مرکز آمار گزارش شاخص قیمت مصرف کننده – آبان ۱۳۹۷ را منتشر کرد که بر اساس آن در آبان ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۴۷. ۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۲. ۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴. ۹ درصد می‌باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۴. ۹ درصد بیشتر از آبان ۱۳۹۶ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۳۲. ۸ درصد) ۲. ۱ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۷ به ۱۵. ۶ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱۳. ۴ درصد) ۲. ۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
تغییرات قیمت‌ها در آبان‌ماه
در آبان ماه اکثر بخش‌های زیر مجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده اند. در گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل به‌ترتیب مربوط به گروه گوشت ، گروه میوه و خشکبار ، گروه شیر، پنیر و تخم مرغ ، گروه محصولات خوراکی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر (سس گوجه فرنگی، رب گوجه فرنگی)، گروه آشامیدنی ها و گروه نان و غلات (انواع نان و رشته آش) می‌باشد. در گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات گروه مبلمان، لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها (انواع شوینده ها)، گروه پوشاک و کفش گروه کالاها و خدمات متفرقه (دستمال کاغذی و لوازم آرایشی و بهداشتی) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
کنترل تورم مهم‌ترین اولویت اقتصاد کشور است
این در حالی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع مهار تورم را یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها و دغدغه‌های دولت و وزارت اقتصاد در شرایط موجود خواند. فرهاد دژپسند اظهار داشت: آغاز برنامه‌های وزارت اقتصاد در دوره جدید برای بهره گیری از نخبگان در قالب تشکیل هسته‌های اندیشه ورزی و تقارن آن با تصمیمات اخیر رئيس جمهور در خصوص تعیین چند کمیته برای ایجاد ارتباط مستقیم میان اقتصادانان کشور و بدنه اجرایی دولت، اتفاق مبارکی است که باید با جدیت عملیاتی و پیگیری شود.
دژپسند با بیان اینکه رئیس جمهور مسئولیت و ریاست کمیته اقتصاد کلان را به وزیر اقتصاد واگذار کرده اند، اظهار داشت: از آنجا که کنترل تورم، تبدیل به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت و وزارت اقتصاد شده است، اولویت موضوعی اولین جلسات کمیته اقتصاد کلان را، ارائه راهکار برای مقابله با این پدیده ناخوشایند، قرار دادیم. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تلاش خواهیم کرد تاخروجی جلسات این کمیته با حضور اندیشمندان به صورتی تنظیم گردد که، ضمن برخورداری از قوت کافی امکان بهره گیری از آنها، در مسیر تصمیم‌گیری‌های دولت نیز فراهم باشد.
تورم ۶۰ درصدی در سال جاری
پیش از این نماینده تبریز در مجلس با بیان اینکه افزایش نقدینگی و فشار توامان عرضه و تقاضا رکود تورمی را شکل می‌دهد، گفت: تورم نقطه به نقطه ماهانه نوید تورم ۶۰ درصدی در سال جاری را می‌دهد که بالاترین میزان تورم در تاریخ معاصر کشور است.
هفته گذشته، محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز در مجلس تصریح کرد: ظرفیت فعال کارخانجات به درصدهای پایین و تعطیلی بیش از ۵۸۰۰ کارخانه در طول سال‌های ریاست‌جمهوری شما با اعلام مسئول محترم دولتی، رکود بازرگانی و کسب و کار و رکود در فعالیت‌های عمرانی در آثار رکود اقتصادی است.
فرهنگی ادامه داد: این رکود سنگین و بی‌سابقه در شرایطی است که در طول این سال‌ها مدام بودجه جاری کشور افزایش پیدا کرده است، چرا دولت در مهار و هدایت نقدینگی موفق نبوده است؟ وی اضافه کرد: براساس گزارش‌های رسمی، در حال حاضر نقدینگی بیش از جی‌پی‌جی شده است در حالیکه گفته بودید سیاست‌های مالی خود را به گونه‌ای تنظیم کرده‌اید که نقدینگی رشد نکند، تورم اعلام شده بانک مرکزی در مردادماه ۹. ۷ درصد بوده است در حالیکه واقعیت‌های ملموس و مردم آن را تائید نمی‌کنند.
تورم مرداد، وضعیت را به مهرماه ٩١ بازگردانده، دوره‌ای که اقتصاد ایران تحت فشاری ملموس برای مردم بود.
درست است که در شکل گرفتن روند اقتصادی موجود، تنها دولت مقصر نیست و نهادهای موازی برخی سیاستگذاری‌ها را بی‌اثر می‌کنند، اما اولا رئیس دولت با علم به این موضوع خود را در معرض انتخاب مردم گذاشته و دوما کارشناسانی که شمارشان کم نیست بارها گفته‌اند که گروه اقتصادی حسن روحانی هم عملکرد خوبی نداشته است. عملکرد این گروه شامل مشاوران، معاونان و وزرا در مواردی متناقض و به کل غیرموثر بوده است. ایجاد بازار ثانویه ارز و پذیرفتن قیمت‌های بازار، قدمی در مسیر ارز تک‌نرخی است، اما دولت می‌توانسته دستکم گروهی یکدست‌تر و با برنامه‌هایی علمی‌تر سیاستگذاری کند. آیا دولت می‌توانسته کاری بیش از این انجام دهد و نداده است؟ کارشناسان به این پرسش و دیگر پرسش‌های وابسته به تورم مصرف‌کننده پاسخ می‌دهند.
نقشه آمریكا برای متعادل كردن بازار؛
نفت به پایینترین رکورد ۲۰۱۸ سقوط کرد
قیمت جهانی نفت در معاملات پرنوسان روز جمعه تحت تاثیر نگرانی بازار نسبت به اشباع عرضه در برابر دورنمای اقتصادی تیره، به پایینترین رکورد سال ۲۰۱۸ سقوط کرد.
بهای معاملات آتی نفت برنت به ۶۱. ۵۲ دلار در هر بشکه کاهش یافت که پایینترین قیمت از دسامبر سال ۲۰۱۷ بود. بهای معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۲. ۵ درصد کاهش یافت و به ۵۳. ۲۹ دلار در هر بشکه رسید. این کاهش قیمت در حالی روی داده که بازار انتظار دارد اوپک پس از نشست رسمی خود در دسامبر، محدودیت عرضه را آغاز کند. در بحبوجه ریزش قیمت، نوسان بهای نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت در نوامبر به سطحی جهش پیدا کرده که از زمان افت قیمت‌ها در فاصله ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ و بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ بی سابقه بوده است. اختلاف میان این دو شاخص قیمت با افزایش عرضه در آمریکای شمالی و همزمان محدودیت عرضه در بازارهای جهانی به دلیل کاهش صادرات نفت ایران تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا، روی داده است. در مجموع، عرضه جهانی امسال افزایش یافته و سه تولیدکننده بزرگ شامل آمریکا، روسیه و عربستان سعودی معادل بیش از یک سوم مصرف جهانی که به حدود ۱۰۰ میلیون بشکه در روز می‌رسد، نفت تولید می‌کنند. بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی جفریز روز جمعه اظهار کرد بازار در حال حاضر دچار اشباع عرضه شده و این بازار اشباع زده، شرایط دشواری برای مشخص کردن یک کف قیمت دارد.
تولید بالاتر نفت با وخامت دورنمای رشد اقتصاد جهانی مصادف شده است. قیمت‌های نفت از زمان اوج قیمت‌شان در اوایل اکتبر، حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده‌اند زیرا بنا بر آمار رفینیتیو آیکان، تولید جهانی در سه ماهه چهارم امسال از میزان مصرف فراتر رفته و به دوره عرضه محدود که در سه ماهه اول سال ۲۰۱۷ شروع شده بود، پایان داده است. عربستان سعودی در واکنش به تقاضای کمتر برای نفت، اعلام کرد: میزان عرضه خود را کاهش خواهد داد. خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان اظهار کرد : ما نفتی که مشتریان نیاز ندارند، نخواهیم فروخت. عربستان سعودی برای جلوگیری از اشباع عرضه بازار، به اوپک پیشنهاد کرده است میزان تولید خود را حداکثر ۱. ۴ میلیون بشکه در روز کاهش داد. نشست رسمی این گروه برای مذاکره درباره سیاست تولید خود روز ششم دسامبر برگزار می‌شود. بر اساس گزارش رویترز، بانک آمریکایی مورگان استنلی اعلام کرده احتمال زیادی وجود دارد که اوپک برای متعادل کردن عرضه و تقاضای بازار در سال ۲۰۱۹، به توافق برسد و این توافق احتمالا قیمت نفت را دستکم در آینده نزدیک، در محدوده ۵۰ دلار تقویت خواهد کرد.