غلامحسین اسماعیلی افزود: تخریب اموال عمومی و غارت فروشگاه‌ها و به شهادت رساندن مدافعان امنیت و شهروندان بی گناه کار گروهی خاص بود که تعدادی از آنها محرز شد وابسته به گروه‌های خارج نشین هستند و برخی تحت مدیریت رسانه‌های بیگانه خرابی‌هایی را رقم زدند. به گفته وی، شمار کشته‌شدگان اعتراض‌های اخیر که ازسوی گروه‌های معاند اعلام می‌شود، دروغ محض است و «آمار بسیار کم‌تر از اعداد ادعایی آنها است. در فرآیند مهار این آشوب‌ها گروه‌هایی از افراد حاضر در خیابان بازداشت شدند اما از همان ابتدا ریاست قوه قضاییه دستور دادند اقداماتی در جهت تفکیک بازداشت‌شدگان انجام شود و مسئولان قوه در اولین روزها در محل‌های بازداشت حضور پیدا کردند و مراجع انتظامی را برای تفکیک راهنمایی کردند. وی افزود: در تهران هم دادستان کل کشور، دادستان تهران و بنده به عنوان مسئول حوزه ریاست در بازداشتگاه‌ها حضور پیدا کردیم. در همین راستا بسیاری از بازداشت‌شدگان آزاد شدند. در تهران تعداد بازداشت‌شدگان حدود ٣٠٠ نفر است و در خصوص همین تعداد هم بررسی در حال انجام است.
آیا فرماندار حق صدور حکم تیر دارد؟
واكنش‌ها به سخنان جنجالی خانم فرماندار
گروه سياسي: گفت‌وگوی لیلا واثقی فرماندار شهر قدس (قلعه حسن خان) و اظهارات مهم او پیرامون شلیک نیرو‌های نظامی به سمت معترضان موجی از واکنش‌ها را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته است. اظهارات لیلا واثقی روایتی تلخ از نحوه کنترل بحران توسط فرماندار شهر قدس است.
واثقی تصریح کرد که خودش به نیروی انتظامی دستور داد به هر کس وارد فرمانداری شد تیراندازی کنند. او اضافه کرد که وقتی معترضان فرمانداری را تصرف کردند، به سپاه پاسداران رفت و با نیرو‌های امنیتی بازگشت.این روایت را می‌توان صادقانه‌ترین روایت مقامات مسئول از اتفاقات رخ داده در ناآرامی‌های اخیر کشور دانست.
شهر قدس یا قلعه حسن‌خان در جنوب غربی تهران با جمعیتی مهاجر، از کانون‌های اعتراضات آبان بود. در جریان تظاهرات تقریبا تمامی بانک‌های این شهرستان، شهرداری مرکزی، فرمانداری، دفتر امام جمعه، ساختمان آگاهی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای وابسته به سپاه پاسداران به آتش کشیده شدند.سخنان مهم واثقی واکنش‌هایی فراوانی را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت.انتقادات فراوانی از سخنان فرماندار شهر قدس شده است. بسیاری به خونسردی او در تاکید بر صدور فرمان تیر، اشاره کرده‌اند. برخی دیگر این سخنان را نشان دهنده نقش دولت روحانی در تیراندازی به معترضان و آشوبگران دانسته‌اند.
فرماندار حق صدور حکم تیر دارد؟!
منتقدانی نیز گفته اند که اساسا فرماندار حق صدور حکم تیر را ندارد و باید شورای تامین در این باره تصمیم بگیرد. نعمت احمدی حقوقدان در این مورد گفت: بنابر قوانین موجود چه در برنامه توسعه، چه حدود اختیارات فرمانداران قانونی فرماندار را مجاز به صدور حکم تیر نمی‌داند. او تاکید کرد: اگر شورای تامین تشکیل بشود که فرماندار یک عضو از آن شورا محسوب می‌شود می‌توانند به این تصمیم در شرایط خاص برسند، ولی تصمیم باید در شورا گرفته شود. در صورت رسیدن به این تصمیم و وجود مجوز استفاد از سلاح، باید قانون به کارگیری از سلاح هم کاملا رعایت شود.این وکیل دادگستری در خصوص اینکه آیا صدورحکم تیر از سوی فرماندار می‌تواند از مصادیق حفاظت از خود و فرمانداری باشد و در این شرایط امکان دستور حکم تیر از سوی فرماندار وجود دارد یا خیر اینگونه گفت: «ایشان می‌تواند در شرایطی که امنیت شخصی وی در خطر است تنها از خود در برابر معترضان دفاع کند، ولی نمی‌تواند در مجموعه‌ای که سلسه مراتب اداری دارد دستور تیراندازی بدهد. شخصا و به تنهایی و بدون هماهنگی با شورای تامین نمی‌توانست به صدور این دستور برسد. ایشان دستور حمله داده است از خود یا ساختمان فرمانداری دفاع نکرده است.»به عقیده احمدی اقدام فرماندار شهر قدس ناشی از نبود فکر دموکراسی در دیدگاه فرماندار است.در حالیکه بسیاری از حقوقدانان می‌گویند فرماندار حق صدور حکم تیر را ندارد، اما سایت رکنا به نقل از یک منبع آگاه در وزارت کشور در این باره نوشت: تحت شرایطی فرماندار اجازه صدور حکم تیر دارد.
وی در مورد اینکه در چه شرایطی مجاز به صدور حکم تیر است با بیان اینکه در زمانی که مبحث حفاظت از فرمانداری مطرح باشد می‌تواند طبق قوانینی حکم تیر صادر کند، چنین ادامه داد: مقرراتی وجود دارد که طی آن فرماندار مجاز می‌شود که حتی تا حکم تیر برای حفاظت از فرمانداری پیش برود.
چند سوال مهم
کامبیز نوروزی، حقوقدان و روزنامه نگار نیز اظهارات فرماندار شهر قدس را صادقانه، اما دارای تبختر و خوی خشونت توصیف کرده است. این حقوقدان در یادداشتی نوشت: این اولین موردی است که بطور مشخص معلوم می‌شود دستور تیر توسط چه کسی صادر شده است. این حقوقدان سؤالاتی درباره سخنان فرماندار شهر قدس مطرح کرده است؛ آیا شرایط برای دستور تیر فراهم بوده است؟ آیا نیروی انتظامی مستقر در محل مجاز به تبعیت از دستور او بودند؟ نتیجه دستور تیر چه بوده؟ آیا کسی با این دستور مجروح یا کشته شده است؟ مقررات انتظامی در این موارد چه می‌گوید؟ آیا بدون دستور تیر امکان حراست از ساختمان فرمانداری نبود؟
نوروزی در ادامه با اشاره به این گفته فرماندار که "مأموران حفاظت فرمانداری برای حفاظت از شهرداری رفته بودند"، نوشت: «مضمون این حرف خانم واثقی می‌تواند این باشد که اگر آنها در محل فرمانداری می‌بودند احتمالاً قادر به مهار مهاجمین می‌شدند. به عبارت دیگر اگر در مواجهه با مهاجمین به شکل حرفه‌ای و اصولی با نیروی کافی رفتار می‌شد، نیازی به شلیک گلوله نبود. آیا گزارشی که او می‌دهد درست است؟ در اینصورت چرا برای تدارک دفاع از ساختمان فرمانداری نیروی کافی گسیل نشد. شاید با حضور مأمور محافظتی کافی، کار بدون شلیک یا دستور تیر فیصله می‌یافت. به این ترتیب غیر از خانم واثقی از کسان دیگری هم باید تحقیق شود که در آن محل مسئولیت انتظامی داشتند.»
فرماندار به خاطر خنگی برکنار شود!
در عین حال عده‌ای معتقدند فرماندار شهر قدس به خاطر سوء مدیریت و اقدام غیرقانونی باید به سرعت برکنار و محاکمه شود.اما در این بین یک دیدگاه جالب توجه دیگری نیز مطرح شده است. احسان مازندرانی روزنامه‌نگار اعتدالگرا در توئیتی نوشته است: معتقدم فرماندار شهر قدس را نه به‌خاطر دستوری که ادعا می‌کند صادر کرده بلکه برای EQ حداقلی و عدم صلاحیت مدیریتی باید برکنار کرد. کسی که نمی‌داند در مقابل دوربین چه بگوید حتی اگر آنچه کرده در فهرست وظایفش باشد فاقد هوش هیجانی کافی است. رییس شورای تامین نباید خنگ باشد! این توئیت جنجالی مازنداران بازتاب زیادی داشته و بسیاری از فعالان شبکه‌های اجتماعی به او تاخته‌اند.