به نظر می‌رسد افکار عمومی رفتار متفاوتی نسبت به اعدام مفسدان اقتصادی (سلطان سکه و همدست او) در مقایسه با اعدام مشابه در دهه هفتاد داشت؛ یک نوعی بی تفاوتی و خناق در واکنش افکار عمومی مشهود بود! چرا این بار برخورد با مفسدین افتصادی نتوانست در مردم واکنش مثبت و مطلوب ایجاد بکند؟
این سوال فوق‌العاده مهمی است. چون هدف از اعمال مجازات در جامعه، افزایش رضایت افکار عمومی و اعلام هشدار به صاحبان رفتارهای مشابه در بدو وقوع است. اما چرا چنین نتیجه‌ای در این شرایط حاد اقتصادی که افکار عمومی مدیریت مدبرانه عرصه اقتصاد و برخورد مقتدرانه با اخلال گران را از عموم مسوولین مطالبه می‌کنند؛ حاصل نمی‌شود؟
پاسخ این سوال بر می‌گردد به «افت شاخص سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به رفتار مسوولین امر»! اتفاقا سرمایه اجتماعی ملی زمانی دچار افت می‌شود که افکار عمومی از توضیحات داده شده در خصوص پرونده‌های مهم ملی (سیاسی، اقتصادی و. . .) قانع نشوند. در رسیدگی به این پرونده‌های ریز و درشت اقتصادی هم، افکار عمومی انتقادات جدی به کیفیت برخورد با گروه‌های متهمان و مجرمان دارند. دلیل برخوردهای دوگانه با متهمین، سرنوشت دلارهای توزیعی به قیمت ۴۲۰۰ تومان، عامل اصلی تصمیم گیری‌های اشتباه ارزی، بی تعهدی در قبال افت ارزش دارایی‌های مردم چرایی مقاومت سازمان یافته در برابر مجلس قانونی برای تصویب لوایح FATF و. . . سئوالات مهمی هستند که مانع جلب رضایت افکار عمومی از اقدامات قضایی در برخورد جدی با مفسدین می‌شود. نکته مهمی که ذهن افکار عمومی را در خصوص کیفیت رسیدگی به پرونده سلطان سکه و همدستش درگیر کرده، بخشی از اعترافات مجرمان در مصاحبه منتشر شده در روز اعدام است. در این مصاحبه، «محمد اسماعیل قاسمی (محمد سالم)» همدست و همکار «وحید مظلومین (مشهور به سلطان سکه)» می‌گوید: «. . . از آنجایی که در یک صرافی خرید و فروش سکه و ارز انجام می‌داده و فعال نیز بوده است، بانک مرکزی از او به عنوان عاملیت پخش ارز مداخله‌ای در سال ۹۰-۹۱ دعوت می‌کند و اینگونه او و چند صراف دیگر دلار می‌فروشند و ارز برای آن‌ها از دبی می‌آوردند و به فروش آن اقدام می‌کردند و محمد سالم این دلار‌ها را در اختیار افرادی می‌گذاشت که در سبزه میدان یا پاساژ افشار بفروشند. . .»؟! در این جا سئوالات مهمی نزد افکار عمومی مطرح می‌شود: بانک مرکزی با چه مکانیسم منطبق بر مقررات قانونی، محمد سالم را کشف، شناسایی و به او اعتماد می‌کند؟ چرا سازوکار عرضه قانونی ارز از طریق صرافی‌های مجاز با این شیوه خلاف مقررات مالی، دور زده می‌شود؟ آیا چنین شیوه‌ای می‌تواند بدون مفسده و رانت‌خواری و تامین حق و حقوق صاحبان امضاهای طلایی اجرا شود؟ در کجای دنیا برای تنظیم بازار ارز و سکه، بانک مرکزی دلال استخدام می‌کند؟
طبعا، افکار عمومی به دنبال پاسخ قانع‌کننده به اینگونه سئوالات است و زمانی که به جواب مطلوب خود دست پیدا نمی‌کند و علامت سئوال‌های زیادی در ذهنش بدون پاسخ شفاف رژه می‌روند، برخوردهای قضایی هم انعکاس مطلوب در جامعه پیدا نمی‌کنند و اثربخشی اقدامات مبارزه با فساد اقتصادی و مفسدین رنگ می‌بازد. زیرا مهمترین خواست و مطالبه مردم از دستگاه قضایی، قوه مجریه و نهادهای عریض و طویل مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، برخورد با ریشه‌های بنیادین این مفاسد است. امروز افکار عمومی معتقد است: «گر حکم شود که مست گیرند/ در شهر هر آنکه هست گیرند»؛ اگر قرار بر اعدام مفسدین اقتصادی است، قاعدتا خیلی از افراد مسئول متخلف در بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی باید زودتر از سلطان سکه اعدام می‌شدند تا عبرتی به مفسدین نفوذی در دستگاه‌های اجرایی باشد! اما در نهایت در ذیل کنش و واکنش منابع افت سرمایه اجتماعی ملی و زیر پوسته دعواهای نخ نمای جناح‌های سیاسی، افکار عمومی به این نتیجه می‌رسد و هیچ کاری هم به تبلیغات پرشور صدا و سیمای ملی که با حرارت از اعدام مفسدین اقتصادی رپرتاژ خبری پخش می‌کند، ندارد. «بخشی از این نوع رفتار دولت‌ها و بانک مرکزی به پروژه دور زدن تحریم‌ها بر می‌گردد که زوایای پنهان این مصاحبه، منشا غصه، ناراحتی و توپ و تشر برخی‌ها را به تصویب لوایح پولشویی و تامین مالی‌تروریسم FATF) ) آشکار می‌سازد. زیرا کاسبان تحریم به منظور دور زدن تحریم‌ها، در واقع قوانین و مقررات مالی کشور را دور می‌زدند و از قبل این حاتم بخشی‌ها به ثروت‌های افسانه‌ای دست پیدا می‌کنند و بخشی از پول‌های خود را به نهادهای حمایتی وخیریه می‌دهند و مابقی را صرف امور دیگر می‌کنند و فعلا این چرخه ادامه دارد» . حال از شما می‌پرسیم؛ ترامپ و تحریم‌های خارجی خطرناک هستند یا مفسدین اقتصادی داخلی؟ واقعیت آن است راه نجات از این شرایط حاد اقتصادی اعمال اصلاحات بنیادین در ساختار اداری و اقتصادی میهن، فراتر از دست پخت‌های تئوریک اصلاح‌طلبان انحصارگرا، اصول‌گرایان سنت گرا و اعتدالیون دونبش می‌باشد. یعنی توجه جدی به خواست و مطالبه اکثریت جامعه.