چند سالی است که دولت با شروع دغدغه و چالش مستأجران قوانینی برای تعیین نرخ اجاره بها وضع و آن را برای مالکان لازم‌‌الاجرا می‌داند اما به نظر مالکان گلیم خود را بالاتر کشیده و حاضر نیستند زیر بار تعیین نرخ اجاره ۲۰ درصدی دولت مدیون کنند.
با بحران کرونا دولتی‌ها قوانینی را برای وضعیت بازار اجاره بها تصویب کردند؛ از تعیین نرخ اجاره بها گرفته تا ارائه تسهیلات بانکی در قالب وام‌های اجاره مسکن همه و همه قوانینی است که برای کاهش چالش مستأجران تصویب شده و به نظر می‌رسد تنها حکم یک مسکنی دارد که نتوانسته آن طور که باید و شاید درد و بیماری بازار افسارگسیخته اجاره بهای مسکن را درمان کند.طی سال‌های اخیر نرخ اجاره بها به طور عجیبی افزایش یافته است و با توجه به نبود ضمانت اجرایی قوی در اجرای قوانین در نظر گرفته برای اجاره بها، مالکان نرخ‌های اجاره بها را بدون در نظر گرفتن قوانین و شرایط کشور و مستأجران به صورت دل‌بخواهی افزایش و در این زمینه هم با یکدیگر رقابت و از هم سبقت بگیرند.سال‌هاست خرداد ماه به فصل نقل و انتقالات مسکن شهره شده و چند سالی است که حتی اسم این ماه وجابجایی‌هایش موجبات افزایش قیمت مسکن را رقم می‌زند.اگرچه خوشبختانه فعلا از سونامی قیمت خبری نیست ولی از نرخ دستوری دولت‌ها هم در این خصوص نمی توان غافل شد.از سوی دیگربه زعم برخی کارشناسان میزان عرضه مسکن پاشنه آشیل افزایش قیمت این سر پناه است .انبوه سازان ایرانی کم نیستند ولی دولت سیزدهم بنای افزایش تولید راظاهرا با چینی‌ها بسته ،آنهایی که هنوز نیامده‌ند.چینی‌ها همان‌هایی هستند که در دوران کرونا یک بیمارستان هزار تختخوابی را یک ماهه ساختند.
یک کارشناس مسکن درباره وضعیت حاکم بر حوزه مسکن گفت: به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد تورم اجاره از تورم عمومی کشور پیشی خواهد گرفت.
بیت‌الله ستاریان  افزود:  معمولا در نرخ اجاره افزایش زیادی خواهیم داشت، مسکن در سال قبل هم در یک رکود تورمی بود و عموما دردوره رکود تورمی تورم مضاعف پیش می‌آید و تاثیر خود را در اجاره‌ها در فصل اجاره نشان می‌دهد.همچنین افزایش قیمت سالانه مسکن نیز در رشد سالانه اجاره در زمان تمدید تاثیرگذار است.بحث دیگر این است که وقتی افراد توان خرید مسکن ندارند به سمت بازار اجاره هجوم می‌برند ،آنهایی که برای خرید خانه برنامه‌ریزی کرده بودند عمدتا به سمت رهن و اجاره می‌روند و این خود نیز در افزایش نرخ اجاره بی‌تاثیر نیست.طبیعتا وقتی این اتفاقات می‌افتد و اجاره‌ها بالا می‌رود ما یک کوچ معکوس منفی خواهیم داشت که آن حرکت به سمت حاشیه شهرها ست وحاشیه شهرها مملو از جمعیت می‌شود.
کمر ما از اجاره شکسته است
سید عباس سالاری که کارگر ساختمانی و نان‌آور یک خانواده ۴ نفره است، می‌گوید: با حقوق کارگری کدام هزینه‌ها را می‌توان جبران کرد هزینه‌های درمان و یا آموزش فرزندان؟ حال نرخ اجاره بها که هر سال دو برابر می‌شود که کمر ما را دیگر شکسته. مالکان انگار دل ندارند و فراموش کردند که خود زندگی را از صفر شروع کرده‌اند. امروزه هرکس دو اتاق اضافه داشته باشد قانون را دور می‌زند و هرچه دلش خواست برای اجاره نرخ تعیین می‌کند.
حاضریم خانه‌هایمان خالی باشد اما نرخ ۲۰ درصدی را نمی‌پذیریم
یک مشاور املاک در ارتباط با اجرای قانون تعیین نرخ ۲۰ درصدی دولت، عنوان می‌کند: چه قانونی؟ وقتی هیچ قانونی نتوانسته بر روند تعیین اجاره بها نظارت کند و حرف موجران در ایران بر قوانین ارجحیت دارد، موجران خود را ملزم به رعایت این قانون نمی‌کنند که هیچ و حتی حاضر هستند خانه‌های آنها خالی بماند.
دیگر مشاور املاک می‌گوید: وقتی حرف مالک بالاتر از قانون است و در کشور حرف، حرف مالکان باشد، نمی‌توان مشکل بازار اجاره بها را حل کرد به نظر هرساله این مشکل حادتر و حادتر می‌شود.
وی که نخواست نامش منتشر شود و در واسطه‌گری املاک هم فعالیت دارد، می‌افزاید: پیش آمده که مستأجری توانایی پرداخت اجاره بها را نداشته و موجر او را از خانه بیرون کرده و چند سال خانه خالی مانده است حتی از نزدیک هم خانه را بازدید کردم فرسوده شده و موجر حاضر نیست با قیمت منصفانه آن را به مستأجر اجاره دهد.برای بررسی وضعیت بازار اجاره بها و نحوه اجرای قانون نرخ ۲۰ درصدی اجاره دولت با اتحادیه مشاوران املاک قم تماس گرفتیم که پاسخی در این زمینه دریافت نکردیم.