در پی این نوسانات، توجه بازار ارز و فعالان اقتصادی بار دیگر به سیاست‌های بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی سامان‌دهی به این بازار و به ویژه سیاست‌های این نهاد در قبال نرخ‌های ترجیحی و توافقی ارز معطوف شد.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اما با وجود افزایش اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ‌های رسمی و تاکید وزارت اقتصاد بر تک‌نرخی کردن ارز، اعلام کرد که بانک مرکزی، به دلیل تبعات تورمی، مخالف افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی و ارز توافقی ۷۰هزار تومانی است و قصدی برای تغییر اساسی در این نرخ‌ها ندارد.
این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این اختلاف ایجاد شده بین اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ‌های رسمی باعث توزیع رانت و فساد می‌شود و بانک مرکزی باید به نحوی این فاصله را کاهش دهد. کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی نیز یکی از این کارشناسان است که در گفت‌و‌گو با تجارت‌نیوز به بررسی این موضوع پرداخته است. سیدعلی در ابتدا توضیح داد: «ثبات اختلاف نرخ ارز ترجیحی از ۷۰ هزار تومان تا نرخ ارز آزاد ۱۱۰ هزار تومان، سیاستی اشتباه است و منجر به توزیع رانت گسترده در اقتصاد می‌شود؛ بنابراین کاهش این فاصله ضروری است تا رانت کمتری توزیع شود.از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی معتقد باشد که نرخ کنونی ارز در بازار آزاد، واقعی نیست -که البته این دیدگاه چندان صحیح به نظر نمی‌رسد- لازم است بانک در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نرخ ارز بازار آزاد را مدیریت و حداقل به زیر ۹۵ هزار تومان بازگرداند.»
این کارشناس اقتصادی در رابطه با سیاست سرکوب نرخ ارز تصریح کرد: «بانک مرکزی از یک سو با این سیاست، به متقاضیان پرشمار ارز، رانت توزیع می‌کند و از سوی دیگر، تاکید دارد که ارز موردنیاز واردکنندگان را تامین می‌کند. این موضوع در راستای سیگنا‌ل‌دهی به بازار و تعدیل نرخ ارز آزاد، رویکرد درستی است، اما تداوم این روند و تامین نیاز بازار، با توجه به حجم بالای نقدینگی، کاری دشوار است.باید توجه شود که در همین ابتدای فعالسازی مکانیسم ماشه، ذخایر ارزی از کشور خارج نشوند، چراکه این ذخایر باید در راستای نیاز‌های ضروری حفظ شوند.»سیدعلی در مورد تاثیر فعالسازی مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران اظهار کرد: «باید به این نکته اشاره کرد که با وجود فعالسازی مکانیسم ماشه، شرایط ارزی و اقتصادی کشور تغییر چشمگیری نخواهد داشت؛ فروش نفت همچنان ادامه خواهد داشت، صادرات منطقه‌ای برقرار است و صادرات فرآورده‌ها نیز انجام می‌شود. در نتیجه، از نظر تامین ارز، کشور با مشکل خاصی مواجه نخواهد شد.با این حال، لازم است فاصله نرخ ارز با بازار آزاد سریع‌تر کاهش یابد. بانک مرکزی کار دشواری برای رسیدن به این هدف دارد، اما به هر حال باید تمهیداتی بیاندیشد تا رانت ارزی کمتری توزیع شود.»وی به ارائه یک پیشنهاد برای بهبود وضعیت بازار ارز کشور پرداخت و توضیح داد: «یکی از اقدامات مهمی که بانک مرکزی باید انجام دهد، اجتناب از تامین ارز بسیاری از کالا‌ها با نرخ ترجیحی و هدایت معاملات به بازار ارز توافقی است. باید تعداد کالا‌هایی که در این بازار معامله می‌شود، افزایش یابد تا با حجم کمتری از ارز، تعادل در بازار ارز برقرار شود. اگر بانک مرکزی می‌خواهد همچون ابتدای سال جاری، نوسانات در بازار ارز و طلا را کنترل کند، باید تامین ارز بخشی از کالا‌هایی که دلار ترجیحی می‌گیرند را به بازار توافقی منتقل کند که فشار تورمی و توزیع رانت کمتری ایجاد شود.»