روز گذشته شاخص کل بورس با ۲۹ هزار واحد منفی و ۵/۲درصد افت در محدوده یک میلیون و ۴۲۰ هزار واحد قرار گرفت. شاخص هم‌وزن هم در پایان بازار با هشت هزار واحد افت و ۲/۳واحد منفی در محدوده ۴۳۱ هزار واحد قرار گرفت.شاخص کل با معیار هم وزن هم ۸۹۳۸ واحد کاهش یافت و رقم ۴۳۱ هزار و ۲ واحد را ثبت کرد.معامله گران این بازار ۶۷۴ هزار معامله به ارزش ۵۳ هزار و ۶۴۱ میلیارد ریال انجام دادند.در این بازار ۷۲ نماد مثبت و ۳۱۸ نماد منفی بودند که از میان آنها صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی گلگهر، معدنی و صنعتی چادرملو و توسعه معادن و فلزات نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس نیز با ۳۲۱ واحد نزول تا رقم ۲۱ هزار و ۱۴۶ واحد کاهش یافت.معامله گران این بازار ۵۳۳ هزار معامله به ارزش ۱۴۲ هزار و ۱۷۹ میلیارد ریال انجام دادند.
پیش‌بینی آینده بورس
حدود دو هفته است که ترمز صعود بازار سرمایه کشیده شده است؛ به طوریکه شاخص کل بورس که از مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد نیز گذر کرده بود روز گذشته به یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد رسید. اتفاقی که یک تحلیلگر بازار سرمایه دلیل آن وجود چند ابهام برای این بازار می‌داند و بر این باور است که هرچند قیمت‌ها در بازار ارزنده است اما احتمالا این روند تا اواسط مهرماه ادامه خواهد داشت.روزبه شریعتی درمورد صعود شاخص کل بورس در تابستان اظهار کرد: دلیل صعود شاخص کل بورس تا محدوده یک و ۵۰۰ هزار واحد، عقب گرد از نگرش قبلی بود، چراکه بازار در بهار سال جاری بر این باور بود که در تیرماه قطعا توافق سیاسی صورت می‌گیرد، چند ده میلیارد دلار پول به کشور برمی‌گردد و قیمت دلار به کمتر از ۲۰ هزار تومان می‌رسد و اما زمانی که وارد تیرماه شدیم، بازار متوجه شد نه تنها اتفاقات مذکور رخ نمی‌دهد، بلکه گزارش‌های پولی بانک مرکزی منتشر شد که نشان می‌داد وضعیت نقدینگی وخیم است. بنابراین بازار خود را با دلار ۲۵ هزار تومانی وفق داد و شاخص کل از یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد افزایش یافت.
وی ادامه داد: بازار به نقطه ثبات رسیده و در این منطقه درگیر چند ابهام کوچک است. البته باید گفت حتی اگر بازار ۱۰ تا ۱۵ درصد دیگر هم پایین‌تر برد و باز هم تقاضای قابل توجهی به سمت آن خواهد آمد. حتی روز گذشته که روند بازار منفی بود، ارزش صف فروش بازار ۸۰۰ میلیارد تومان بود و نمادهای در وضعیت صف فروش کمتر از بهار بودند، زیرا بازار این ذهنیت را ندارد که قرار است اتفاق وحشتناکی رخ دهد و قیمت دلار به سرعت کاهش یابد.
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: شایعاتی درمورد نرخ سود ۲۳ تا ۲۵ درصد و همچنین شایعاتی درمورد حضور طیب نیا که رابطه خوبی با افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم دارد به بازار دامن می‌زند. اما به طور کلی بازار در شهریور خنثی بوده و منتظر است تا متوجه شود آیا مذاکرات شروع خواهد شد یا نه و همچنین از نظر سیاسی و تجاری چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. از یک طرف گزارش‌های شهریور ماه هفته آینده منتشر می‌شود و از طرف دیگر بازار منتظر نرخ خوراک پالایشی ها، نرخ گاز صنایع و وضعیت انتشار اوراق بیش از ۲۰۰ هزار میلیار تومانی است که گفته می‌شود قرار است دولت برای کسری بودجه به فروش برساند. نرخ اوراق است که نشان می‌دهد چقدر بازار رقیب بازار سرمایه که بانک است می‌خواهد با بازار سرمایه بجنگد.شریعتی با تاکید بر اینکه با شفاف‌تر شدن ابهامات مذکور، مسیر بازار بهتر می‌شود، تاکید کرد: بازار گران نیست و بسیاری از سهم‌ها شرایط ارزنده دارند. اما احتمالا این روند اواسط مهر ماه ادامه داشته باشد.
بدتر شدن جایگاه ایران در سطح جهان
رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: اگر دولت جدید به دنبال اصلاح شرایط اقتصادی است باید چند گام را به شکل همزمان بردارد.
غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: درک و قبول این مطلب که کشور در چه شرایط خطیری از نظر اقتصادی قرار دارد و دلایل آن چیست، به‌نوعی قدم اول برای حل مشکلات به شمار می‌رود. متأسفانه شاهد بدتر شدن جایگاه ایران در سطح جهان هستیم. گر چه شاخص تولید ناخالص داخلی به‌تنهایی گویای تمام واقعیت‌ها، کیفیت تولید و سطح توسعه‌نیافتگی در کشورها نیست و برای بررسی اقتصاد یک کشور باید زوایای متعددی موردبررسی و تحلیل قرار گیرد؛ اما بررسی وضعیت کشور در این شاخص‌ها می‌تواند جدای از کیفیت تولید و سطح توسعه‌نیافتگی، وضعیت کلی تولید را در این کشورها به تصویر بکشاند.وی با اشاره به وضعیت برخی شاخص‌ها در اقتصاد کشور، تشریح کرد: بر اساس آخرین به‌روزرسانی داده‌های بانک جهانی در تیرماه ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود که تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت جاری از ۴۴۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ با ۵۷ درصد کاهش به ۱۹۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. همچنین رتبه ایران به لحاظ GDP در میان کشورهای جهان از رتبه بیست و ششم اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ به رتبه پنجاهمین اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ سقوط کرده این آمار نشان می‌دهد که رقابت‌پذیری و سهم ما از اقتصاد جهانی کاهش پیدا کرده است. به‌صراحت باید گفت دلیل عمده مشکلات اقتصادی به بینش غلط در این عرصه برمی‌گردد و نه صرفاً کمبود دانش یا مدیران دلسوز.اکنون دو راه پیش روی دولت است: اول تأکید بر سیاست‌های باز توزیعی و برداشتن پول از جیب یک نفر و واریز آن به جیب دیگری، ایجاد شغل‌های ناپایدار به پشتوانه اعتبارات بانکی و اجرای طرح‌های به‌اصطلاح زودبازده که البته نتیجه این نوع نگاه به مسائل کشور که همان نرخ‌های تورم و بیکاری دو رقمی، کسری بودجه و... است را بارها دیده‌ایم. پس این راه‌حل نمی‌تواند مفید باشد.شافعی در تشریح مسیر دوم گفت: راه دوم استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای افزایش تولید رقابتی و خلق ثروت در اقتصاد است. ایجاد تحرک در تولید، اشتغال‌زایی و افزایش درآمدهای مالیاتی را در پی دارد که موجب بهبود در توزیع درآمد و کاهش کسری بودجه به‌عنوان ریشه اصلی تورم خواهد شد. با افزایش تولید امکان پرداخت دستمزدهای بالاتر و در نتیجه بهبود معیشت مردم فراهم می‌شود و با پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی از سوی تولیدکننده و نیروی کار، وضعیت بازنشستگان نیز بهبود می‌یابد. لذا چنانچه دولت ضمن رفع موانع داخلی و خارجی تولید، مبنای همه تصمیمات و موضع‌گیری‌های خود را بر ایجاد فضای مساعد کسب‌وکار قرار دهد، مشکلات اقتصادی در کشور رفع خواهد شد.
وی با اشاره به طرح صیانت فضای مجازی در مجلس، اظهار کرد: طبق گزارش سال ۱۳۹۹ مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران در سال گذشته ۵ میلیون نفر در حوزه تجارت الکترونیکی فعال بوده‌اند که این تعداد معادل ۲۱ درصد شاغلان کشور هستند. بر اساس برآوردهای این مرکز، ارزش معادلات این حوزه معادل ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است لذا اهمیت استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیکی برای اقتصاد ایران واضح است به‌ویژه در شرایط فعلی کشور تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار دارد هرگونه آسیب به این بخش می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جدی در پی داشته باشد.رئیس اتاق ایران ادامه داد: طراحان این قانون البته در پاسخ به انتقادها می‌گویند ابتدا زیرساخت‌های بومی مشابه ایجاد و سپس دسترسی به زیرساخت‌های دیجیتالی موجود مسدود خواهد شد؛ اما تجربه نشان داده است که اعتماد کاربران نقش کلیدی در موفقیت شبکه‌های اجتماعی مجازی ایفا می‌کند و به‌طورقطع، از طریق برخوردهای قهری این جلب اعتماد محقق نخواهد شد.
جهش چند برابری قیمت برنج در بازار؛
مردم توان مصرف برنج ۵۰هزار تومانی را ندارند
قیمت برنج در بازار افزایش غیر معمول یافته و هر کیلو برنج ایرانی درجه یک به ۵۰ هزار تومان هم رسیده است.
البته قیمت‌ها بسته به کیفیت، خلوص و رقم متفاوت است، در این میان شرکت بازرگانی دولتی تلاش دارد تا قیمت بازار را با توزیع برنج ذخایر احتیاطی موجود انبارها تنظیم کند و در نخستین گام قرار است ۱۰۰ هزار تن برنج وارداتی به بازار تزریق شود، اما وارد کنندگان می‌گویند به دلیل کاهش تولید و وارداتی که امسال داشته عطش بازار و قیمت با این رقم اندک فروکش نمی‌کند، در دیگر سو تولید کنندگان می‌گویند کاهش تولید امسال بسیار جزئی است و نباید بر طبل واردات زد.
یك نماینده مجلس در این رابطه تاکید کرد: افزایش قیمت کالاهای اساسی از یک سو منجر به نارضایتی مردم شده و از سوی دیگر جیب دلالان و محتکران را پر می‌کند.محمد صالح جوکار با اشاره به ضرورت کنترل قیمت کالاهای اساسی در بازار، بیان کرد: ثبات قیمت کالاها در بازار به تعادل بین عرضه و تقاضا باز می‌گردد. اگر به میزان تقاضا در بازار کالا عرضه شود هیچ کالایی کمیاب یا گران نخواهد شد. افزایش قیمت کالاهای اساسی از یک سو منجر به نارضایتی مردم شده و از سوی دیگر جیب دلالان و محتکران را پر می‌کند.هرگاه تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار برهم می‌خورد شاهد افزایش قیمت کالاها بوده که دودش به چشم اقشار آسیب پذیر جامعه می‌رود. به عنوان مثال در خصوص قیمت برنج که امروز به حدود کیلویی ۵۰ هزار تومان رسیده است در گذشته با واردات برنج تعادل در بازار برقرار می‌شد. اما امروز این کار انجام نمی‌شود و قطعا ادامه این روند مشکلات مردم را دو چندان می‌کند. بخش قابل توجهی از جامعه توان مصرف برنج کیلیویی ۵۰ هزار تومان را ندارند.وی تصریح کرد: وزارتخانه‌های کشاورزی و صمت باید برای تامین کالاهای اساسی مردم تدبیر جدی کنند. بنده شنیده‌ام بخشی از برنجی که در داخل کشور کشت شده در کارخانجات شالیکوبی جمع شده اما به بازار ارائه نمی‌شود. وزرای اقتصادی وظیفه دارند بر توزیع کالاها در بازار نظارت کنند. نباید اجازه داد تا با سوء مدیریت مردم در تنگنا قرار بگیرند.وزرای دولت برنامه‌های جامعی را به نمایندگان ارائه کردند اما ارائه برنامه به تنهایی مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه برنامه وزرا باید به شکل صحیحی در راستای حل مشکلات مردم به ویژه در حوزه معیشتی اجرایی شود. لازم است وزرای دولت و تیم اقتصادی آن در اسرع وقت برنامه‌های خود را اجرایی کنند.