پس از تابستان۹۲ و آغاز به کار دولت روحانی شاهد آن بودیم که وضعیت شاخص‌های اقتصادی همچون تورم، نرخ رشد اقتصادی، تراز تجاری، اشتغال و... رو به بهبود بودند و از طرف دیگر بازار ارز نیز به دلایل گوناگون از سرکوب قیمتی تا سیگنال‌های مثبت در سیاست خارجی از یک ثبات نسبی برخوردار بود. در آن سال‌ها یکی از مهم‌ترین درگیری‌های دولت با رسانه‌ها و بخشی از مردم بی اعتمادی ریشه‌دار به آمارهای دولتی بود. منتقدان سیاسی و اقتصادی دولت و هم‌چنین گروه‌هایی از مردم بر این نکته پافشاری می‌کردند که این آمارهای اقتصادی با واقعیت‌های زندگی همخوان نیست و در نتیجه مسئولان دولتی به خلاف‌گویی متهم می‌شدند. از زمستان ۹۶ به این سو اما این مشکل کاملا حل شده است! زیرا به تدریج و با اوج گرفتن بحران اقتصادی، آمارهای مراکز دولتی نیز منفی و منفی‌تر شدند. روایت این مراکز رسمی آماردهی از وضعیت اقتصادی امروز این چنین است: نرخ تورم به بالای سی درصد رسیده، نرخ رشد اقتصادی منفی ۳.۷ درصد است، نرخ بیکاری به دوازده درصد افزایش پیدا کرده است و... این آمارها معنایی جز بحران فراگیر اقتصادی ندارد؛همان بحرانی که برای مردم کاملا ملموس است و منتقدان تیم اقتصادی دولت نیز از چند سال پیش نسبت به وقوع آن هشدار می‌دادند  نشانه‌هایی که از اقدامات دولت و یا برخی پیشنهادهای خارج از دولت مشاهده می‌شود حاکی از خطاهای ریشه‌ای در راهکارهای ارائه شده برای حل بحران اقتصادی است. در ادامه به بخشی از این خطاها اشاره خواهیم کرد:
۱. کتمان بحران: خطای نخست به این نکته بازمی‌گردد که بخش گسترده‌ای از مسئولان اصل بحران و یا ابعاد آن را به درستی فهم نکرده‌اند و مستمراً در حال کتمان آن هستند. خطای نخست همین‌جاست؛ هنگامی که وجود بحران را کتمان کنیم و یا نخواهیم ابعاد حقیقی آن را ببینیم در راه‌حل‌ها نیز به خطا رفته و گاه انتخاب راه‌حل‌های اشتباه برای عبور از بحران به گسترده‌تر شدن آن نیز منجر می‌شود.
۲. تقلیل به مجریان: با نگاهی گذرا به منابع و مصارف دولت در چند سال اخیر می‌توان به این نتیجه رسید که دولت به معنای قوه مجریه در حوزه اقتصادی تبدیل به دستگاه دریافت و پرداخت پول شده است؛ به طوری که ماهانه درآمدهای مالیات و فروش نفت جمع‌آوری می‌شود تا خرج هزینه‌های جاری همچون حقوق‌ودستمزد و یارانه‌های پیدا و پنهان شود. در چنین شرایطی تقلیل بحران اقتصادی به چنین قوه مجریه‌ای بیشتر از آن که کمکی به یافتن راه‌حل‌های عبور از بحران کند نوعی فرافکنی سیاسی و سلب مسئولیت از دولت به معنای ساختار سیاسی خواهد بود.
۳. تقلیل زمانی: برخی تصور می‌کنند این وضعیت مربوط به سال ۱۳۹۷ است و با همین نگاه از درک عمق فاجعه عاجز می‌مانند. واقعیت تلخ آن است که میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در چهار دهه گذشته کمی بیشتر از ۲.۵ درصد بوده است که به معنای فاصله اقتصاد ملی از رونق است، از طرف دیگر جز مقاطع زمانی بسیار کوتاهی همواره شاهد تورمی دو رقمی بوده‌ایم که در جهان امروز پدیده‌ای نادر است. با نگاهی به جزییات نرخ بیکاری نیز می‌توان به این نتیجه رسید که در قریب به دو دهه اخیر مستمراً و به شکل سالانه به بیکاران افزوده شده است تا امروز به نقطه‌ای برسیم که بیش از پنج میلیون نفر در صف یافتن شغل قرار داشته باشند. سایر شاخص‌های اقتصادی نیز وضعیتی متفاوت از این سه شاخص اصلی در همه این چند دهه نداشته‌اند. در نتیجه نمی‌باید با تقلیل بحران به امروز راه را به خطا برویم و با رویکردی روبنایی به اقدامات و تصمیمات برای عبور از بحران اقتصادی بیندیشیم.