد‌ها را به اندازه کافی افزایش ندهد، این توجیه غلط بوده و نمی‌تواند اساس تصمیم‌گیری باشد، بنابراین دولت در نهایت مجبور خواهند شد حقوق و دستمزد‌ها را بین ۲۰ تا ۲۵ درصد با توجه به تورم اسمی که به صورت رسمی حدود ۴۵ درصد اعلام شده، افزایش دهد.
آمار عجیب از صنعت خودرو
خودروسازان واقعا زیان‌ده هستند؟
طبق آمار اعلام شده، طی هشت ماه اخیر تولید خودرو پنج درصد رشد و قیمت آن نیز ۶۴ درصد افزایش داشته است. اما چرا همچنان خودروسازان زیان‌ده هستند؟
طبق محاسبات در هشت ماهه امسال میانگین قیمت خودرو در کارخانه ۶۴ درصد رشد داشته و محاسبات تجارت‌نیوز از آمارهای مرکز آمار گویای این است که در این مدت شاخص تورم از ۲۹۸/۱ به ۳۷۳ واحد رسیده است. یعنی رشد ۲۵ درصدی تورم این بخش.
آمارها نشان می‌دهد تولید خودرو در هشت ماه سال جاری پنج درصد رشد کرده و همزمان با آن نرخ فروش خودروی کارخانه‌ای ۶۴/۵ درصد افزایش یافته است، با این حال این افزایش درآمد به معنای افزایش سود این شرکت‌ها نیست و شرکت‌های خودرو‌ساز همچنان زیان‌ده‌ترین صنعت در اقتصاد ایران هستند.
آمارها دروغ است
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز گفت: آمار رشد قیمت ۶۴ درصدی قیمت خودرو کارخانه‌ای کاملا دروغ است. از ابتدای سال تاکنون آماری رسمی مبنی بر افزایش قیمت اعلام نشده است. ۶۴ درصد افزایش قیمت، عددی بزرگ است و در صنعت خودروسازی رخ نداده است. بهمن سال پیش افزایش ۱۴ درصدی خودرو اعلام شده است و تاکنون مجوزی در خصوص افزایش قیمت خودروهای کارخانه‌‌های ایران‌خودرو و سایپا صادر نشده است.او تاکید کرد که در مدت گذشته قیمت خودروی خودروسازان رشد نکرده، اما قیمت بازار خودرو رشد داشته است.قیمت‌ها اگر هم رشدی داشته باشد، نسبت به رشد نهاده‌های تولید، عقب است. به طور کلی قیمت‌ها از سه سال گذشته نسبت به تورم عقب بوده است و افزایش قیمت نسبت به افزایش تورم صورت نمی‌گیرد. به همین علت خودروسازان همچنان زیان‌ده هستند.سرعت افزایش نهاده‌های تولید در چند سال اخیر بسیار بالاتر از افزایش رسمی قیمت‌ها بوده است.نکته قابل توجه دیگر این است که همزمان با سرکوب قیمتی، تحریم‌ها، علاوه بر مسائل اقتصادی به شدت به تولید خودرو ضربه می‌زند. هنگامی که تولید با چالش روبه‌رو می‌شود، برای مثال یکی از ماده‌های تولید به مرحله مورد نظر نمی‌رسد، تولید با نوسان مواجه می‌شود.این نوسان ایجاد شده به شدت هزینه‌ها را، به خصوص هزینه انبارداری را بالا می‌برد. انبارداری هزینه مالی مستقیم و نیز هزینه کیفی سنگینی دارد.همه این عوامل بر افزایش قیمت خودرو تاثیر می‌گذارد و مشکلات بیشتری مانند حبس سرمایه را نیز ایجاد می‌کند.