بر اساس اعلام احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از بهمن‌ماه سال گذشته به این سو، یارانه هفت میلیون نفر قطع شده است، همچنین در حالی که پیش‌تر اعلام شده بود که یارانه ۱۸میلیون نفر تا پایان سال حذف خواهد شد، وزیر کار، به‌تازگی اعلام کرده است که طبق نظر مجلس، باید یارانه ۲۵ میلیون نفر حذف شود.دولت ا هدف جبران کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌های جاری و همچنین تامین هزینه‌های توزیع کالابرگ، بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی را در دستور کار قرار داده است. با وجود این، انتقادات بسیاری نسبت به دولت و این وزارتخانه در مورد نحوه شناسایی پردرآمدها و حذف یارانه آنها مطرح شده است.بر اساس اعلام وزارت کار، مبنای دسته‌بندی خانوارها در این طرح، داده‌های تراکنشی بانکی، اطلاعات مالیاتی، دارایی‌های ثبت‌شده و میانگین درآمد ماهانه خانوارهاست.  با این حال، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس به نحوه جمع‌آوری و دقت داده‌های مورد استفاده در این دهک‌بندی‌ها انتقاد دارند. آن‌ها معتقدند در شرایطی که بخش بزرگی از اقتصاد کشور غیرشفاف و مبتنی بر نقدینگی غیررسمی است، تکیه صرف بر داده‌های بانکی نمی‌تواند تصویر درستی از وضعیت معیشت خانوارها ارائه دهد.منتقدان همچنین نسبت به تعیین سقف درآمد سرانه ۱۰ میلیون تومانی پس از کسر هزینه اجاره، برای حذف یارانه‌ها اعتراض دارند. به گفته آنان، این رقم با واقعیت سطح هزینه‌های معیشتی خانوار ایرانی تناسب ندارد و پاسخگوی نیازهای پایه نیز نیست. به باور کارشناسان، چنین معیارهایی عملا موجب می‌شود برخی خانوارهای کم‌درآمد از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند، در حالی که گروه‌هایی با درآمد بالا، به علت ضعف داده‌های آماری، همچنان یارانه دریافت کنند.
کارشناسان اقتصادی همواره از دولت خواسته‌اند که مخارج غیرضروری را در سازمان‌ها و نهادهایی که کالای عمومی تولید نمی‌کنند و بازدهی اقتصادی ندارند، حذف کند. بخشی از این هزینه‌ها صرف فعالیت‌هایی می‌شود که تاثیری بر رفاه عمومی ندارند و تنها موجب نارضایتی مردم می‌شوند. «دولت باید این هزینه‌های غیرمولد را حذف کند اما از آنجایی که توان این کار را ندارد، با حذف یارانه‌ها فشار را به اقشار کم‌درآمد منتقل کرده است.
کارشناسان اقتصادی به تشدید شکاف میان نرخ تورم و دستمزدها تاکید دارند  چرا که وقتی نرخ تورم حدود ۵۰ درصد است اما رشد دستمزدها تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد تعیین می‌شود، در واقع دولت به‌طور سیستماتیک دستمزدها را سرکوب می‌کند.به نظر می‌رسد دولت در مقابل بخش‌هایی که منابع زیادی از بودجه دریافت می‌کنند، قدرت چانه‌زنی ندارد. در نتیجه، فشار مالی را به مردم منتقل کرده و یارانه‌ها را حذف می‌کند.