حجتالاسلام مجتبی ذوالنوری به موضوع قتل قاضی منصوری در رومانی اشاره کرد و گفت: ابعاد پرونده قتل قاضی منصوری هنوز مبهم بوده و گمانههای زیادی در این خصوص مطرح است. یکی از گمانههای مطرح درباره قتل قاضی منصوری، وجود باند مخوف فعال در قوه قضائیه برای حذف فردی که ممکن است حاوی مطالبی باشد. این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه در خصوص این پرونده ممکن است پیوندی بین برخی جریانات داخل و خارج کشور وجود داشته باشد، افزود: گمانهزنی در خصوص وجود پیوند میان جریانات داخلی و خارجی به این دلیل است که قتل یک قاضی که در اختیار، کنترل و حمایت پلیس کشور خارجی است، عملاً غیر ممکن است از این رو این سئوال مطرح میشود که چگونه این سوءقصد رخ داده و آیا یک هماهنگی و ارادهای در این باره وجود دارد؟وی با تاکید بر اینکه گمانهزنیهای مطرح از سوی قوه قضائیه در حال بررسی است، تصریح کرد: این احتمال نیز وجود دارد که عناصری بخواهند با این اتفاق قدری فضا را آشفته کرده تا فضای اتهام زنی در داخل کشور فراهم شود. ذوالنوری با بیان اینکه آشفته سازی فضا با قتل قاضی منصوری با هدف تحت شعاع قرار دادن اقدامات موفق قوه قضائیه و همچنین تحریک احساسات بیمورد است، افزود: خوشبختانه قوه قضائیه قوی به این موضوع ورود کرده و از طریق پلیس بینالملل و پلیس خارجی رومانی موضوع را پیگیری است تا ابعاد موضوع روشن شود.
ارسال DNAمنصوری به ایران
رئیس پلیس بینالملل ناجا از ارسال پروفایل DNA قاضی منصوری در آینده نزدیک توسط پلیس بينالملل رومانی به کشورمان خبر داد. جسد «غلامرضا منصوری» ساعت ۱۴:۳۰ روز جمعه سیام خرداد، در لابی هتل دوک در بخارست رومانی پیدا شد؛ براساس آنچه «رسانههای رومانی» با استناد به نتایج اولیه کالبدشکافی، گزارش دادهاند «مرگ او در اثر جراحات برخورد با سطحی سخت، رخ داده است».منصوری متهم ردیف نهم پرونده مرتبط با اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه بود؛ به گفته رسول قهرمانی نماینده دادستان، منصوری «یک ماه بعد از دستگیری طبری، تلفن خود را در ایران گذاشت و از ایران خارج شد.»سردار هادی شیرزاد در خصوص اینکه چرا منصوری در رومانی در بازداشت نماند، اینگونه توضیح داده بود: «زمانی که برای یک متهم اعلان قرمز صادر شود، دادگاه کشوری که متهم در آن حضور دارد، بر اساس مستندات کشور درخواستکننده اعلان قرمز، برای محاکمه وی زمانی را تعیین میکند، نوبت دادگاه آقای غلامرضا منصوری نیز در تاریخ ۲۲ تیر تعیین شده بود، متهمی که برایش اعلان قرمز صادر شده، تحت نظر پلیس و قوه قضائیه آن کشور قرار خواهد داشت. همچنین متهم یا باید بازداشت شود و به زندان برود یا اینکه تحتالحفظ و ممنوعالخروج باشد، درباره آقای منصوری با توجه به شرایط کرونایی، حکم قاضی رومانی مبنی بر بازداشت وی در زندان نبود و برای ما نیز در نامهای اعلام کردند که تا تاریخ برگزاری دادگاه، زیرنظر پلیس و قوهقضائيه خواهد بود و ممنوعالخروج است.» این مقام انتظامی همچنین از مکاتبات پلیس در خصوص مرگ منصوری سخن گفت و افزود: «با توجه به تحتنظر بودن متهم، پلیس رومانی باید توضیح دهد که چه اتفاقی برای منصوری روی داده که منجر به مرگ وی شده است، منتظریم تا شرح ماوقع برای ما ارسال شود تا با هماهنگی قوهقضائيه سایر اقدامات را انجام دهیم.» اما به فاصله حدود دو هفتهای از مرگ منصوری، سردار «هادی شیرزاد» رئیس پلیس بینالملل ناجا، در گفت و گویی در مورد ابهامات و آخرین اخبار پرونده منصوری توضیحاتی را ارائه کرد.
سردار شیرزاد در پاسخ به این سئوال که پلیس ایران دقیقاً چه زمانی متوجه مرگ منصوری شد؟ گفت: بعد از این اتفاق، نامهای از پلیس بينالملل بخارست به پلیس بينالملل تهران ارسال شد، در این نامه توضیحاتی در مورد مرگ منصوری داده و همچنین عنوان شده بود که این فرد خودکشی کرده و جنازه آن به واحد جنایی بخارست منتقل شده است، در این نامه هویت فرد فوت شده، غلامرضا منصوری عنوان شده بود.رئیس پلیس بینالملل ناجا، افزود: بعد از این اتفاق خبر به بازپرس پرونده مرتبط با منصوری منتقل شد، در مورد این حادثه قوه قضائیه سئوالاتی داشت، مجموعه سئوالات دستگاه قضا، به پلیس اینترپل ارسال و از پلیس بينالملل بخارست درخواست شد که اطلاعات تکمیلی را به پلیس بينالملل تهران ارسال کند. سردار شیرزاد با بیان اینکه یکی از درخواستهای ایران از پلیس رومانی، اعزام یک تیم کارشناسی برای بررسی میدانی صحنه حادثه بود، اظهار کرد: پلیس رومانی خواهان پیگیری این درخواست از مسیر دیپلماتیک شد و به همین خاطر، از طریق قوه قضائیه درخواستی از مسیر دیپلماتیک برای کشور رومانی ارسال شد.وی در خصوص نحوه ارتباط و تعامل با پلیس بينالملل رومانی برای پیگیری این پرونده، عنوان کرد: پلیسهای بينالملل از طریق یک سامانه داخلی به نام «هر روز هفته و ۲۴ ساعته» دائماً باهم در ارتباطند، در این سامانه اخبار و درخواستها رد و بدل میشود و در خصوص مجرمین تبادل نظر میشود، پلیس اینترپل بخارست هم یکی از این پلیسها است که ارتباط دائمی با پلیس اینترپل تهران دارد. این مقام انتظامی در خصوص عملکرد پلیس بينالملل بخارست در این حادثه، عنوان کرد: پلیس رومانی در این ماجرا سعی کرد، آنچه که در توان داشته در اختیار پلیس بگذارد اما گاهی به خاطر نیاز به مجوز مراجع قضائی و دادستانی رومانی محدودیتهایی به وجود آمده و آنها اعلام کردند از مسیر دادستانی و دستگاه قضائی رومانی برای برخی هماهنگیها و ارسال مستندات باید عبور شود.
رئیس پلیس بینالملل ناجا در خصوص برخی ابهامات و مطالب مطرح شده در خصوص زنده بودن منصوری، گفت: بعد از اعلام رسمی خبر این حادثه، بلافاصله از اینترپل بخارست در خصوص هویت فرد فوت شده و نحوه حادثه سئوال شد و آنها در مستنداتی که اخیراً مطرح کردند توضیح دادهاند که فرد فوت شده، بر اساس مستندات و مدارکی که به همراه داشته تعیین هویت شده و مرگ این فرد را پلیس رومانی به نام غلامرضا منصوری تأیید و برای ما ارسال کرده است.
برایان هوک: «شیرینکاری تبلیغاتی» است!
دادستان تهران، حکم جلب ترامپ را صادر کرد
دادستان تهران از شناسایی ۳۶ نفر از افرادی که در ترور سردار سلیمانی نقش داشتند، خبر داد.
القاصی مهر با اشاره به اقدامات انجام شده برای پیگیری پرونده ترور سردار قاسم سلیمانی اعلام کرد: ۳۶ نفر از افرادی که در ترور حاج قاسم مباشرت، مبادرت و آمریت داشتند، اعم از مسئولان سیاسی و نظامی آمریکا و دیگر دولتها شناسایی شدند که توسط مقام قضایی برای آنها دستور جلب و اعلام وضعیت قرمز از طریق پلیس بین الملل صادر شده است.وی عنوان اتهامی این افراد را «قتل» و «اقدام تروریستی» اعلام کرد و افزود: در راس این فهرست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار دارد و تعقیب قضایی او حتی پس از پایان دوره مسئولیتش نیز پیگیری خواهد شد. ساعتی پس از انتشار این خبر، مشاور وزیر خارجه آمریکا در امور ایران، به آن واکنش نشان داد و آن را «شیرینکاری تبلیغاتی» خواند!
برایان هوک در نشستی خبری در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، مدعی شد: «این یک ترفند تبلیغاتیست که کسی آن را جدی نمیگیرد و مقامات ایرانی را ابله نشان میدهد».
این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا همچنین با اشاره به اینکه راهنمای اینترپل آنها را از هرگونه مداخله در اموری که ماهیت سیاسی دارد منع کرده است گفت: غیرمحتمل است که پلیس بینالملل درخواست ایران را برآورده کند. اینترپل هنوز واکنشی به اظهارات دادستان تهرانی نشان نداده است. این سازمان که مقر آن شهر لیون فرانسه است، با دریافت درخواست رسمی هر یک از دولتهای عضو، آن درخواست را در کمیتهای به بحث میگذارد و در صورت انطباق آن با ضوابط مشخصشده، اطلاعات مذکور را با دیگر اعضا به اشتراک میگذارد.