عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه، گفت: قرار بود کمیته‌ای مشترک بین دولت و مجلس برای بررسی حذف یا ابقاء ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱تشکیل شود که حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق ریاست این کمیته را آقای نادران نماینده تهران تعیین کردند ولی ایشان تاکنون زیر بار این موضوع نرفته اند. در واقع کمیته‌ای هنوز در این رابطه شکل نگرفته است و قاعدتا جلسه‌ای هم برگزار نشده است و گویا آقای نادران گفته‌اند با این قضیه کاری ندارم.جعفر قادری با بیان اینکه تشکیل این کمیته هنوز بلاتکلیف است اظهار کرد: پیشنهاد دولت در لایحه، حذف ارز ۴۲۰۰ است و درآمد حاصل از آن نیز به گروه‌های واقع در دهک‌های اول تا هفتم پرداخت می‌شود که به برخی ۱۱۰هزار تومان به برخی ۹۳هزار تومان و ۹۰هزار تومان یارانه در ماه علاوه بر ۴۵هزار تومانی که در حال حاضر پرداخت می‌شود پرداخت می‌کند.وی ادامه داد: اگر ما به پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی رای ندهیم ۴۰۰هزار میلیارد تومان از محل منابع یعنی درآمدهای نفتی را باید برای ارز ۴۲۰۰ اختصاص دهیم و اگر این کار صورت گیرد عملا ۴۰۰هزار میلیارد تومان از محل منابع بودجه حذف می‌شود و کسری منابع اتفاق می‌افتد. فکر می‌کنم مجلس راهی ندارد به جز اینکه نظر دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰را تایید کند البته باید با شرط و شروطی این کار به دولت واگذار شود.
وی افزود: دولت اذعان دارد که اگر ارز ترجیحی نهاده‌های دامی حذف شود قیمت گوشت و مرغ و روغن حداکثر دوبرابر می‌شود که اگر قیمت‌ها در همین حد افزایش داشته باشد فکر می‌کنم با یارانه‌های که پرداخت می‌شود قابل تحمل است.وی با بیان اینکه ارز ترجیحی برای واردات گندم و دارو حذف نمی‌شود، گفت: دولت منابع لازم برای واردات گندم و دارو را در بودجه دیده است؛ در بحث گندم ممکن است یارانه مصارف لوکس مثل شیرینی پزی‌ها حذف شود.به گفته قادری ارز ترجیحی را مثل گذشته به وارد کننده نمی‌دهند که در خارج گندم خریداری کند، بلکه قرار است که وارد کننده با نرخ دلار آزاد گندم را وارد کند و به نانوایی‌ها بدهد و مصرف کننده به اندازه ارز ۴۲۰۰ هزینه را به نانوایی پرداخت می‌کند و نانوایی کسری آن را از دولت می‌گیرد.
ارز ترجیحی به معیشت مردم گره خورده است
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ احتمالا سال آینده افزایش یارانه خواهیم داشت.رحیم زارع گفت: کمیسیون تلفیق وارد بخش هزینه‌ای هدفمندی یارانه‌ها نشده است، ولی افزایش یارانه‌های نقدی حتمی است.وی درباره میزان افزایش یارانه افزود: هنوز مبلغ و میزان آن مشخص نیست اما صد در صد میزان از ۴۵ هزار تومان بیشتر خواهد شد.وی درباره زمان تشکیل کمیته مشترک مجلس و دولت برای بررسی حذف ارز ترجیحی گفت: طی چند روز آینده این جلسات تشکیل خواهد شد و احتمالا از مجلس، هیات رئیسه کمیسیون تلفیق و از دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد حضور خواهند داشت.زارع در واکنش به انتشار اخباری در خصوص تشکیل نشدن جلسات کمیته ارز ترجیحی گفت: موضوع ارز ترجیحی بسیار مهم است و باید جلسات آن در سطح کلان و بین مجلس و دولت تشکیل شود، چون مستقیم به معیشت مردم ربط دارد. آقای نادران رئیس کمیته ارز ترجیحی است و قطعا با توجه به تجربه‌ای که دارد می‌تواند به بهترین شکل تصمیم‌گیری کند. حال این که جلسات کمیته تشکیل شده یا نه، بنده اطلاعی ندارم چون کمیسیون تلفیق بیش از ۲۰ کمیته دارد.زارع درباره جلسه هیات رئیسه تلفیق با رئیس مجلس گفت: در این جلسه کلیات بودجه و نحوه تامین هزینه‌های معیشتی و راهکارهای جایگزین حذف ارز ترجیحی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، قرار است آقای قالیباف هم در جلسه نوبت شب تلفیق حضور پیدا کرده و این موارد مورد بررسی قرار گیرد.
حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده
همچنین عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ گفت که کمیسیون تلفیق تصویب کرد که در سال آینده حداقل حقوق کارکنان پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد.حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینیاظهار کرد: کمیسیون تلفیق امروز تبصره ۱۲ لایحه بودجه درباره حقوق و دستمزد را تصویب کرد که به موجب آن حداقل حقوق کارکنان پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد دولت در لایحه حداقل حقوق را چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش‌بینی کرده بود.
حساسیت مسأله قیمت گذاری در جامعه، فشار بیش از حد اقتصادی و معیشتی بر دوش مردم و آسیب پذیری بالای بخش تولید و صنعت از این ناحیه عواملی هستند که برنامه‌ریزی دقیق، طرح اجرایی مشخص و سیاست گذاری بسیار هوشمندانه‌ای برای حذف ارز ترجیحی می‌طلبد.
بر کسی پوشیده نیست که هر گونه تغییر در سیاست‌های ارزی کشور ابتدا تغییر در هزینه‌های تولید کنندگان را سبب می‌شود و به تبع آن مصرف کننده از این دامنه متأثر خواهد شد. بالا رفتن بهای تمام شده کالاهای تولیدی در شرایطی که قدرت خرید بیش از ۸۰ درصد جامعه سقوط کرده است، سبب ایجاد رکود بیشتر، سخت تر شدن شرایط و افزایش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر می‌شود؛ بنابراین هر گونه ایجاد التهاب در بازار کشور می‌تواند پیامدهای خطرناکی به دنبال داشته باشد.دولت پیشنهاد می‌دهد که با افزایش مبلغ یارانه نقدی فاصله به وجود آمده را کاهش خواهد داد اما به نظر نمی‌رسد این موضوع تأثیر چندانی در کاهش فشار بر مردم داشته باشد. به ویژه اینکه فاصله سطح درآمدی و هزینه کرد اقشار مختلف در شرایط کنونی زیاد است و تورم زا بودن این تصمیم و شوک آن به بازار سبب بیشتر شدن اختلاف درآمد خواهد شد.همچنین وجود تعرفه‌های وارداتی بالا قیمت کالاهای وارداتی را افزایش خواهد داد و به تبع افزایش قیمت نهاده‌های دامی، دارو، گندم و... قیمت سایر اقلام نیز افزایش خواهد یافت. طبیعی است کالایی که اکنون با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد می‌شود پس از حذف تعرفه با دلار ۲۶ هزار تومانی وارد خواهد شد و در گروه‌های کالایی حذف شده شاهد جهش شش برابری قیمت خواهیم بود. پس برای اجتناب از وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی و معیشتی این تصمیم باید به صورت تدریجی اجرا شود. اگر چه، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نکات مثبتی همچون ایجاد رقابت در بخش‌های صنعت و تولید، کاهش تدریجی رانت، افزایش شفافیت، کاهش مداخلات دولت در نظام قیمت گذاری و... خواهد داشت اما فراموش نکنیم که از سال ۱۳۹۶ به این سو بخش تولید نتوانسته فرصت‌های مناسبی برای افزایش نقدینگی بیابد و بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط تحت تأثیر این تصمیم قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.
امواج تورمی ایجاد شده پس از حذف ارز ترجیحی به احتمال فراوان سبب ناتوانی بخش زیادی از تولیدکنندگان در تهیه و تأمین کالا به اندازه قبل می‌شود. از این رو، با برهم خوردن چند باره تناسب بین بخش‌های عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران سفره بخش‌های متوسط درآمدی کوچک‌تر خواهد شد. افزایش شکاف طبقاتی از دیگر پیامدهای زیان‌بار این طرح هست و از همه مهم‌تر افرادی که به دارو و تجهیزات پزشکی ضروری نیازمند هستند و توان مالی برای تأمین آن با قیمت‌های جدید را ندارند در ماراتون بقاء ناکام خواهند شد.