برخی نمایندگان مجلس می‌گویند که با توجه به اثرات تحریم‌های قبلی بر اقتصاد کشور، فعال‌سازی اسنپ‌بک تاثیر جدید یا خاصی ایجاد نمی‌کند؛ اما برخی از کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی و سیاسی تاکید دارند که دولت و بانک مرکزی باید برای وضعیت پیش‌روی کشور بعد از فعال‌سازی مکانیسم ماشه آماده باشند.محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست هیات دولت درباره کنترل قیمت ارز و طلا پس از فعال شدن اسنپ بک،گفت: برنامه بانک مرکزی برای کنترل قیمت‌ها به این صورت است که ما هم در مرکز مبادله موضوع تأمین ارز را و هم برای تامین کالاهای اساسی و کالاهایی که از طریق مرکز مبادله وارد می‌شوند، تسریع را در دستورکار قرار داده‌ایم. مجموعه‌ای از اقدامات در حال انجام است.علاوه بر این، در بازار پول نیز اقداماتی صورت گرفته تا نگرانی‌ها در این رابطه مرتفع شود. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که همین حالا هم دلار و طلا رکوردهای تازه‌ای را در بازار شکسته‌اند و همچنان هم حرکت صعودی دارند.
تنها چند روز پس از آغاز فرآیند فعال شدن «اسنپ‌بک» از سوی شورای امنیت سازمان ملل، گمانه‌زنی‌ها درخصوص پیامدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی این اقدام به اوج خود رسیده است. برخی جناح‌های سیاسی با متهم کردن یکدیگر به «خیانت» یا «برهم خوردن برجام» سعی دارند تا مناقشه اتمی ایران را تبدیل به مسئله سیاست خارجی کنند.جمعه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴، کره‌جنوبی به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل به توصیه تروئیکای اروپایی اقدام به تنظیم و به رای گذاشتن قطعنامه‌ای با هدف فعال سازی مکانیزم ماشه کرد.
براساس فرمول پیچیده ارائه شده از سمت طرف اروپایی در این قطعنامه پیشنهادی، نه موضوع «بازگشت تحریم‌های ایران»، بلکه «تمدید معافیت تحریم‌های ایران» به رای گذاشته شد. نکته کلیدی در این ابتکار آن است که عملا روسیه و چین امکان «وتو» چنین طرحی را از دست خواهند داد. شاید به همین دلیل مسکو- پکن با انتشار بیانیه رسمی اعلام کردند که دولت‌های اروپایی به دلیل عدم طی کردن مسیر طبیعی «مکانیزم حل اختلاف» براساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام اقدام «غیرقانونی» انجام دادند. به بیان دیگر ایران، روسیه و چین با تفسیری متفاوت از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و برجام معتقدند که تحریم‌های سازمان ملل احیا نشده و کشورهای عضو سازمان ملل نباید تعهدی برای اجرای آن داشته باشند. در سوی مقابل آمریکا، تروئیکای اروپایی و اسرائیل با تفسیری متفاوت مدعی‌اند که ایران به تعهدات برجامی خود پایبند نبوده و با حرکت به سمت غنی‌سازی ۶۰ درصد یا کاهش سطح روابط با آژانس بین المللی انرژی اتمی عملا زمینه را برای فعال شدن مکانیزم ماشه، فراهم کرده است. در چنین شرایطی عملا دو تفسیر حقوقی کاملا متفاوت از فعال شدن مکانیزم ماشه در ادبیات رسمی دولت‌ها، اندیشکده‌ها و رسانه‌ها ظاهر شده است. در این کارزار مسئله اساسی آن است که در نهایت نه «برداشت حقوقی» بلکه این «اراده سیاسی» دولت‌ها است که می‌تواند زمینه اجرایی شدن یا نشدن مکانیزم ماشه را فراهم آورد. در داخل ایران، اما نگاه‌های متفاوتی به این بحران جدید در روابط ایران و غرب وجود دارد.این وضعیت، سرمایه‌گذاری خارجی را بازمی‌گرداند به سطح پیش از برجام (کمتر از ۲ میلیارد دلار سالانه) و تورم را به بالای ۴۰ درصد می‌رساند، که نیازمند سیاست‌های پولی فوری از سوی بانک مرکزی است. در نهایت، فعال‌سازی ماشه، رشد اقتصادی ۲ الی ۳ درصدی ایران را متوقف و آن را به وضعیت «صفر» یا منفی باز می‌گرداند. در چشم‌انداز پیچیده اقتصاد جهانی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچون «مکانیسم ماشه» به‌عنوان عاملی کلیدی بر بازارهای مالی ایران تأثیر می‌گذارند.