هرچند که نمی‌توان سهم ناآرامی‌های سیاسی و اسنپ‌بک را نادیده گرفت ولی اگر بانک مرکزی وجود خارجی نداشت قیمت دلار بیش از این جهش می‌کرد؟اگر تحریم‌های خارجی نفس اقتصاد ایران را گرفته بودند، حالا سیاست‌های داخلی بانک مرکزی هم به مانع جدیدی تبدیل شده‌اند. در روز‌های اخیر و در بازار رمزارز، خرید سالانه تتر به ۵ هزار دلار محدود شد، درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها بار‌ها مسدود شد و سقف تراکنش‌ها به شدت کاهش یافت. بسیاری از صرافی‌های داخلی تعطیل شدند و کاربران به ناچار به صرافی‌های ناشناس خارجی کوچ کردند؛ جایی که ریسک بلوکه‌شدن دارایی یا کلاهبرداری بسیار بالاست. وقتی بازار رمزارز همزمان از دو طرف، یعنی هم توسط تحریم‌های خارجی و هم محدودیت‌های داخلی بانک مرکزی، تحت فشار قرار می‌گیرد، عملاً کاربران ایرانی در موقعیتی بن‌بست قرار می‌گیرند. از یک سو صرافی‌های معتبر جهانی مانند بایننس و کوین‌بیس  به دلیل تحریم‌ها اجازه ارائه خدمات به ایرانیان را نمی‌دهند و خطر بلوکه‌شدن دارایی‌ها در آنها جدی است. از سوی دیگر، صرافی‌ها و پلتفرم‌های داخلی نیز با محدودیت‌های شدید بانکی مانند مسدود شدن درگاه‌های پرداخت، سقف‌های خرید و فروش پایین و دستورالعمل‌های مبهم مواجه هستند.
این وضعیت باعث شده میلیون‌ها کاربر ایرانی که به امید حفظ ارزش دارایی یا انجام تراکنش‌های بین‌المللی به سراغ رمزارز آمده‌اند، با چند مشکل جدی روبه‌رو شوند: کاهش شدید نقدشوندگی دارایی‌ها، افزایش ریسک کلاهبرداری در بازار‌های غیررسمی و اجبار به استفاده از صرافی‌های ناشناس خارجی. در واقع، سیاست‌های داخلی نه تنها تحریم‌های خارجی را جبران نکرده، بلکه با بستن راه‌های مطمئن‌تر، کاربران را به سمت مسیر‌های پرخطر سوق داده و هزینه‌های مالی و روانی سنگینی به آنها تحمیل کرده است. در بازار طلا آنلاین هم از خرداد ۱۴۰۴ همه درگاه‌های پرداخت مسدود شد. بیش از ۸ میلیون کاربر ایرانی که برای حفظ ارزش پول خود به این بازار پناه برده بودند، یک‌شبه با صفحه‌های خطای پرداخت مواجه شدند. کسب‌وکار‌های این حوزه هم یا تعطیل شدند یا به زیرزمین اقتصاد رفتند. مشکل اصلی آنجا بود که پس از فروکش کردن بحران و بازگشت شرایط به حالت عادی، بانک مرکزی با تأخیر طولانی و بدون هیچ توضیح یا مبنای قانونی، حساب‌های پلتفرم‌های طلا را بازگشایی کرد. این تعلل بی‌دلیل نه تنها اعتماد کاربران را خدشه‌دار ساخت، بلکه باعث شد بسیاری از کسب‌وکار‌ها ضرر‌های جبران‌ناپذیری متحمل شوند و مردم احساس کنند بیش از آنکه تصمیمات اقتصادی پشت این محدودیت‌ها باشد، نوعی بی‌برنامگی و بی‌اعتنایی به حقوق شهروندان در کار است.