حباب؛ واژه‌ای که این روزها در اغلب اظهارنظرهای کارشناسان و فعالان اقتصادی به گوش می‌خورد. حباب قیمت سکه، حباب قیمت خودرو، حباب مسکن، حباب ارز و حباب نرخ پیاز و...، اما این حبابها از آن دست حباب‌هایی که یک روز بالاخره می‌ترکند نیستند. بلکه این حبابها بسیار مقاوم بوده و به سرعت به کالاهای مختلف سرایت می‌کنند.
چسبندگی و رشد نامعقول این حبابها به‌قدری بالا رفته که در برهه‌هایی از زمان حجم حباب از‌اندازه قیمت واقعی کالا یا خدمات نیز بزرگ‌تر شده و در بررسی قیمت‌ها تنها حباب است که به چشم می‌خورد.
افزایش حجم و ابعاد این حبابها دیگر از کنترل خارج‌شده است. دولت و نهادهای نظارتی و قضایی برای کنترل قیمت‌ها اقدامات پیشگیرانه، نظارتی و یا تعزیراتی در پیش‌گرفته‌اند اما قدرت حبابها و یا در اصل قدرت حباب‌سازان پنهان این روزها بسیار بیشتر از دولت و عوامل کنترل قیمت است.
یک اقتصاددان و کارشناس مدیریت در این باره عقیده دارد: تمام کالاها، کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای و حتی کالای واسطه‌ای برای بخش صنعت و تولید درگیر حباب شده‌اند. شما قیمت هر کالایی اعم از پیاز و مرغ و گوشت تا مواد اولیه کارخانه‌ها را بپرسید تعجب می‌کنید. واقعاً اولین نکته‌ای که در ذهن همه ایجاد می‌شود بعد از شنیدن قیمت‌ها این است که یعنی چه؟
حیدر مستخدمین حسینی در ادامه با ارائه مثالی اینگونه توضیح داد: شما ببینید با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار و تخصیص ارز به متقاضیان چه میزان از منابع ارزی کشور از بین رفت؟ کسانی که دست‌اندرکار بودند مانند دولت و بانک مرکزی هیچ مشکلی پیدا نکردند اما اتفاقات ناگواری در اثر صدور این فرمان برای افراد جامعه افتاد. هم افرادی که از این بستر موجود استفاده کردند و هم آحاد مردم. پس می‌توان گفت ارز ۴۲۰۰ تومانی خود منشأ اصلی تولید حباب در اقتصاد بود.
وی افزود: ما در اقتصاد واژه‌ای داریم با عنوان اطلاعات نامتقارن ، معنی واژه اطلاعات نامتقارن این است که آیا طرفین عرضه و تقاضا اطلاعات بازار را به‌طور یکسان در اختیاردارند یا خیر؟وی با تاکید بر لزوم شفافیت اقتصادی برای رفع این مشکل، افزود: این اطلاعات نامتقارن شکل‌گیری حباب را در اقتصاد رقم خواهد زد؛ بنابراین موضوعی که نشات گرفته از اطلاعات نامتقارن است با عنوان شفافیت در اقتصاد مطرح‌شده است. دولت، نمایندگان مجلس و سایر مسئولین همواره آن را مطرح می‌کنند اما در عمل پایبند به چارچوب این شفافیت نیستند. عدم شفافیت هم موجب شکل‌گیری حبابها در اقتصاد کشور می‌شود و در نتیجه این عدم پایبندی، اعتماد مردم به برنامه‌های اقتصادی از بین رفته و بی‌اعتمادی خود به افزایش حبابها در قیمت‌ها دامن می‌زند؛ و درنهایت این رابطه بیمار منجر به خسارات غیرقابل جبرانی در طرف تقاضا می‌شود. آنچه همواره مسئولین و نظریه‌پردازان باید از آن مراقبت کنند اعتماد مردم و جامعه به تصمیمات اقتصادی است. در غیر این صورت وقتی برای مقابله با حبابها توصیه می‌کنیم مردم کالای گران را نخرند کسی اعتماد نمی‌کند و همین باعث بروز مشکلات بزرگ‌تر بعدی می‌شود.
وی تصریح کرد: از بین بردن این حبابها زمان، انرژی و هزینه‌های بسیار بالایی دارد. هم برای دولت و هم برای مردم. این موضوعی است که بیشتر باید بر پیشگیری آن دقت کرد در غیر این صورت برای‌ترکاندن این حبابها بخش‌های بسیاری از جامعه متضرر خواهند شد.
* چرا کالاهای اساسی گران شد؟
یک کارشناس اقتصادی یکی از دلایل اصلی افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در سال گذشته را اجرای نادرست سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی عنوان کرد.
وحید شقاقی شهری گفت: یکی از دلایل اصلی بروز تورم در کالاهای مختلف و افزایش قیمت در آن‌ها این بود که سیاست ارز‌ترجیحی به هدف تعیین شده اصابت نکرد. وی با بیان اینکه تا کنون ۲۳میلیارد دلار ارز‌ترجیحی ۴۲۰۰تومانی در کشور توزیع شده است، افزود: دولت ادعا می‌کند از این مقدار ۱۳.۵میلیارد دلار را به کالاهای اساسی اختصاص داده است و حدود ۹. ۵میلیارد دلار آن هنوز مشخص نیست که به چه چیزی اختصاص پیدا کرده است و نصف همین ۱۳.۵میلیارد دلار هم اصلا ناپدید شده است قرار بود ارز ۴۲۰۰تومانی داده شود تا قیمت کالاها افزایش پیدا نکند اما خودتان میدانید که کالاهای اساسی بین ۴۰تا۱۰۰درصد افزایش قیمت داشته است.
شقاقی با فاجعه خواندن این اتفاق در اقتصاد ایران، گفت: من اسم آن را جعبه سیاه ارز۴۲۰۰تومانی می‌گذارم زیرا جزییات مربوط به آن اصلا شفاف نیست و بانک مرکزی هم به طور قطره‌چکانی اسامی کسانی که این ارز را دریافت کرده‌اند منتشر می‌کند ولی باز مشخص نیست که حدود ۱۰هزار نفر که این ارز دولتی را گرفتند چه کالاهایی وارد کردند؟
شقاقی با بیان اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد کاملا واردات محور است، خاطرنشان کرد: همه کالاهای و قطعات مورد نیاز تولیدات ما وارد می‌شود و وقتی نرخ ارز از ۳۵۰۰تومان به ۱۵هزارتومان می‌رسد حدود ۳۰۰درصد قیمت آن بالاتر می‌رود و اینگونه قیمت همه کالاهای وارداتی ۳ برابر می‌شود و کالاهای نهایی هم با افزایش قیمت مواجه می‌شود. وی تاکید کرد: در کنار همه این مسائل می‌توان به بحث احتکار، سوداگری، رشد فزاینده نقدینگی و عدم وجود ابزارهای اقتصادی برای مدیریت جریان نقدینگی اشاره کنیم و شرایط به گونه‌ای است که گویی هیچ درک درستی از اقتصاد وجود ندارد.
شقاقی برای امسال میانگین تورمی بیش از ۳۵درصد را پیش‌بینی کرد و افزود: این درحالیست که با وجود توصیه‌های مداوم ما به دولت و وزارت اقتصاد متاسفانه هیچ گونه علائمی در جهت بهره‌برداری از ابزارهای سیاست‌گذاری مناسب مشاهده نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه می‌توان نقش تحریم‌ها را در تشدید مشکلات انکار کرد، گفت: اما مطمئنا اگر از ابزارهای درست استفاده می‌کردیم شدت تاثیر تحریم‌ها هم کاهش پیدا می‌کرد و شاهد این افزایش قیمت افسارگسیخته در کالاهای مختلف نبودیم.