علی‌رغم امیدواری‌هایی که دولت برای کاهش نرخ تورم می‌دهد، آمارها از افزایش تورم خبر می‌دهند. به نظر می‌رسد زنگ خطر برای تندتر شدن سرعت افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم به صدا در آمده است و کارشناسان اقتصادی معتقدند همچنان چالش اصلی سال آینده اقتصاد ایران مهار تورم است. از آخرین زمانی که تورم سالانه کشور زیر ۳۰ درصد بود، ۱۴ ماه می‌گذرد؛ از آخرین ماهی که تورم نقطه‌ای کمتر از ۳۰ درصد بود نیز یک سال و نیم با استناد به داده‌های مرکز آمار از مهرماه سال ۹۹ تا دی ماه سال جاری نرخ تورم نقطه‌ای بیش از ۴۰ درصد و از اردیبهشت سال جاری نیز نرخ تورم سالانه بالاتر از ۴۰ درصد اعلام شده؛ این امر نشان می‌دهد که از سال گذشته سبد مصرفی خانوارها و به خصوص آنهایی که در دهک‌های پایین هزینه‌ای قرار دارند به شدت تحت تاثیر قیمت‌ها قرار گرفته و با هر تغییری در قیمت کالاها، میزان کالاهای مصرفی‌شان نیز دچار نوسان می‌شود. گرچه دولت وعده داد که تورم را کنترل می‌کند، اما موفق نشده است. برای کاهش نرخ تورم به ابزارهایی نیاز هست که دولت آن ابزارها را ندارد، حتی برای تامین هزینه‌های خود نیز نتوانسته دارایی بفروشد. کارشناسان بر این باورند که مهمترین دلیل بالا رفتن تورم، کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌هاست. کسری بودجه‌ای که در سال‌های تحریم نفتی به رقم‌های بالاتری نیز رسید و بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های صفحه مجلس در سال جاری دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه غیرقابل جبران دارد. اگرچه که برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که دولت در سال آتی نیز به همین میزان کسری بودجه خواهد داشت. گزارش تحولات کلان که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که پایه پولی کشور افزایش داشته که مهمترین دلیل آن دامن زدن به ناترازی بانک‌ها با تکالیف مالی است. ولت برای تامین هزینه‌های خود به سراغ استقراض از بانک‌ها رفته است. از سوی دیگر نیز ماهیت بودجه نشان‌ دهنده اجرای سیاست‌های انبساطی است. در واقع شاهد خلق نقدینگی هستیم که از مسیر خلق پول و افزایش پایه پولی رخ داده است.