طبق بررسی‌ها، در آذرماه امسال، کاهش تقاضای داخلی نیز رکود را در اقتصاد تشدید کرده است و کاهش شاخص صادرات در ماه‌های اخیر نیز بیانگر آن است که تقاضای خارجی نتوانسته است کاهش تقاضای داخلی را جبران کند. رفع مشکلات موجود در سیاست‌گذاری داخلی و موانع تجاری که به تضعیف تجارت خارجی منجر شده است، از جمله اصلاح سیاست‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی با توجه به فشارهای قیمتی موجود، می‌تواند باعث تقویت صادرات شود.به گفته فعالان عرصه تولید و صنعت کشور، عدم تخصیص ارز یا کندی در فرآیند تخصیص حواله‌های ارزی توسط بانک‌ها، موجب تأخیر در واردات مواد اولیه و تجهیزات شده و تولید را با اختلال مواجه کرده است. بسیاری از بنگاه‌ها با محدودیت دسترسی به منابع مالی روبه‌رو هستند و عدم همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات، توان عملیاتی بسیاری از شرکت‌ها را کاهش داده است. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند طبق روال هرساله، تعطیلات در فروردین، همراه با ادامه مشکلات فعلی، منجر به تشدید رکود و کندی فعالیت‌های اقتصادی در نخستین ماه سال جدید خواهد شد. برخی از شرکت‌ها به دلیل کاهش فعالیت‌های خود و افزایش هزینه‌ها با کاهش اشتغال نیروی انسانی روبه‌رو بوده‌اند و از سوی دیگر بسیاری از نیروی کار تمایل به فعالیت در سطوح درآمدی فعلی ندارند.علاوه بر دشواری دریافت حواله، مشکل در تخصیص ارز به کالاهای اساسی یا مواد اولیه باعث توقف یا کاهش تولید در برخی صنایع شده است. افزایش قیمت برخی از حامل‌های انرژی در اسفند، هزینه تولید بسیاری از شرکت‌ها را به شکل قابل‌ملاحظه‌ای افزایش داده و فشار مضاعفی بر آنها وارد کرده است. از آمار و اطلاعات اقتصادی و نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان چنین برمی‌آید که برای جلوگیری از تعمیق رکود در بخش تولید، سیاست‌گذاران باید بر تحریک تقاضا، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت صادرات تمرکز کنند. این اقدامات می‌تواند به بازگشت بخش صنعت به مسیر رشد کمک کند. بررسی گزارش شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد بنگاه‌‌های صنعتی در این مدت با افت تولید، کاهش سفارشات جدید، کمبود مواد اولیه و بحران نیروی انسانی، روبه‌رو بوده‌اند. عواملی که می‌توان به آنها افزایش نرخ ارز، هزینه‌های سنگین تامین مواد اولیه و محدودیت‌های انرژی، صنایع را هم اضافه کرد که بسیاری از شرکت‌ها را در آستانه تعطیلی قرار داده است.برای جلوگیری از تشدید این بحران، پیشنهاداتی از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود دسترسی صنایع به اعتبارات و رفع موانع تجاری ارائه می‌شود. این اقدامات می‌تواند در تقویت بخش صنعت و بازگشت رشد اقتصادی مؤثر باشد. اجرای هماهنگ سیاست‌ها می‌تواند مانع تعمیق رکود و زمینه‌ساز بازگشت صنعت به مسیر رشد شود.