محمود صادقی اظهار کرد: آقای منتظری دادستان کل کشور اخیرا اعلام کرده که تنها مقامات رسمی می‌توانند آمار بازداشتی‌ها، مجروحان و جانباختگان در اغتشاشات اخیر را اعلام کنند و فرد دیگری حق این کار را ندارد. با توجه به این موضوع سئوال این است که چرا مقامات رسمی تاکنون آمار شفافی نداده‌اند. وی ادامه داد: تنها آمار داده شده از سوی وزارت کشور آن هم عمدتا مربوط به تخریب اموال عمومی و آتش‌سوزی‌ها در بانک‌ها، پمپ‌بنزین‌ها و سایر مراکز بوده، اما هیچ مرجع رسمی آماری درباره تعداد مجروحان، بازداشتی‌ها و جانباختگان ندادند. حق مردم و نمایندگان این است که از واقعیات اطلاع داشته باشند. نماینده تهران با تاکید براین‌که «بیان حقایق و دانستن اطلاعات حق همه است و باید در دسترس عموم قرار گیرد»، افزود: با توجه به گستردگی این اتفاق باید نهادهای ذیربط از جمله مجلس شورای اسلامی به صورت شفاف در جریان آمارها قرار گیرند چون در نبود چنین اطلاعات و آمارهای رسمی طبیعی است فضا برای انتشار آمارهای غیررسمی و احتمالا با منابع خارج از کشور باز شود که ممکن است در آن اغراق شده باشد این فضا باعث رواج شایعات و به نوعی تضعیف جمهوری اسلامی ایران می‌شود به همین دلیل باید مقامات از جمله دادستانی، وزارت کشور و پزشکی قانونی و مراجع ذیربط در اسرع وقت آمارهای لازم را بدهند.
صادقی با بیان اینکه «از هفته آینده و بعد از تعطیلات، مجلس به طور جدی به این مساله وارد می‌شود»، گفت: بنده پیشنهاد استیضاح وزیر کشور را دارم، دلیلش هم علاوه بر عدم انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از این اتفاقات عمل نکردن خوب در واکنش به ناآرامی‌ها است به نظر می‌رسد در مقابله با ناآرامی‌ها فراتر از حدود قانونی با مردم شدت عمل نشان داده شده در همین راستا بنده می‌خواهم از ابزار نظارتی مجلس شورای اسلامی یعنی استیضاح وزیر کشور استفاده کنم تا رحمانی فضلی برای پاسخگویی در مجلس حاضر شود. وی به فیلم منتشر شده از اظهارات اخیر لیلا واثقی فرماندار شهر قدس مبنی بر دادن دستور تیر در جریان اغتشاشات اخیر اشاره کرد و گفت: وقتی خانم فرماندار شهر قدس آشکارا اعلام می‌کند که دستور تیراندازی داده، واضح است وزیر کشور به عنوان مسئول پاسخگو به این رفتار باید درباره اینگونه اقدامات توضیح دهد.
۴هزار نفر، بازیچه خارجی‌ها بودند؟!
عضو کمیته رسیدگی به خانواده‌های آسیب دیده در حوادث آبان‌ماه گفت: شهرداری از منابع در اختیار خود می‌تواند به خانواده‌های آسیب‌دیده در اعتراضات اخیر کمک کند. «شهربانو امانی» در خصوص جزئیات طرح دوفوریتی شورای شهر مبنی بر کمک به خانواده آسیب‌دیدگان حوادث آبان ماه اظهار داشت: باید اعتراض مردم در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شود تا مردم هرچند سال چنین هزینه‌های زیادی را پرداخت نکنند. ما پس از اتفاقات دی ماه ۹۶ یک طرح دو فوریتی را تصویب کردیم که مکان‌هایی در پایتخت برای اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی که اصل بسیار شفافی است، اختصاص یابد، اما پذیرفته نشد و نتیجه این شد که دوباره می‌بینیم در سال ۹۸ جامعه دچار هزینه می‌شود و اعتراضات به هر دلیلی به آشوب‌هایی تبدیل می‌شود که هزینه‌های جانی و مالی زیادی در پی دارد.وی در ادامه با تاکید بر اینکه حق اعتراض مردم از سوی دولت‌ها در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود، تصریح کرد: دولت‌های ما اعتراض را به رسمیت نمی‌شناسند، در نتیجه انباشت بغض و اعتراض مردم به خشم عمومی تبدیل می‌شود و از آنجایی که سیستم‌های امنیتی نیز تمایل دارند که ماجرا را خیلی سریع جمع کنند، در نتیجه سوپاپ اطمینان مردم به نقطه انفجار می‌رسد. کارشناسان اجتماعی چندین سال است که راهکارهای خیلی جدی ارائه می‌دهند، اما توجهی به آنها نمی‌شود. امانی افزود: نمی‌شود که ۴ هزار و اندی نفر در کشور دستخوش تحریکات خارجی شده باشند، که اگر اینگونه باشد، پس این میزان بودجه فرهنگی و اجتماعی چه تاثیری دارند؟ اگر قرار است که با دو پیامک و دو شبکه برون‌مرزی این حجم از تحرکات در جامعه به وجود آید، پس ناکارآمدی نهادها و سازمان‌های مختلف را به حساب چه کسی بگذاریم؟وی گفت: چرا مردم از قبل اقناع نشدند؟ به جای آنکه تقصیر را گردن دیگران بیندازیم، روسای سه قوه می‌توانستند تقسیم کار را به گونه‌ای انجام دهند که حداقل خسارت و آسیب در این گذرگاه مهم تاریخی به ویژه در آستانه انتخابات به کشور وارد شود و این التهاب را به جامعه تحمیل نکنند.