این مهم به معنای بازگشت اقتصاد ایران به رکود است. از بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۴ نرخ رشد اقتصادی منفی نشده بود ولی پس از چهار سال دوباره اقتصاد شروع کوچک‌تر شدن کرد.این مهم در شرایطی است که در اواخر بهار با آغاز یورش ارتش اسراییل به ایران، جنگ ۱۲ روزه هم آغاز شد که بر فعالیت‌های اقتصادی سه ماهه تابستان اثرات خود را داشته و به نظر می‌رسد به عاملی مهم در تشدید رشد منفی در ادامه سال تبدیل شود.در میان بخش‌های مختلف رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی -۲.۷ درصد، گروه صنایع و معادل -۰.۳ درصد و فعالیت گروه خدمات نیم درصد نسبت به بهار پارسال رشد کردند. در زیر مجموعه گروه صنایع و معادن، بخش نفت و گاز طبیعی ۰.۸درصد، معادن ۲.۳درصد، صنعت -۱.۷ درصد، تامین آب و برق -۱۱.۸درصد و گروه ساختمان ۰.۴درصد بوده است. رشد منفی بخش صنعت و رشد منفی دو رقمی گروه تامین آب و برق جزو نگران کننده ترین شاخص‌های رشد اقتصادی در بهار امسال بوده‌اند.
بازگشت به رشد منفی پس از ۴سال
بدون تردید مهمترین نکته گزارش اخیر در منفی شدن دوباره رشد اقتصادی ایران است. این امر نشان می‌هد پس از بهار ‍۱۴۰۰ و  گذشت چهار سال دوباره نرخ رشد اقتصادی منفی شده و رکود بر اقتصاد حاکم شده است. گفتنی است؛ نرخ رشد تولید در فصل بهار سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ همواره مثبت بوده و حتی در بهار ۱۴۰۰ که آخرین فصل دولت روحانی بود به نرخ ۸.۳ درصد هم رسید.در آن زمان بخش بزرگی از کارشناسان معتقد بودند به دلیل تغییر دولت در ایالات متحده و روی کار آمدن دولت بایدن و همچنین کنترل کرونا در عمل رکود و شوک حاصل از تحریم و کرونا تخلیه شده بود و به همین دلیل یک رشد اقتصادی بزرگ به دست آمد، البته بایدن پس از اینکه سکان کاخ سفید را به دست گرفت به سرعت سیاست «فشار حداکثری» را کنار گذشت و همین سبب شد تا فروش نفت ایران که به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود با افزایش چشمگیر به حدود یک میلیون و ۵۰۰هزار بشکه افزایش یابد. به همین دلیل وقتی به وضعیت نرخ رشد اقتصادی در سال‌های گذشته می‌نگریم، نقش رشد نفت بر کل رشد اقتصادی بسیار محسوس است. هر چند اگر نرخ رشد را بدون احتساب درآمدهای نفتی هم محاسبه کنیم باز تا بهار امسال نرخ رشد منفی تجربه نشده بود.با توجه به جنگ ۱۲ روزه اخیر و احتمال اجرای مکانیسم ماشه باید منتظر اقدامات سیاستگذار بود. چنانچه انفعال بر نظام تصمیم‌گیری حاکم باشد احتمال تداوم و تشدید رشد منفی در ادامه سال جاری وجود دارد. بررسی روند رشد اجرای تقاضای نهایی در سه ماهه نخست امسال نسبت به سه ماهه اول سال گذشته نشان می‌دهد هزینه مصرف نهایی خصوصی معادل ۱.۱ درصد کاهش، هزینه مصرف نهایی دولت ۲.۵ درصد افزایش، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۱.۹ درصد کاهش، صادرات کالا و خدمات ۴.۹ درصد کاهش و واردات کالا و خدمات هم معادل -۱۱.۸ درصد کاهش یافته‌اند.
  علی قنبری، کارشناس اقتصاد کلان در این باره به خبرآنلاین گفت: منفی شدن رشد اقتصادی از بهار امسال، با توجه به محدودیت‌های تحریمی و تنش‌هایی که کشور دچارش شده، قابل پیش‌بینی بود. رسیدن نرخ رشد اقتصادی به -۰.۱ درصد در شرایطی به دست آمده که وقتی درآمد نفت را از آن بکاهیم، رشد منفی تشدید و به -۰.۴ درصد افزایش می‌یابد. این ارقام نشان می‌دهد دوباره اقتصاد ما وارد یک دوره رکود شده است.معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه توضیح داد: جنگ ۱۲ روزه در اواخر خرداد ماه آغاز شد و به این معنا اثر مستقیم آن در بهار چندان ملموس نبود. در بهار مذاکرات غیرمستقیم ایران و ایالات متحده دنبال می‌شود و به این اعتبار انتظارات عمومی مثبت‌تر از امروز بود. به همین دلیل نباید این تصور وجود داشته باشد که رشد منفی بهار، در تابستان جبران شود چرا که به احتمال فراوان نرخ رشد منفی در تابستان تشدید شده است.وی برای پیش‌بینی آینده افزود: شاخص‌های مختلف اقتصادی همگی از دشوارتر شدن وضعیت خبر می‌دهند. همزمان با انتشار آمار رشد منفی سه ماهه نخست، آمار مربوط به تورم هم از بازگشت اقتصاد به تورم بیش از ۴۰ درصد خبر می‌دهد. این در حالی است که چهار سال از آخرین رشد منفی می‌گذرد و تورم هم برای اولین بار دولت چهاردهم به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.
قنبری با اشاره به رشد -۲.۷ درصدی بخش کشاورزی تصریح کرد: در بخش کشاورزی دو عامل در رشد اقتصادی تعیین کننده است، یکی عوامل طبیعی و به طور خاص بارش باران است و دیگری نیازهای وارداتی. همانطوری که می‌دانیم امسال کشور در وضعیت خشکسالی بود و بارندگی‌ها بسیار کاهش یافت که به طور قطع اثر آن را در این رشد منفی می‌توانیم مشاهده کنیم.او نرخ مواد اولیه مانند خوراک دام یا کود را از دیگر عوامل تعیین کننده در نرخ رشد دانست که متاثر از نرخ ارز و تحولات ارزی هستند. به زبان دیگر اگر نرخ ارز ترجیحی افزایش یابد و واردات مرتبط با کشاورزی با ارزی گران‌تر وارد شود، هم به افزایش قیمت و هم به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. افزایش نرخ ارز ترجیحی و حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال گذشته، در کنار کاهش بارندگی، دومین عامل موثر بر کاهش نرخ رشد اقتصادی بوده است که در بهار امسال خود را نمایان کرد.
وی با ابراز نگرانی نسبت به شرایط اقتصادی کشور در ادامه سال جاری هشدار داد: شرایط کشور در سه ماهه تابستان به مرات وخیم‌تر شده و به نظر می رسد در ادامه اداره کشور به مراتب دشوارتر هم شود. به نظر می‌رسد اروپایی‌ها تصمیم خود را برای اجرای مکانیسم ماشه هم گرفتند که این نیز بر میزان مشکلات خواهد افزود. به این ترتیب و با توجه به افزایش نرخ تورم، امسال را باید سال بازگشت اقتصادی کشور به وضعیت رکود تورمی بدانیم.از نظر این تحلیل‌گر اقتصادی در پایان امسال نرخ رشد اقتصادی بین منفی یک تا منفی دو درصد و نرخ تورم حدود ۴۵ درصد خواهد شد.وی با اشاره به اسنپ‌بک تاکید کرد: اسنپ بک گرچه مقداری بر فشارهای موجود خواهد افزود اما در نهایت بیشترین اثر آن، اثر روانی است. اقتصاد ایران به شدت نسبت به هر تنش سیاسی واکنش نشان می‌دهد و اجرای اسنپ بک از آنجایی که در هر حال به معنای خاتمه برجام است اثرات روانی مهمی بر بازارهای داخلی ما خواهد گذاشت و بر بی‌ثباتی‌های موجود می‌افزاید.مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به اثرات احتمالی اجرای مکانیسم ماشه پرداخت. بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌ها اجرای مکانیسم ماشه از آنجایی که به تحریم‌های «اشاعه محور» منجر می‌شود که با «تحریم‌های اقتصادی» که امریکا اعمال کرده متفاوت است، اثراتی به بزرگی تحریم‌های ایالات متحده را در پی نخواهد داشت.