در رزوهای گذشته و با توجه به داغ بودن بحث مذاكرات جمهوری اسلامی ایران با كشورهای غربی در اتریش،برخی از كارشناسان و فعالان بازار خودرو می‌گویند در صورت موفقیت‌آمیز بودن مذاكرات در وین و احیای برجام،می توان به كاهش قیمت خودرو در كارخانه و بازار امیدوار بود. این پیش‌بینی ها در حالی صورت می‌گیرد كه در روزهای گذشته اعلام شده مجموع زیان انباشته خودروسازان به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسید. سهم ایران خودرو حدود ۴۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و سهم سایپا حدود ۳۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان!
گویا این رقم از ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۶ به حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان در پایان ۶ ماهه سال گذشته رسید‌ه است؛ یعنی در طول سه سال هفت یا شاید هم هشت برابر شده است.این رقم به قدری بزرگ است كه حتی برخی از كارشناسان به صحیح بودن آن شك دارند و ان را باور نمی‌كنند.آنطور که به نظر می‌رسد، باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم‌های عمومی، کاهش قیمت رسمی خودروهای داخلی کمی دور از انتظار به نظر می‌رسد؛ چراکه بعید است با امضای برجام بتوان هزینه‌های تولید را کاهش داد؛ ضمن اینکه به گفته کارشناسان در حال حاضر قیمت خودروها در کارخانه حداقل ۳۰ درصد زیر قیمت دستوری است.با توجه به شرایط فعلی شرکت‌های خودروساز، امضای برجام قطعا تاثیری حداقل در کوتاه مدت و میان‌مدت در قیمت‌هایشان نخواهد داشت؛ چراکه با امضای برجام، تنها اتفاقی که خواهد افتاد این است که خودروسازان می‌توانند خرید مستقیم را آغاز کنند. درست است که با خرید مستقیم تا حدودی هزینه‌ها کاهش خواهد یافت اما مشخص نیست که دولت و مجموعه وزارت صمت برای واردات خودرو چه تصمیمی خواهند گرفت؟ تا زمانیکه خرید نقدی وجود داشته باشد، هزینه‌ای کم نخواهد شد که منجر به کاهش هزینه تمام شده در شرکت‌های خودروسازی و به دنبال آن کاهش قیمت خودرو در کارخانه شود. ضمن اینکه در حال حاضر نیز هزینه تمام شده بیش از قیمت دستوری خودروها برآورد می‌شود.اما نمی‌توان از این نكته صرفنظر كرد كه با امضای مجدد برجام و تحقق آن، تولید خودرو از منظر تامین قطعه با قیمت پایین‌تر و در زمان کوتاه‌تری میسر خواهد شد؛ بنابراین قیمت کارخانه‌ای خودرو نیز متناسب با آن پایین می‌آید. در حقیقت همزمان قیمت در کارخانه و بازار رو به کاهشی شدن می‌رود و تجربه سال ۱۳۹۶ تکرار می‌شود؛ البته باز هم لازم به تاکید است که این اتفاقات با برجام شروع می‌شود اما پایداری آن به نحوه عمل سیاست‌گذاران خودرویی بستگی دارد.