در سال ۱۳۸۴ ه. ش سند چشم‌انداز بیست ساله کشور با هدف «مبدل شدن ایران به کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل» از سوی رهبری ابلاغ گردید و امسال (۱۴۰۳)، سال پایانی این سند چشم‌انداز خواهد بود.بررسی مقایسه‌ای اهداف کلان اقتصادی این سند با رقبای منطقه‌ای گویای این واقعیت است که طی دوره ۲۰ ساله سند چشم انداز شاهد عقب‌گرد در تعدادی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی هستیم و شکاف ایران با رقبای منطقه‌ای تشدید شده است، به طوری که در سال ۱۳۸۴ ه. ش (۲۰۰۵ میلادی) تولید ناخالص داخلی ایران (به قدرت برابری خرید و قیمت ثابت ۲۰۲۱) و رقبای منطقه‌ای یعنی ترکیه و عربستان سعودی به ترتیب معادل ۹۳۷، ۱۲۴۰، ۱۰۸۰ میلیارد دلار بوده و فاصله قدرت اقتصادی ایران با این دو رقیب به ترتیب ۳۰۳ و ۱۴۳ میلیارد دلار بوده است.چالش بعدی، تحریم‌های اقتصادی است که از دهه ۹۰ معیشت و اقتصاد ایران را به شدت تحت‌الشعاع خود قرار داده، به طوری که به واسطه تحریم‌های اقتصادی و ضعف مدیریت و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، شاهد عقب‌گرد در جایگاه و رتبه ایران در اکثر شاخص‌های اقتصادی هستیم و همچنان در دهه کنونی، این تحریم‌ها تداوم دارد و فعلاً افق روشنی از حل مساله تحریم‌های اقتصادی وجود ندارد.مساله سوم ایران در سطح جهانی و منطقه‌ای این است که سرمایه‌گذاری عظیمی توسط کشور‌های منطقه در گذر از اقتصاد خام‌محور، نفت‌محور و تک‌محصولی با افزایش منابع متعدد تولید ثروت (ثروت-آفرینی) من جمله اقتصاد دانش‌بنیان، اقتصاد مجازی و هوش مصنوعی، اقتصاد گردشگری و ورزش، ساخت شهر‌های نوین بدون کربن و هوشمند و افزایش صادرات خدمات با ارزش افزوده بالا شروع شده و با سرعت درحال انجام است که ساخت شهر نئوم با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵۰۰میلیارد دلار و شهر جدید سیلک کویت با سرمایه‌گذاری ۱۳۲میلیارد دلاری از جمله آنهاست.متاسفانه به دلیل تحریم‌های اقتصادی و عدم جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، اولاً در طی یکصدسال اخیر برای اولین بار از سال ۱۳۹۷ به بعد، اقتصاد ایران وارد دوران فرسودگی شده و میزان فرسایش زیرساخت‌های اقتصادی تشدید شده و رشد استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است، ثانیاً اسناد توسعه‌ای نظیر برنامه هفتم و نیز استراتژی‌های توسعه صنعتی و تجاری کشور هنوز با ادبیات نوین اقتصادی عجین نشده‌اند و همچنان توسعه مبتنی بر طراحی مدل اقتصادی غیرنفتی ملاک تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران قرار نگرفته است و اقتصاد ایران همچنان برپایه اتکای به نفت و گاز و مشتقات نفتی اداره می‌شود و حکمرانی جدید و هندسه نوین اقتصادی آغاز نشده است.از اینرو در حکمرانی اقتصادی ایران هر چقدر تعلل صورت بگیرد، این تأخر زمانی قطعاً تبعات منفی شدیدی بر آینده اقتصادی کشور تحمیل کرده و موجبات تشدید روزافزون شکاف اقتصادی بین ایران و رقبای منطقه‌ای خواهد شد. متاسفانه برنامه هفتم توسعه فاقد رویکرد نوین اقتصادی است، لذا بازنگری بنیادین در نحوه حکمرانی اقتصادی کشور برپایه نقشه جدید و هندسه نوین اقتصادی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر دارد.
درضمن شواهد گویای این واقعیت است طی سال‌های اخیر وابستگی اقتصاد به نفت همچنان تداوم داشته، به طوری که رشد اقتصادی نفت‌محور با تضعیف رشد بخش کشاورزی جزو آسیب‌های جدی سال‌های اخیر بوده و همچنان حکمرانی اقتصادی کشور نفت‌محور است و نفت سهم برجسته و کلیدی در جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های اقتصادی کشور داشته و دارد و این مساله چالش بزرگی برای اقتصاد ایران بالاخص در شرایط ابهام آینده تحریم‌های اقتصادی و نیز جهان درحال گذار از کربن ایجاد کرده است.