تیم اقتصادی دولت و شخص رییس‌جمهور اما راه حل عبور از این شرایط را واگذاری اموال و املاک دولتی و جذب سرمایه‌های در اختیار مردم به بورس می‌دانند. موضوع نوشتار پیش رو بررسی چگونگی عملکرد دولت در واگذاری‌ها است و در گزارش‌های آینده به موضوع بازار سرمایه و چگونگی اجرای این راه‌حل از سوی دولت در آن حوزه خواهیم پرداخت.
آنچه دولت مد نظر دارد به نوعی حراج در وقت بحران است. دولت همچون فرد ورشکسته‌ای رفتار می‌کند که برای برگشت نخوردن چک‌های خود در دست طلبکاران، راه حل را در فروش اموال و املاک خود می‌داند و بدیهی است که در چنین شرایطی سوءاستفاده‌گرانی هم پیدا می‌شوند که املاک وی را به زیر قیمت از آن خود کنند.
این فرد در ظاهر از خطر طلبکاران خواهد جست اما در واقع این گریز از چک‌های برگشتی ابتدای گرفتاری‌های تازه است. این مثال ساده و عامیانه را می‌توان به اقدامات و برنامه‌های دولت در واگذاری‌ها تعمیم داد. دولت در شرایط سخت فعلی در پی آن است تا با واگذاری‌ها بخشی از کاهش درآمد خود را جبران کند و از سویی دیگر این اقدام می‌تواند به فربه‌سازی دولت نیز پایان دهد و ابعاد دولت را در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور کوچک کند. اما در پس پرده، آنچه رخ می‌دهد به همین سادگی نیست! واقعیت این است که نهادهای عمومی غیردولتی و یا اصطلاحاً «خصولتی‌ها» در صف نخست خرید اموال و املاک واگذار شده از سوی دولت هستند.
این گروه با سوءاستفاده از شرایط با قیمت‌هایی نازل پیروز این واگذاری‌ها خواهند شد و نه تنها هدف کوچک‌سازی دولت محقق نمی‌شود بلکه کاهش منابع مالی نیز در عمل جبران نخواهد شد.
نکته جالب توجه آن است که از تجربه‌ای مشابه یک دهه هم نگذشته است و همان خطای رخ داده در اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ در حال تکرار شدن است و می‌توان گفت آثار خطرناک آن تا سال‌ها با اقتصاد ایران خواهد ماند.