افزایش حقـــــوق کارگران نمی‌تواند هزینه‌های جاری و ابتدایی زندگی این قشر جامعه را تامین کند.تا جایی یکی از فعالان حوزه کارگری بر این باور است که فاجعه سبد معیشتی برای کارگران رخ داده است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری گفت: اگر شاخص نقطه به نقطه را در مورد تورم در نظر بگیریم، باید تورم ۴۰ تا ۴۷ درصدی تعریف شده در بودجه را در آینده شاهد باشیم. حال با این تورم چطور افزایش حقوق ۲۰درصدی مطرح می‌شود؟ قطعا از عواقب آن آگاه نیستند.حسن صادقی در طرح سئوالاتی به کم‌کاری مجلس اشاره کرد و افزود: در حوزه قراردادهای موقت کار، آیا مجلس از منظر یک مجموعه نظارت بر حسن بهتر قوانین، ورود کرده است که چرا می‌بایستی میلیون‌ها کارگر با قرارداد سفید امضاء، قرارداد یک ماهه و یا ۳ ماهه در اشتغال استمراری قرارداد ببندند؟ آیا مجلس ورود کرده است که چرا ما با داشتن بیش از ۱۳ تا ۱۴ هزار واحدی که بالای ۳۵ نفر پرسنل دارند و مشمول فصل ششم قانون کار می‌شوند، فاقد تشکل و شورای اسلامی کار هستند؟ در حوزه دستمزد مجلس باید سئوال کند که چرا ماده ۴۱ قانون کار مبتنی بر سبد معیشت اجرا نمی‌شود؟ این نشان می‌دهد مجلس به تکالیف خود در حوزه نظارت عمل نکرده است.
خلاء قدرت در جامعه کارگری
صادقی در ادامه اظهار داشت: حوزه مجلس نظارتی است، اول تصویب قانون، نظارت بر حسن اجرای قانون و بعد هم استمتاع مجریان در اولویت است. ما امروز یک خلاء قدرت در جامعه کارگری در مجلس را، با گوشت و پوست احساس می‌کنیم. این خلاء قدرت هم ناشی از قهر کردن جامعه کارگری با صندوق است. قهرش باعث شد که فراکسیون کارگری قدرتمندی را که به رهبری علیرضا محجوب شکل گرفته بود، امروز در مجلس نداشته باشیم و این خلاء باعث شود که نائب رئیس مجلس به این صورت در رابطه با حوزه روابط کار، ماده ۴۱ قانون کار، بند یک و ۲ اظهار نظر کند. اظهار نظری که اگر هم دلسوزانه باشد، کاملا غیر کارشناسانه و مخرب است.کسی که بودجه سال آینده را در مجلس خوانده باشد، سقف این بودجه بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. آیا این را قبول دارید که افزایش بودجه، تورم زاست؟ بودجه ۱۴۰۲ را وقتی تورم‌زا و افزایشی تشخیص می‌دهید، وقتی به عنوان نماینده مجلس، افزایش سقف بودجه را ملاک تورم می‌زنید، این چه معنایی خواهد داشت؟ معنای آن این است که تورم ۴۰ تا ۴۷درصدی از یک طرف و بخشی هم از سمت مالیات‌ها یعنی در مجموع ۵۷ درصد تورم را در کف بازار لمس خواهیم کرد. اگر شاخص نقطه به نقطه را در مورد تورم در نظر بگیریم، باید تورم ۴۰ تا ۴۷ درصدی تعریف شده در بودجه را در آینده شاهد باشیم. حالا چگونه برای این تورم ۴۷ درصدی که خودشان نیز اذعان دارند، در اثر بودجه خودنمایی خواهد کرد، فقط ۲۰ درصد را برای افزایش حقوق مطرح می‌کنند؟ یا واقعا چیزی در مورد عواقب این تصمیم نمی‌دانند و یا اینکه بنده در مورد هدف‌شان چیزی نمی‌دانم!
دون قدرت خرید بی‌فایده است
صادقی یادآور شد: افزایش حقوق اعمال شده در سال جاری مگر چه رقمی به حقوق کارگران اضافه کرد؟ فقط چیزی حدود یک میلیون و پانصد به حقوق کارگران اضافه شد. مگر این رقم جوابگو تورم می‌توانست باشد؟ یعنی در مقابل آن سخنرانی ۴۵ دقیقه رئیس جمهور که آتشی بود بر خرمن دارایی طبقه متوسط و فقیر، این یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان چقدر توان حفظ قدرت خرید را داشت؟ اگر این‌ها علم سیاست را می‌دانستند، می‌فهمیدند اقتصاد یعنی چه. می‌دانستند که تورم عامل افزایش دستمزد است نه دستمزد عامل افزایش تورم.
فاجعه سبد معیشتی ۲۴ میلیون تومانی
رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری ادامه داد: اخیرا در محاسبه‌ای توسط یک مدرس اقتصاد، سبد معیشتی ۲۴ میلیون تومان برآورد شده است. مبلغی که قبل از این گفته می‌شد ۱۸ میلیون است. سرانه سبد معیشتی سرانه برای یک خانواده ۳.۳ نفری، سرانه نزدیک به ۸ میلیون تومان در ماه محاسبه شده است. این فاجعه‌ای که درحال رخ دادن است، نشان می‌دهد که این افراد عالم در علوم سیاسی نیستند. چون علم سیاست، علم کشور داری است. کسی که سیاست ورز است می‌داند، اگر تصمیمی منجر به کاهش پایه پولی شود، این اتفاق باعث بیچارگی کشور خواهد شد. اگر تصمیم غلطی گرفته شود و در پی آن خلق پول پرقدرتی تحت عنوان یارانه اتفاق بیفتد، آتشی است در خرمن زندگی طبقه متوسط و مشکلی هم از طبقه ضعیف حل نخواهد کرد. بلافاصله تورم چهار برابر آن رشد خواهد کرد و قدرت پول خلق شده را دوباره به صفر خواهد رساند.
حقوق کارگران ترکیه سه برابر کارگران ایران است
حداقل دستمزد ماهانه ایران ۴۰۰ و ترکیه ۵۰۰ دلار در سال ۱۳۸۹ بود که در ایران به ۱۴۰ و ترکیه به ۴۵۰ دلار در دی ۱۴۰۱ رسیده است. طی ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۰ حداقل دستمزد به دلار در ایران ۶۵ درصد و ترکیه ۹ درصد کاهش یافت. نسبت حداقل دستمزد ایران به ترکیه ۸۰ درصد در ۱۳۸۹ بود که به ۳۰ درصد در دی ۱۴۰۱ رسید.