سید مرتضی حسینی در گفت‌وگو با ایلنا، گفت: اخیرا رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبری را رسانه‌ای کرد که یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، مجوز واردات ۱۳ میلیون تن نهاده‌های دامی اعم از گندم، ذرت، جو و ... را به یک شرکت خصوصی اعطا می‌کند و آن شرکت خصوصی بدون اینکه نهاده‌ای را وارد کند، در گمرک این‌ها را کوتاژ می‌کند یعنی به اصطلاح ثبت صوری می‌کند که این اقدام به معنی آن است که این واردکننده، این کالا را وارد کرده در حالیکه اساسا کالایی وارد نشده است!
وی افزود: سپس وزارت جهاد کشاورزی به این شرکت مجوز عرضه چیزی که هنوز وارد نشده را در سامانه بازارگاه می‌دهد و یک عده از جمله اتحادیه‌های کشاورزی، کشاورزان و کارخانه‌های تولید دام و طیور در آن سامانه ثبت نام می‌کنند و پولی را پرداخت می‌کنند به امید اینکه محصولی را که خریداری کرده‌اند، تحویل بگیرند. در مجموع حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان به حساب این شخص و شرکت واریز شده بدون اینکه نهاده‌ای به آن‌ها تحویل داده شود! و اکنون هم مشخص شده که هیچ نهاده‌ای وارد نشده است!
وی ادامه داد: جالب این است که وزارت جهاد کشاورزی با بانک مرکزی مکاتبه می‌کند و درخواست صدور ۷۳۰ میلیون دلار تسهیلات برای این شرکت می‌کند و در آن نامه هم بدون اینکه نهاده دامی وارد شده باشد، صریحا قید می‌کند که این نهاده وارد کشور شده است! طبق گزارشی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور داد، برای این شرکت ۷۳۰ میلیون دلار ارز و تسهیلات می‌گیرند.اکنون سخن ما با آقای رئیسی که ما ایشان را شخصیت پاک و دلسوز می‌دانیم این است؛ واقعا انتظار نداشتیم در زیرمجموعه‌های دولت ایشان این حجم از سوءاستفاده و کلاهبرداری اتفاق بیفتد. شما در نظر بگیرید که این افتضاح بزرگ و این حجم از آبروریزی و اعتمادسوزی که از این فساد اداری و اقتصادی در بدنه نظام اداری اتفاق افتاد شاید از آن اختلاسی که خاوری کرد، بیشتر باشد.آقای رئیس‌جمهور آیا این فسادها با این حجم عظیم بالاخره نقطه پایانی دارد یا خیر؟ آیا باید نظام اداری، اقتصادی، بانکی و گمرکی ما تا این حد مستعد سوءاستفاده و فساد و بیت‌المال خواری باشند؟ پس بالاخره چه زمانی بساط این اختلاس‌ها و بیت‌المال‌خواری‌ها جمع می‌شود؟ نقطه پایان این اختلاس‌ها چه زمانی است؟ اگر در دولت شما هم این بیت‌المال‌خواری‌ها و خبرهای تکان‌دهنده پایان نپذیرد پس چه زمانی پایان خواهد پذیرفت؟انتظار ما از دولت این است که بساط این شرکت‌های صوری، شرکت‌های فامیلی و شرکت‌های رانتی بطور کامل جمع شود و این ظلمی که به اقتصاد و اعتماد مردم و بیت المال صورت می‌گیرد، برداشته شود.