سرانجام بنزین پس از حرف و حدیث‌ها و زمزمه‌های چندماهه گران شد. هر چند گرانی شامل سهمیه ۱۵۰۰ تومانی و نرخ دوم ۳۰۰۰ تومانی بنزین نشده است؛ اما گرانی نرخ سوم سوخت هم نگرانی‌های فراوانی را ایجاد کرده است.

با توجه به اینکه هنوز مصوبه افزایش قیمت نرخ سوم بنزین هنوز اجرایی نشده است و در همین حال سهمیه سوخت بسیاری از خودروها قطع می‌شود، جامعه در انتظار شوک های تورم و گرانی در پی افزایش قیمت بنزین هستند. مصوبه جدید دولت و سه‌نرخی شدن بنزین ازنیمه آذر ماه نگرانی‌های بسیاری را در سطح جامعه ایجاد کرده است. علی رغم فضای مبهمی که در مورد سه نرخی شدن بنزین و این تصمیم دولت در جامعه وجود دارد، محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان تاکید کرد که نیت و هدف اصلی دولت از این تصمیم کنترل تورم بوده است. وی همچنین تصریح کرد که کنترل و مدیریت مصرف نیز هدف دیگر این تصمیم بوده و دولت ناگزیر از اتخاذ آن بوده است.علی‌رغم اظهارات مختلف و متفاوت و بعضا مبهم چهره‌های دولتی درباره تصمیم سه نرخی کردن بنزین، اما با اظهارنظر‌های شتاب‌زده، نوعی از نگرانی عمومی از تورم و گرانی را در جامعه ایجاد کرده است. از این همین‌رو است که محمدرضا عارف در قامت معاون اول رئیس‌جمهور وعده اصلاح مصوبه را داده و مقامات در سطح پایین‌تر برای کاهش اضطراب مردم تلاش می‌کنند تا مکرر از کنترل حتمی تورم در پی افزایش قیمت بنزین می‌گویند.حافظه جمعی ایرانیان به خاطر دارد که هر بار قیمت سوخت دستخوش تغییر شده، اقتصاد کشور با یک شوک تورمی فراگیر مواجه شده است. این افزایش قیمت نه فقط کرایه‌ها را تحت تاثیر داده، بلکه قیمت تمام شده حمل و نقل کالا، مواد اولیه و نهایتاً هر کالایی که مردم در سفره خود می‌گذارند را تحت تأثیر قرار داده است. همین تجربه‌ها باعث شده است که جامعه در شرایط فعلی نتواند این ادعا‌ها را باور کند.در حالی که مردم اثر واضح گرانی بنزین را بار‌ها بر معیشت خود دیده‌اند، تا چه حد می‌تواند از اضطراب اجتماعی و اقتصادی بکاهد؟علاوه بر این، بعد از شوک بنزینی، دولت به سراغ پلتفرم‌های حمل و نقل آنلاین رفته است. طبق اعلام رسمی، دولت تصمیم گرفته است که اختلاف قیمت نرخ سوم بنزین با نرخ ۳۰۰۰تومانی را به‌صورت اعتبار ریالی به رانندگان فعال در اسنپ، تپسی و دیگر سکو‌های آنلاین پرداخت کند. این طرح حمایتی، در ظاهر برای جلوگیری از افزایش کرایه‌ها در این بخش طراحی شده است. قرار است سامانه‌ای ظرف ۳ ماه توسط وزارتخانه‌های کشور، نفت و سازمان برنامه‌و‌بودجه راه‌اندازی شود تا مابه‌التفاوت قیمت بنزین سهمیه‌ای و قیمت جدید، به‌صورت اعتبار قابل استفاده در جایگاه‌ها به رانندگان پرداخت شود. این اقدام اگرچه در ظاهر حمایتی است، اما یک حقیقت تلخ را پنهان می‌کند: دولت به جای حل ریشه‌ای مشکل تورم و مدیریت منابع، باز هم به سیاست‌های تزریق یارانه و پرداخت‌های اعتباری روی آورده است.این شیوه نه تنها پیچیدگی‌های اجرایی فراوانی دارد (راه‌اندازی سامانه، شناسایی رانندگان، پرداخت اعتبار)، بلکه در نهایت، بار مالی مضاعفی را بر بودجه دولت تحمیل می‌کند که در بلندمدت خود عامل جدیدی برای افزایش نقدینگی و تورم خواهد بود، همچنین اجرای این طرح با تأخیرحداقل سه‌ماهه مواجه است، در حالی که افزایش قیمت‌ها با اعلام رسمی، بلافاصله دربازار اعمال خواهد شد.به نظر می‌رسد وعده‌ها مبنی برعدم افزایش کرایه‌ها، در اقتصاد کلان ایران غیرممکن است. در شرایطی که تورم انتظاری به بالاترین حد خود رسیده، هر سیگنالی از گرانی سوخت، کل زنجیره ارزش رامتأثر می‌کند، حتی اگر کرایه تاکسی‌های خطی ودولتی رسماً افزایش نیابد، کرایه خودرو‌های شخصی، مسافربر‌های غیررسمی و وسایل نقلیه باری فوراً گران می‌شود.علاوه بر این بازاریان به محض شنیدن خبر افزایش قیمت سوخت، حتی قبل از پرداخت یارانه بنزینی به رانندگان اسنپ و تپسی، قیمت کالا‌های خود را به بهانه افزایش هزینه حمل و نقل بالا می‌برند. کاهش قدرت خرید مردم در نهایت، افزایش قیمت بنزین، چه با پرداخت یارانه همراه باشد چه خیر، صرفاً یک تغییر قیمت نسبی نیست؛ بلکه یک عامل محرک تورم عمومی است که مستقیماً به کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره معیشتی اکثریت جامعه منجر می‌شود. به نظر می‌رسد دولت و نهاد‌های مربوطه، با اتخاذ تدابیر جزئی و بیان وعده‌هایی مبنی بر کنترل قیمت‌ها، بیشتر در پی مدیریت موج روانی و سیاسی این تصمیم هستند، تا ارائه یک راه‌حل اقتصادی پایدار.مردم ایران، باتجربه‌ای طولانی از شوک‌های بنزینی، به‌خوبی می‌دانند که وعده‌های عدم افزایش قیمت کرایه، صرفاً مسکنی مقطعی است که اثرات مخرب تورمی آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن، خود را بر معیشت آنها نشان خواهد داد.