مسعود خوانساری در سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: بر اساس آمارهای رسمی کشور، در فاصله سال‌های ٩٢ تا ٩٨، میانگین رشد سرمایه گذاری در ١٤ فصل منفی بوده و رقمی معادل ٨. ٣- درصد رسیده است. وی افزود: رشد مصرف در ٩ فصل از این مدت مثبت بوده و میانگین آن، ٢. ٢- را به ثبت رسانده و در عین حال، رشد تورم ٢٦. ٩ درصد، رشد اقتصادی ٩. ٤- درصد، رشد صادرات ٦- و رشد واردات ٧. ٢١- بوده است که با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از واردات کشور، واردات مواد اولیه و کالاهای صنعتی بوده، این روند نگران کننده است. بحران نقدینگی اکنون وجود دارد و با توجه به تورم، نقدینگی و نرخ ارز بنگاه‌ها را دچار مشکل كرده است و در سال جاری، رکود حاکم خواهد بود. تنها راه اصلاح این روند با توجه به وضعیت موجود اقتصاد و شرایط تحریمی، اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ضروری می‌کند.
* پولدار بی‌درد نیستیم
همچنین، رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است :در شرایط فعلی که تحریم‌ها برای اقتصاد ایران مشکلاتی جدی به وجود آورده است، سیاست‌های داخلی و چگونگی مدیریت مشکلات اقتصادی کشور اهمیت زیادی دارد، زیرا در غیر این صورت در کنار تیرهایی که اقتصاد ایران از تحریم‌ها می‌خورد، ما خودمان نیز از پشت سر به اقتصاد تیر خواهیم زد.غلامحسین شافعی اظهار کرد: متأسفانه یک رویکرد اشتباهی که در ذهن جامعه از اتاق بازرگانی ساخته شده است، این است که در این اتاق تعدادی ثروتمند بی درد حاضر هستند که بدون داشتن هیچ گونه شناختی از دردهای اقتصادی مردم صرفاً کارهای خود را انجام می‌دهند. ما باید تلاش کنیم در دوره جدید اتاق‌های بازرگانی این تصویر غلط اصلاح شود.
تحریم‌ها کم کم تاثیرات خود را نمایان می کنند؟
افت ۸/ ۶ درصدی رشد اقتصادی
گروه اقتصادي:
رشد اقتصادی پارسال نسبت به سال قبلش (۱۳۹۶) با نزول ۸. ۶ درصدی به منفی ۴. ۹ درصد رسید؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد فقط به نفت و تحریم‌هایش ارتباطی ندارد؛ چراکه اوضاع نفتی ایران در نیمه اول پارسال اصلاً بد نبوده است. از سوی دیگر اگر قرار است کاهش فروش نفت همه سرنوشت یک اقتصاد را آن هم فقط در نیمی از سال تعیین کند، پس نقش دستگاه‌های اقتصادی چیست و عملکرد مسئولان اقتصادی در کجای این معادله قرار می‌گیرد؟
مرکز آمار جدیدترین آمارهای مربوط به نرخ رشد اقتصادی را منتشر کرده است که بر اساس آن در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی در حوزه‌های کشاورزی منفی ۱.۵، صنعت منفی ۹. ۶ و خدمات نیز ۰.۰۲ درصد بوده است. مجموع نرخ رشد اقتصادی نیز با احتساب نفت منفی ۴. ۹ درصد و بدون احتساب نفت هم منفی ۲. ۴ درصد بوده است.
معنای رشد منفی اقتصادی چیست؟
اما این کاهش نرخ رشد اقتصادی نمایانگر چه اتفاقی در اقتصاد است؟ در این‌باره کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ رشد اقتصادی به واسطه کاهش فعالیت‌های اقتصادی و حجم مبادلات در اقتصاد اتفاق می‌افتد که قسمت عمده آن هم معمولاً به کاهش درآمدهای نفتی و فعالیت‌های صنعتی مرتبط است.
به طور کلی معدل فعالیت‌های اقتصادی در سه گروه کشاورزی، خدمات و صنعت نرخ کلی رشد اقتصادی را تعیین می‌کند.
با این حال در اقتصاد نفت‌محوری مانند اقتصاد ایران فعالیت‌های عمرانی در کنار دیگر فعالیت‌های صنعتی و خدماتی به درآمدهای نفتی وابسته هستند و زمانی که این درآمدها تحت تأثیر تحریم‌ها کاهش پیدا می‌کنند کل چرخه اقتصاد مختل می‌شود.
صادرات ۲. ۵ میلیون بشکه‌ای نفت تا قبل از تحریم‌ها
اما پیش از اینکه بخواهیم همه چیز را به تحریم‌ها ارتباط دهیم، توجه به این نکته ضروری است که تحریم‌های نفتی از اواسط آبان ماه شروع شد و پیش از آن نیز تحریم‌های بانکی از اواخر شهریورماه اجرایی شد. این به آن معناست که تحریم‌ها فقط بخشی از نزول رشد اقتصادی را می‌تواند توجیه کند.
واقعیت این است که ایران در نیمه اول سال ۱۳۹۷ در حوزه‌های نفتی تحریم نبود و روزانه ۲. ۵ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد که حتی بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌های انجام شده بر مبنای بشکه‌ای ۵۵ دلار بود و هر بشکه نفت به قیمت ۷۷ دلار هم به فروش می‌رسید؛ بنابراین اوضاع نفتی ایران در نیمه اول سال اصلاً اوضاع بدی نبوده است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر قرار است که تحریم‌ها و کاهش فروش نفت همه سرنوشت یک اقتصاد را آن هم تنها در پنج ماه تعیین کند، پس نقش دستگاه‌های عریض و طویل اقتصادی با همایش‌های مجلل و آن‌چنانی چیست و اساساً عملکرد مسئولان اقتصادی در کجای این معادله قرار می‌گیرد؟
ناظر بزرگ نرخ رشد اقتصادی پاسخ نداد!
پیش از این و در اواخر فروردین‌ماه که نرخ رشد اقتصادی به منفی ۳. ۸ درصد رسیده بود، ایسنا برای بررسی عوامل این افت اقتصادی از وزارت اقتصاد به عنوان مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی پیگیر ماجرا شده بود که البته تا این زمان هنوز پاسخی دریافت نکرده است.
وزارت اقتصاد به عنوان نهادی که موظف به تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی برای اجرای این سیاست‌هاست، نهادهای مهم و مؤثری همچون سازمان امور مالیاتی، گمرک، برخی بانک‌های دولتی، بیمه، بورس و معاونت‌های مختلف اقتصادی، بانکی، بیمه‌ای، توسعه و مدیریت منابع را در اختیار دارد.
تحریم‌های اقتصادی و از جمله تحریم نفتی تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران دارد. ارزیابی نهادهای مالی بین‌المللی حکایت از کاهش قابل ملاحظه آهنگ رشد اقتصادی ایران در سال جاری دارد. تورم و بیکاری نیز افزایش خواهند یافت.
افزایش بیکاری
ارزیابی تحلیل‌گران اقتصادی صندوق بین‌المللی پول از افزایش نرخ بیکاری در ایران در سال ۲۰۱۹ حکایت دارد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی این نهاد، نرخ بیکاری در ایران در سال جاری به بیش از ۱۵ درصد خواهد رسید. همین گزارش میزان بیکاری در ایران را در سال آینده میلادی بالغ بر ۱۶ درصد اعلام کرده است. به این‌ترتیب نرخ بیکاری در ایران در قیاس با کشورهای صادر کننده نفت منطقه بیش از سایر کشورها است. پس از ایران، عراق با ۱۲، ۶ درصد بیشترین میزان بیکاری را در منطقه دارد.
حساب بانکی‌تان را اجاره دهید؛ ۴ میلیون بگیرید!
بازار اجاره حساب‌های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه‌های اخیر رونق زیادی یافته که بر اساس آن ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت می‌شود؛ اجاره دهندگان از کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام آنها انجام شده بی‌خبر هستند.
در ماه‌های اخیر، روشی جدید برای کلاهبرداری و دور زدن محدودیت‌های قانونی شایع شده که بر اساس آن به ازای هر حساب بانکی که همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات باشد به دارندگان حساب مبالغی برای اجاره پرداخت می‌شود. مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره کردن هر حساب بانکی در هر هفته ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت می‌شود، البته افراد می‌توانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که بر اساس آن میزان اجاره نیز چندین برابر می‌شود، در یکی از اطلاعیه‌های اجاره حساب اعلام شده بود که یک تا بیش از ۱۰۰ حساب می‌توانید به ما اجاره دهید. با توجه به مشکلات اقتصادی در جامعه، برخی افراد از اجاره دادن حساب‌های بانکی خود استقبال کرده و جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان‌دهنده بازار داغ این کاسبی غیرقانونی است.
سابقه حساب‌های اجاره‌ای به سال‌های دور می‌رسد اما در ماه‌های اخیر پس از اعمال محدودیت‌های قانونی در‌تراکنش‌های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته است. همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده، زیرا متخلفان‌ترجیح می‌دهند‌تراکنش‌های مالی غیرقانونی خود را از طریق حساب‌های بانکی دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند. علت دیگر گسترش این نوع حساب‌های اجاره ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. بدین طریق این افراد می‌توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند اما عواقبت آن بر عهده اجاره دهندگان این حساب‌ها خواهد بود.
هشدار بانک مرکزی
بانک مرکزی پیش از این نسبت به شیوع این نوع تخلف هشدار داده و اطلاعیه‌ای صادر کرده بود. بانک مرکزی در اطلاعیه خود اعلام کرده است: با وجود اینکه کارت بانکی در اختیار هر شخص دیگری باشد، مشخصه‌های‌تراکنش از جمله کدملی در سابقه دارنده حساب مربوطه (افتتاح‌کننده حساب نزد بانک) درج خواهد شد. بانک مرکزی تصریح کرده است: بنابراین در صورتی که اشخاص نخواهند به لحاظ مبادلات پولی ناشی از معاملات غیرقانونی مورد شناسایی قرار گیرند، با مراجعه به اشخاص کم‌اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و بادر اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی به حساب و به اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می‌دهند. بدین‌ترتیب و بعد از مدتی، افتتاح‌کننده حساب متوجه می‌شود که از طریق کارت بانکی آنها معاملاتی انجام گرفته است که مالیات‌های متعلقه به عهده ایشان محول شده و یا برخلاف قانون مبارزه با تامین مالی‌تروریسم متهم به جرائم مختلفی ناشی از پولشویی شده اند. وجود مشکلات اقتصادی در کشور و ناتوانی بسیاری از خانواده‌ها در تامین معیشت می‌تواند بسیاری از افراد نیازمند و ناآگاه را به سوی این نوع درآمدهای سهل الوصول سوق دهد.