این اولین بار نیست که برای اجاره‌ بهای مسکن سقف تعیین می‌شود. ما تا امروز به انواع و انحای مختلف به مقابله با افزایش بی‌رویه نرخ اجاره مسکن رفته‌ایم، اما تقریبا هیچ‌یک از راهکارها درمان‌گر طولانی‌مدت نبوده‌اند.هر بار هم دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که تعیین اجاره‌بهای مسکن را باید به توافق بین مالک و مستاجر منوط سازند؛ به‌رغم این نتیجه‌گیری‌ها همچنان شاهد راهکارهای جدید برای برخورد دستوری با بازار اجاره مسکن هستیم. چنین راهکارهایی نه ‌تنها بازار اجاره مسکن را سامان نداد، بلکه باعث شد سررشته اقتصاد کلان هم از دست دولت رها شود. سال‌هاست که تورم وحشتناک در اقتصاد ایران دیده می‌شود. نمی‌توان که تورم را به حال خود گذاشت، اما قیمت کالاها را سرکوب کرد. مسکن هم یک کالا به حساب می‌آید و اجاره آن را هم باید در شمار کالاها آورد. چطور تورم روی قیمت گوشت، مرغ، روغن، خودرو، رب، میوه و ... تاثیر می‌گذارد، اما نباید روی قیمت اجاره مسکن تاثیرگذار باشد؟دولت برای ساماندهی روابط موجران و مستاجران باید تورم را کنترل کند. زمانی که هزینه‌های مالکان روزانه افزایش نیابد، طبیعتا آنها هم نمی‌توانند خودسرانه قیمت مسکن اجاره‌ای را افزایش دهند. اجاره تابعی از قیمت ملک است و ملک هم پیرو نرخ تورم حرکت می‌کند.امروز که بازارهایی نظیر بورس، ارز، طلا، سکه، خودرو و حتی پول چنین سودده هستند، نمی‌توان سود اجاره مسکن را سرکوب کرد.بازار اجاره مسکن در طول این سال‌ها حتی نتوانسته خود را به بازار معاملات ملک نزدیک کند. کسی منکر زجری که مستاجران متحمل آن شده‌اند نیست. این یک مساله انسانی است که با مسائل اقتصادی تداخل پیدا می‌کند. این مسائل را انسان‌ها باید بین یکدیگر حل کنند. دخالت دولت در ماجرای اجاره مسکن باعث فشار بیشتر به مستاجران می‌شود.از سوی دیگر، مداخله دولت در تعیین قیمت منجر به بدتر شدن شرایط مستاجران در بلند مدت می‌شود.قیمت در بازار اجاره بر اساس تعادل عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و مداخله دستوری دولت در تعیین سقف افزایش قیمت اجاره‌بها علاوه بر کاهش عرضه مسکن، شرایط را برای افزایش تقاضا ناشی از کاهش قیمت دستوری مهیا می‌سازد.بدین ترتیب، در بلند مدت شاهد افزایش اجاره‌بها خواهیم بود. اقدام دولت در بازار اجاره  در نهایت منجر به افزایش سهم معاملات غیر رسمی می‌شود.